پخش زنده
امروز: -
حمایت دولت‌های فرانسه و انگلستان از تروریست‌ها
قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین گفت: دولت‌های فرانسه و انگلستان باید اعضای سازمان مجاهدین خلق را به ایران مسترد کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، چهل و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران و به ریاست قاضی امیررضا دهقان آغاز شد.
جلسه دادگاه علنی رسانه‌ای است، وکلای تسخیری متهمان، وکلای خانواده شهدای ترور و جمعی از خانواده‌های شهدا در جلسه حضور دارند.
حمید نوری که بیش از سه سال در زندان انفرادی سوئد محبوس بوده و سال گذشته با پیگیری‌های وزارت دادگستری و وزارت خارجه آزاد و به ایران بازگشت هم در دادگاه حضور دارد.
قاضی دهقان در ابتدای جلسه دادگاه افزود: این دادگاه در مکاتبات و گفت‌و‌گو‌های رسمی خود با دولتمردان فرانسه و انگلستان اعلام کرده است که اعطای پناهندگی به افرادی که تروریست محسوب می‌شوند پناهندگی ندهد.
وی گفت: پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن معاهده‌های بین المللی مذکور، تخلف از تعهدات بین‌المللی محسوب می‌شود.
وی افزود: پس از تشکیل دادگاه و آغاز روند رسیدگی قضایی به اتهامات متهمان اقدامات تروریستی، مقرر است که پرونده‌ها در دادگاهی با صلاحیت بین‌المللی و با حضور وکلای مدافع مورد بررسی قرار گیرد.
قاضی دهقان گفت: دولت‌ها موظف‌اند اطمینان حاصل کنند که نظام پناهندگی مورد سوءاستفاده متهمان، مرتکبان، سازمان‌دهندگان و تسهیل‌کنندگان اقدامات تروریستی قرار نگیرد.
وی افزود: سند موضع‌گیری مشترک نیز شامل تعاریف متعددی درباره اقدام تروریستی و مصادیق آن است با اینکه در ماده ۱۲ مربوط به شرایط اعطای پناهندگی شورای اتحادیه اروپا که در آوریل ۲۰۱۴ صادر شده، بر ممنوعیت اعطای وضعیت پناهندگی به افرادی که در اقدامات تروریستی مشارکت داشته یا به هر نحوی در آن نقش داشته‌اند، تأکید شده است.
وی گفت: این ماده تصریح می‌کند که دولت‌های عضو اتحادیه اروپا باید با دقت و سخت‌گیری لازم از هرگونه سوءاستفاده افراد مرتبط با تروریسم از نظام حمایت بین‌المللی پناهندگی جلوگیری کنند.
قاضی دهقان افزود: بر اساس امضای پیمان قضایی بین دولت ایران و فرانسه، دولت‌های فرانسه و انگلستان ملزم به استرداد اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند.
نظر شما