سرمایه گذاری در تولید با آئین نامه جدید مشارکت عمومی و خصوصی هموار شد

محسن روحانی نژاد، رئیس گروه مشارکت‌های عمومی و خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: این روز‌ها محدودیت‌های مالی که برای دولت ایجاد شده، منجر شده تا به روش‌های مختلفی برای تامین مالی اقدام کند. در اوایل دهه ۹۰ درآمد‌های نفتی بیشتر بود ما ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف طرح‌های عمرانی می‌کردیم. ۲۰ میلیارد دلار

وی افزود:، اما هم اکنون این درصد به ۲ درصد کاهش پیدا کرده است. از یک طرف کمبود منابع و از طرف دیگر امکان بهره برداری برای دولت وجود ندارد. چرا که در بخشی هزینه دولت افزایش پیدا می‌کند و از طرفی نیازی برای دولت برطرف نمی‌کند.

روحانی نژاد تاکید کرد: پس هدف از اجرای روش‌های مختلف تامین مالی هم واگذاری طرح‌های نیمه تمام با توجیه اقتصادی به بخش خصوصی است. در الگوی مشارکت عمومی و خصوصی یک سازوکار بلند مدت و نتیجه محور است که بخش خصوصی با توان فنی، مدیریتی و توان مالی خودش وارد یک قرار داد بلند مدت با بخش دولتی و یا عمومی شده و به نیابت از دولت سرمایه گذاری و طرح را تکمیل کرده و در مدت مشخصی نیز از آن بهره برداری می‌کند.

رئیس گروه مشارکت‌های عمومی و خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دولت کمک می‌کند با سازوکار‌های مختلفی این کسب و کار را برای سرمایه گذار جذاب می‌کند تا قرارداد شکل بگیرد.

روحانی نژاد ادامه داد: با تصویب آئین نامه مشارکت عمومی و خصوصی که به استناد قانون برنامه هفتم و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت بوده، سعی شده ظرفیت‌ها با نظر بخش خصوصی لحاظ شود. یکی از بحث‌های اساسی عدم دخالت دولت در تعرفه گزاری محصول نهایی است. هر تفاهمی که در قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی ثبت شود ملاک تعرفه بها محصول خواهد بود.

رئیس گروه مشارکت‌های عمومی و خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: اگر دخالتی رخ بدهد بخش خصوصی می‌تواند، دادخواستی را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کند و مابه التفاوت و ضرر و زیان را از مجموع منابع بودجه‌ای آن نهاد دریافت کند.

او ادامه داد: همچنین نهاد داوری، ظرفیت مهمی است که بخش خصوصی با انتخاب یکی از نهاد‌های شورای عالی فنی یا مرکز داوری اتاق ایران می‌تواند دادخواست خود را مورد قضاوت قرار دهد.

روحانی نژاد می‌گوید: بحث امکان مذاکره مجدد در این قرارداد نیز در این نوع تامین مالی طرح‌های عمرانی دیده می‌شود چرا که بلند مدت بودن قرار داد نیازمند انعطاف پذیری است و همچنین شرایط اقتصادی این موضوع را بیشتر مورد اهمیت قرار می‌دهد.

رئیس گروه مشارکت‌های عمومی و خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به تضمین مخاطرات موجود در این نوع قرار داد‌ها گفت: دولت این تضمین را می‌دهد که حداقل نرخ بازده که معادل نرخ بازده اوراق مالی اسلامی را برای سرمایه گذار تضمین کند.

او گفت: در این مدل قراردادها، بخش خصوصی در فراخوان نوبت اول و دوم تنها شرکت کنندگان خواهند بود و در صورت عدم استقبال بخش عمومی غیردولتی هم می‌توانند در فراخوان سوم شرکت کنند.

روحانی نژاد بیان کرد: برای پوشش ریسک سرمایه گذار، اوراق تضمینی توسط خزانه داری منتشر می‌شود که ایفای تعهدات دولت را تضمین می‌کند اگر در زمان سال پنجم به موقع ایفای تعهد نکرد اینجا بخش خصوصی می‌تواند با اوراق تضمین می‌تواند منابع خودش را با فروش اوراق خزانه از بازار سرمایه کسب کند. همچنین می‌تواند کمک کند سرمایه گذار LC یا خط اعتباری باز کند. دولت تمام تلاش خود را کرده که در آئین نامه مشارکت عمومی و خصوصی بخش خصوصی را برای مشارکت جذب کند. دولتی که خود توسعه دهنده بوده است حالا به دنبال نقش تنظیم گری است.