هشدار رئیس دادگستری یزد درباره معافیت‌های مالیاتی نادرست در بخش کشاورزی و معادن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس کل دادگستری استان یزد در دیدار با مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش کلیدی مجلس در ایجاد بسترهای قانونی برای بهبود عملکرد دستگاه قضا، گفت: کمک‌های تقنینی و مدیریتی نمایندگان می‌تواند در پیشبرد اهداف قضایی بسیار مؤثر باشد.

حجت الاسلام طهماسبی با اشاره به موضوعات حوزه صنعت و معدن، به‌ویژه الزام پرداخت یک درصد از فروش مطابق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، خواستار توجه بیشتر نمایندگان و تقویت نظارت بر اجرای این بند قانونی شد.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی تصریح کرد: برای برخورد جدی و کارآمد با این‌گونه پرونده‌ها، نیاز به قانون‌گذاری جدید یا اصلاح قوانین پیشین وجود دارد.

طهماسبی افزود: الحاق برخی مصادیق تخلفات متهمان به عناوینی همچون کلاهبرداری پس از بررسی کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی، ضروری است.

رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین بر ضرورت بازنگری در مواد ۸۲ و ۱۲۳ قانون مالیات‌های مستقیم تأکید کرد و گفت: معافیت‌های مالیاتی بخش کشاورزی و صنایع و معادن باید با دقت و عدالت بیشتری اعمال شود. وی افزود: معافیت برای فعالانی که با برداشت غیرمجاز از منابع آبی، تخریب محیط زیست یا تخطی از مقررات، حقوق اولیه مردم را مخدوش می‌کنند، در واقع ارفاقی ناروا به متعدیان حقوق عامه است.

طهماسبی در پایان خواستار همکاری نزدیک‌تر نمایندگان مجلس با دستگاه قضایی استان برای رفع خلأهای قانونی و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها شد.