نرخ‌گذاری انرژی باید بر پایه هزینه واقعی داخلی انجام شود

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری صدا وسیما مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و یاسر میرزایی سیرویی، معاون توسعه بازار‌های نفت و گاز بورس انرژی، مهمان برنامه میز اقتصاد شبکه خبر بودند و درباره فرمول قيمت‌گذاری گاز پتروشيمی‌ها گفتگو کردند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود دو گرایش نادرست در سیاست‌های قیمتی گفت: دو نگاه افراطی «گران‌سازی جهانی» و «مفت‌سوزی منابع» منافع ملی را تهدید می‌کند نگاه نخست، دلاریزه‌کردن و تعیین نرخ‌ها بر اساس قیمت‌های جهانی است که به تضعیف طبقات محروم و صنایع نوپا منجر می‌شود. نگاه دوم نیز با شعار رایگان‌سازی انرژی، عملاً به اسراف و از بین رفتن منابع بین‌نسلی می‌انجامد. هر دو نگاه برای کشور مضر است.

وی افزود: در مجلس بر مبنای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید داریم که قیمت‌گذاری انرژی باید بر پایه هزینه تمام‌شده داخلی شامل اکتشاف، پالایش، انتقال و توزیع انجام شود. دولت موظف است این نرخ را با شفافیت محاسبه و اعلام کند. در عین حال، حمایت‌ها باید به سمت صنایع کم‌مصرف و بخش‌های راهبردی هدایت شود تا از کسری بودجه و فشار اقتصادی جلوگیری شود.

معاون توسعه بازار‌های نفت و گاز بورس انرژی با تشریح سابقه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: تا سال ۱۳۹۳ نرخ گاز بسیار پایین بود و حتی هزینه تولید را پوشش نمی‌داد. پس از مذاکرات مشترک میان وزارت نفت، سازمان برنامه و انجمن پتروشیمی، فرمولی ترکیبی شامل میانگین نرخ داخلی و شاخص چهار هاب بین‌المللی تدوین شد که از آن زمان مبنای محاسبه قرار گرفت.

میرزایی افزود: «در سال‌های ۹۴ تا ۱۴۰۰ میانگین نرخ خوراک بین هشت تا نه سنت در نوسان بود و تنها در سال ۱۴۰۰ با جهش جهانی گاز، قیمت به‌طور موقت افزایش یافت، اما با تصمیم دولت سقف پنج‌هزار تومانی تعیین شد. اکنون با وجود افزایش نرخ‌ها به حدود ۱۸ سنت، میانگین سودآوری شرکت‌های پتروشیمی همچنان بالاست و علت اصلی مشکلات اقتصادی برخی واحد‌ها نه در فرمول قیمت، بلکه در مازاد عرضه متانول و ضعف توسعه زنجیره ارزش است.»

معاون توسعه بازار‌های نفت و گاز بورس انرژی تأکید کرد که فرمول قیمت‌گذاری فعلی حاصل توافق همه ذی‌نفعان است و اکنون با وجود بازگشت نرخ به حدود هجده سنت، برخی صنایع درصدد تغییر آن هستند، در حالی که همان صنایع قبلا  این توافق را امضا کرده‌اند.

7.5 میلیارد دلار سود متانولی‌ها به توسعه زنجیره ارزش نرسید
وی با اشاره به سودآوری بالای صنایع اوره و متانول گفت: مسئله اصلی در بخش متانول، نه نرخ خوراک، بلکه مازاد عرضه است. طبق محاسبات، مجموع سود خالص متانولی‌ها از سال ۱۳۹۳ تاکنون بیش از ۷ و نیم میلیارد دلار بوده، اما این منابع به توسعه زنجیره ارزش اختصاص نیافته است.

فشار برای کاهش قیمت خوراک در شرایط کمبود منابع دولت
حسین دُر، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع پایین‌دست پتروشیمی با انتقاد از روند فعلی حکمرانی در بخش بالادست صنعت پتروشیمی، خواستار بازنگری جدی در نظام تخصیص خوراک، نحوه اعمال تخفیف‌ها و جهت‌دهی صحیح منابع ملی در چارچوب قوانین بالادستی شد.

وی با اشاره به جایگاه انفال و تأکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه صنایع پایین‌دست و ایجاد ارزش افزوده گفت: در حالی که معظم‌له بار‌ها بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش و حرکت به سمت صنایع پایین‌دست تأکید کرده‌اند، برخی شرکت‌های پتروشیمی بالادست برخلاف این سیاست‌ها عمل می‌کنند و به‌جای سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره و ایجاد اشتغال، صرفاً خواهان دریافت تخفیف‌های گسترده خوراک هستند.

دُر بیان کرد: قانون‌گذار در بخش سوم، جزء ۴، بند الف، ماده ۱ قانون الحاق و همچنین ماده ۴۸ قانون برنامه مسیر را مشخص کرده و توسعه را به سمت صنایع پایین‌دست سوق داده است، اما عملکرد صنعت بالادست همچنان با این سیاست‌ها فاصله دارد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع پایین‌دست پتروشیمی با اشاره به مشکلات مناطق پتروشیمی‌خیز کشور گفت: در حالی که مردم استان خوزستان و شهرستان‌هایی مانند ماهشهر بار‌ها فداکاری خود را ثابت کرده‌اند، سهم قابل‌توجهی از منافع این صنایع به توسعه محلی اختصاص نمی‌یابد و بعضاً تنها پیامد‌های منفی همچون آلودگی و افزایش هزینه‌های زندگی نصیب مردم می‌شود.

وی با اشاره به نوسانات قیمت خوراک و فشار برخی شرکت‌های پتروشیمی برای کاهش بیشتر قیمت‌ها پس از تحولات بازار جهانی افزود: در شرایطی که دولت برای حل مشکلات عمومی حتی برای تأمین مبالغی مانند یک میلیارد دلار با محدودیت مواجه است، برخی شرکت‌ها به‌دنبال افزایش تخفیف‌ها هستند و این امر با اصول حکمرانی صحیح همخوانی ندارد.

دُر تأکید کرد: خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ترجیحی یا حمایت‌های ویژه تأمین می‌شود، اما محصولات با نرخ جهانی در بورس کالا عرضه و بخش قابل‌توجهی نیز صادر می‌شود. ضروری است دولت نظارت دقیقی بر نحوه بازگشت ارز صادراتی و زمان‌بندی آن داشته باشد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع پایین‌دست پتروشیمی راهکار اصلی را ایجاد یک «صندوق توسعه صنایع پتروشیمی» بیان کرد و گفت: در صورت تصمیم دولت برای اعمال هرگونه تخفیف یا حمایت، این منابع نباید مستقیماً به شرکت‌های بالادست یا پایین‌دست داده شود؛ بلکه باید در صندوقی مستقل تجمیع و صرف توسعه صنایع پایین‌دست، ایجاد اشتغال، تکمیل زنجیره ارزش و رفع مشکلات مناطق مرتبط مانند ماهشهر و عسلویه شود.

وی تصریح کرد: جلوگیری از رانت‌پاشی و هدایت هدفمند منابع می‌تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده و اشتغال گسترده، به تعادل بازار، کاهش قیمت مواد اولیه و بهبود حکمرانی در بخش انرژی کمک کند.

دو نرخی بودن گاز در بخش خوراک و سوخت باید پایان یابد
شریعتی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: دو نرخی بودن گاز در بخش خوراک و سوخت باید پایان یابد تا امکان رصد دقیق مصرف و شفافیت مالی فراهم شود. نرخ گذاری باید بر اساس شاخص‌هایی، چون سهم گاز در بهای محصول، میزان صادرات، شدت مصرف انرژی و سیاست‌های حمایتی دولت  تنظیم شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی گفت: تخفیف نرخ خوراک باید منوط به سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره ارزش باشد. مطابق ماده ۴۵ برنامه هفتم، واحد‌هایی که دست‌کم ۴۰ درصد سود خود را صرف توسعه حلقه‌های بعدی کنند، مشمول این تخفیف می‌شوند. این سیاست موجب اشتغال‌آفرینی و خنثی‌سازی تحریم از مسیر افزایش صادرات محصولات فرآوری‌شده خواهد شد.

زنگ خطر برای صنعت کشور؛ پتروشیمی در خدمت پرداخت حقوق
وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار مالکیتی صنایع پتروشیمی افزود: در حال حاضر دستگاه‌هایی، چون وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت کار و وزارت دفاع بنگاه‌دار پتروشیمی هستند و هدفشان سود کوتاه‌مدت برای پرداخت حقوق است نه رشد صنعتی کشور. لازم است مالکیت دولتی حفظ، اما مدیریت به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

عضو کمیسیون انرژی همچنین پیشنهاد داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش یکپارچه شوند تا ساختار جدیدی با عنوان «شرکت ملی صنایع پتروپالایشگاهی» ایجاد شده و سیاست‌گذاری در زنجیره تولید و ارزش افزوده منسجم‌تر شود.