برگزاری نشست «اصلاح قانون مهریه، گامی مثبت یا چالشی جدی؟»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست کارشناسی اصلاح قانون مهریه، گامی مثبت یا چالشی جدی ؟ با حضور جمعی از اساتید حقوق و دانشجویان ،در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.

انسیه خزعلی معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه نیازمند قوانینی هستیم که طبق سنت شریعت، به سمت پرداخت اولیه مهریه در سال های اولیه زندگی پیش برود.، گفت: هیچکس راضی نیست که کسی بخاطر مهریه دچار حبس بشود، اما باید توجه داشت که اساس پرداخت مهریه و سبک پرداخت آن باید اصلاح شود و سبکی که در سنت اسلام هست باید باب شود. و اگر این اتفاق بیفتد و مهریه در همان سال های اول ازدواج پرداخت شود، هم میزان آن کاهش می یابد و هم متناسب با استطاعت و توان زوجه این کار انجام خواهد شد و هم بسیاری از چالش های فعلی را شاهد نخواهیم بود.

معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برخی از موارد ذکر شده در طرح جدید مهریه، در ظاهر به نفع زنانی هست که قصد طلاق دارند. اما ، اینکه دوسال خارج از منزل همسر زندگی کند حتما تبعات و مفسده هایی را در پی خواهد داشت و این موارد حتما باید اصلاح شوند. برای مثال برخی قوانینی که در اسلام است مثل طلاق خلع باید زنده شود و اگر در همان چهارچوب اسلام عمل شود جلوی بسیاری از این آسیب ها را می توان گرفت.

خزعلی افزود: در بعضی از تعبیراتی که در طرح جدید موسوم به اصلاح قانون مهریه آورده شده در بحث عسر و حرج و تمکین خاص،نیازمند کار جدی است که مطابق با شریعت کار صورت بگیرد که در این صورت هم به نفع زن خواهد بود و هم خانواده.در قانون قدیم و طرح جدید اگر اعسار زوج ثابت بشود،بحث کیفری آن مطرح نیست و تنها در مواقعی مساله ضمانت اجرای کیفری مطرح است که پرداخت مهریه در توان زوج هست اما او از پرداخت آن استنکاف می ورزد . که در قانون برای این افراد حبس در نظر گرفته شده و در طرح جدید موسوم به مهریه ،به پابند الکترونیک تبدیل شده است. 

این مدرس دانشگاه در امور زنان و خانواده گفت: من معتقدم با محکومین مالی مهریه نباید مشابه سایر محکومین مالی برخورد شود و این تعهدی هست که بایداز مسیر خودش پرداخت می شد و قانون باید در آن مسیر اصلاح شود. و گرنه همان گونه که حبس کدورت ایجاد می کند، پابند الکترونیک هم ممکن است کدورت را در خانواده بیشتر افزایش دهد البته غیر از مواردی که بعد از طلاق اتفاق می افتد ولی برای زوجینی که قصد ادامه زندگی دارند این شیوه ی خوبی نیست و ما باید راهکارهای سالم تری که مطابق با شرع مقدس هست را پیش بگیریم. مثل پرداخت اولیه مهریه ، بخشی در زمان عقد و بخشی بعد از تمکین خاص ، یا دست کم به دنبال قوانینی باشیم که مهریه در همان سال های اول زندگی به صورت اقساط پرداخت شود.

خزعلی افزود: در مجموع با این طرح جدید موسوم به مهریه که در مجلس در حال بررسی است، به شکل فعلی موافقم نیستم و آن را به نفع خانواده نمی دانم.

سمیه سادات حسنی حلم ، کارشناس حقوق زنان و خانواده ، در حاشیه نشست واکاوی اصلاح قانون مهریه گفت: اهداف مقدسی در طرح موسوم به طرح جدید مهریه توسط طراحان طرح مطرح می شود اما در واقغیت آنچه که ما در طرح می بینیم، به نفع خانواده نیست در واقع بعضی از مواد شاید یک گام رو به جلو باشد اما میتوانست بسیار آسیب شناسانه تر باشد برای مثال ماده ای در این طرح که تاریخ دادخواست را ملاک قرار می دهد، شاید به نفع خانم ها پیش بینی شده باشد ، اما سوال اینجاست که آیا تاریخ دادخواست دقیقا مطابق زمان آغاز اختلاف یا دعواست؟ یا اینکه باید دست کم یک یا دو سال قبل آن را پیش بینی می کردند؟

این وکیل دادگستری افزود: یا در ماده ای که عنوان می کنند در آن طلاق بانوان مواجه با عسر و حرج را آسان تر کرده اند، اما این ماده ، آسیب های اجتماعی بسیاری دارد که متاسفانه درست فهم نشده برای مثال: در این ماده آمده که خانم دوسال منتهی به ثبت دادخواست به صورت جداگانه زندگی بکند و همه حق و حقوق مالی خود را ببخشد و در فاصله این دو سال دادگاه تشخیص بدهد که عسر و حرج اتفاق میفتد یا نه! این طراح قانون که این موضوع را بعنوان قانون پیشنهاد می کند آیا به این فکر کرده است که در حالی که تنها 15 در صد از بانوان ما شاغل و مابقی خانه دار هستند این خانم کجا زندگی کند؟ با چه کسی زندگی کند و چطور امرار معاش کند؟ و آیا می تواند متناسب با زندگی یک زن مسلمان ایرانی ادامه حیات بدهد یا خیر؟ و مساله بعد اینکه چرا باید همه حقوق مالی خودش را ببخشد؟

وی گفت: یعنی زنی که برای مثال بیست، سی، چهل سال با مادری های متعدد زندگی کرده و همه چالش های زندگی را تحمل کرده چرا باید برای اثبات عسر و حرج تمام حقوق مالی خود را ببخشد؟ و اگر ما او را در تنگنا بگذاریم قرار است برای او چه اتفاقاتی بیفتد؟

حسنی حلم افزود: فکر می کنم لازم است جامعه شناسان و روانشناسان این اخطارها را به طراحان و تنظیم گران قانون بدهند.