اعطای کمک ۳۰ میلیارد تومانی برای تکمیل مرکز رشد جهرم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، صبح امروز ۲۴ آبان‌ماه، با استقبال حسینعلی امیری، استاندار فارس وارد شهر شیراز شد.

وی در این سفر یک‌روزه، با حضور در مرکز رشد جهرم، ضمن بازدید از روند فعالیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان این مرکز، در جریان آخرین دستاورد‌های فناورانه و طرح‌های نوآورانه قرار گرفت.

در ادامه نشست مشترکی با حضور مسئولان استان در فرمانداری جهرم برگزار شد و ظرفیت‌های علمی و فناوری منطقه بررسی و مسیر‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در جنوب استان فارس ترسیم شد.

معاون علمی رئیس‌جمهور در این نشست با انتقاد از وضعیت فعلی مرکز رشد جهرم، که یکی از اولین مراکز رشد کشور محسوب می‌شود، تاکید کرد: در صورتی که این مرکز رشد تا یکم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تکمیل شود، از حمایت ۳۰ میلیارد تومانی معاونت علمی و استانداری برخوردار خواهد شد؛ مبلغ ۲۰ میلیارد تومان توسط معاونت علمی و ۱۰ میلیارد تومان توسط استانداری تأمین می‌شود.

وی شرط زمانی را بسیار مهم دانست و بیان کرد: این اقدام ضروری باید در گذشته انجام می‌گرفته است.

این مقام مسئول با اشاره به برخورداری استان فارس از حمایت‌های اعتباری قابل توجه، توضیح داد: صندوق پژوهش و فناوری شیراز ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد و معاونت علمی، خط اعتباری ۱۲ برابر سرمایه ثبتی صندوق را به استان فارس اختصاص داده است که می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات استان را مرتفع سازد.

معاون علمی رئیس‌جمهور با نگاهی امیدوارانه به ظرفیت جهرم، این شهرستان را استعداد بالقوه توصیف کرد که اکنون نیازمند تلاش نخبگان و فناوران برای بالفعل شدن است.

افشین همچنین عنوان کزد: از سال گذشته، بیمه تکمیلی برای تمام شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی فراهم شده است.

وی ضمن اشاره بر اینکه مشکلی از لحاظ مالی برای پرداخت تسهیلات نداریم، مطرح کرد: اکنون حدود ۱۰۰ همت اوراق توسعه فناوری در اختیار داریم که سهم بزرگی در حمایت از دانش‌بنیان‌ها است.

به گفته او، طرح نوشناس آماده حمایت فعالانه از شرکت‌های مستعد در مرکز رشد جهرم برای ارتقا به مرحله دانش‌بنیانی هستند. هدف معاونت علمی، حفظ کیفیت همزمان با افزایش کمیت شرکت‌های دانش‌بنیان است.

وی در پایان، به مسئله ماده ۱۶ قانون حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و توضیح داد: بر اساس این قانون تا پایان برنامه ششم، کالای نمونه داخلی ممنوع بود این ماده با ورود به برنامه هفتم توسعه به صورت خودکار از بین رفته است، اما معاونت علمی در سال گذشته درخواست رسمی به مجلس ارسال کرده است تا این قانون تا پایان برنامه هفتم توسعه نیز تمدید شود تا شرکت‌ها از این حمایت بهره‌مند شوند.