پخش زنده
امروز: -
معاون دادستان تهران گفت: تشکیل پروندههای کثیرالشاکی در حوزه مسکن مولفههای متعددی دارد که بحث نبود نظارت دستگاههای متولی مهمترین عامل آن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا تبار افزود: شهرداری تعدادی مجوز ساخت میدهد، اما پس از آن هیچ نظارتی بر ساخت و سازها وجود ندارد؛ اداره تعاون مجوز تأسیس شرکت تعاونی در حوزه ساخت و ساز میدهد و هیچ نظارتی بر آن ندارد.
معاون دادستان تهران گفت: در پروندههایی که ما به آنها رسیدگی کردیم؛ قبل از ورود ما، اصحاب پرونده هیچ اطلاعی نداشتند که چه اتفاقی برای آنها رخ داده است، چون هیچ سامانهای وجود ندارد که این عزیزان مطلع شوند؛ واحد یا قدرالسهمی که به آنها واگذار شده قبلاً به شخص دیگری واگذار شده یا نشده است.
وی همچنین افزود: در موضوع پیشگیری از وقوع جرم یکی از مولفههایی که باید ورود پیدا کند، ایجاد سامانهای برای اداره تعاون و شهرداری است تا در این سامانه به این موضوع که چند امتیاز برای ساخت و ساز تعلق گرفته است و از این تعداد چند واحد برای سازنده و چند واحد برای مالک میباشد، احصا شود و در بحث تعاونیهای مسکن نیز هر قراردادی که قرار است، تنظیم شود. ضمن آنکه باید به تایید اداره تعاون برسد، در این سامانه بارگذاری شود تا مردم مطلع باشند آیا واحدی که به آنها فروخته شده، به شخص دیگری واگذار شده است یا خیر؟ برای این مشکل، هیچ برنامهای در نظر گرفته نشده و مهمترین معضل هم همین بحث است.
تبار گفت: نکته بعدی این است که مردم باید آگاهی خود را بیشتر کنند؛ به عنوان مثال قیمت ملکی در منطقه ۲۲، متری ۱۰۰ میلیون تومان است، اما فردی واحدی را با متری ۳۰ میلیون تومان پیشفروش میکند، این تفاوت قیمت باید برای مردم ایجاد سوال کند. وقتی از آنها سوال میشود که چرا چنین کاری کردید؟ عنوان میکنند برای اینکه ارزش پول ما کم نشود، این ریسک را میکنیم، اما این کار آنها تبدیل به یک گرفتاری برای خودشان و دستگاه قضایی میشود.