پخش زنده
امروز: -
رئیس گروه توسعه سرمایهگذاری و مشارکتهای سازمان برنامه و بودجه کشوربا بیان اینکه تمام پروژهها قابلیت مشارکت ندارند؛ گفت: سازمان برنامه و بودجه در حال تهیه فهرست طرحهای اولویتدار برای ارائه به سرمایهگذاران است.
محسن رجایی، رئیس گروه توسعه سرمایهگذاری و مشارکتهای سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، تشریح سیاستهای جدید دولت برای تأمین مالی پروژههای عمرانی، اعلام کرد که الگوی مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) میتواند راهحل پایدار برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و افزایش بهرهوری در مدیریت داراییهای دولت باشد.
رجایی با بیان اینکه کشور طی سالهای گذشته با انباشت تعداد زیادی پروژه نیمهتمام مواجه بوده است، گفت: در مدلهای سنتی پیمانکاری، پیمانکار صرفاً وظیفه اجرای پروژه را دارد و نه در ریسک بهرهبرداری شریک است و نه در منافع بعدی سهمی دارد؛ به همین دلیل انگیزهای برای تکمیل سریع، کاهش هزینهها یا افزایش کیفیت در بلندمدت ندارد.
او توضیح داد که در مقابل، مدل سرمایهگذاری و مشارکت، رابطه دولت و بخش خصوصی را از خرید خدمت کوتاهمدت به همکاری بلندمدت» تبدیل میکند؛ بهطوریکه بخش خصوصی در طراحی، ساخت، تأمین مالی، بهرهبرداری و نگهداشت پروژه شریک میشود و سود و زیان آن به عملکرد واقعی پروژه وابسته خواهد بود.
رجایی افزود: وقتی سرمایهگذار قرار است از محل بهرهبرداری هزینههای خود را بازگرداند، تمام تلاش خود را برای اقتصادیکردن طرح، کاهش زمان ساخت و افزایش کیفیت انجام میدهد.
رئیس گروه توسعه سرمایهگذاری سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ابلاغ آییننامه جدید مشارکت عمومی خصوصی در آبان ۱۴۰۴ گفت: این آییننامه یکی از جامعترین دستورالعملها در حوزه مشارکت است که فرآیندهای شناسایی پروژه، ارزیابی فنی اقتصادی، انتخاب سرمایهگذار، ترکیب کمیسیون معاملات، نحوه رقابت، سازوکارهای قیمتگذاری و حتی ضوابط قراردادی را شفاف و ساده کرده است.
او تأکید کرد که این شفافیت میتواند اعتماد بخش خصوصی را به فرآیندهای دولت افزایش دهد و رقابت واقعی ایجاد کند.
رجایی همچنین به شاخص غربالگری پروژهها اشاره کرد و گفت: تمام پروژهها قابلیت مشارکت ندارند؛ پروژه باید بازدهی کافی، جریان درآمدی مشخص، ریسک قابل مدیریت و ارزش افزوده اجتماعی داشته باشد. سازمان برنامه و بودجه در حال تهیه فهرست پروژههای اولویتدار برای ارائه به سرمایهگذاران است.
او افزود بر اساس قانون برنامه هفتم، دولت موظف است سهم قابلتوجهی از تأمین مالی توسعه زیرساختها را از مسیر مشارکت عمومی خصوصی محقق کند. این مدل میتواند بار مالی قابلتوجهی را از دوش بودجه عمومی کم کند و همزمان کیفیت خدمات زیرساختی را افزایش دهد.
رجایی تصریح کرد: پروژههایی مثل آزادراهها، راهآهنها، حملونقل شهری، آب و فاضلاب، انرژی و حتی ساختمانهای عمومی قابلیت اجرا در قالب مشارکت را دارند.
رئیس گروه توسعه سرمایهگذاری سازمان برنامه و بودجه یکی از مزیتهای مهم مشارکت را بهبود مدیریت نگهداشت و افزایش عمر مفید پروژهها دانست و گفت: وقتی بخش خصوصی تا ۱۵ یا ۲۰ سال بهرهبردار پروژه است، در مرحله طراحی با نگاه بلندمدت وارد میشود؛ یعنی بهجای اجرای حداقلی، مصالح و روشهایی انتخاب میکند که هزینه نگهداشت را در آینده کاهش دهد.
رجایی در پایان تأکید کرد که سازمان برنامه و بودجه از دستگاههای اجرایی خواسته است پروژههای نیمهتمام و پروژههای دارای ظرفیت درآمدی را برای بررسی و ارائه در قالب مشارکت معرفی کنند. اگر دستگاهها و سرمایهگذاران همزمان وارد این مسیر شوند، بخش بزرگی از مشکلات تأمین مالی طرحهای عمرانی کشور قابل حل است و میتوانیم شاهد جهش در تکمیل پروژههای زیربنایی باشیم.