بانک‌ها از تملک دارایی ثابت بالاتر از سقف ۳۰ درصد منع شدند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دستورالعمل نحوه محاسبه «نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری» پس از بازنگری و به‌روزرسانی، در چهل‌وهشتمین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید. هدف از این بازنگری، کنترل حجم سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های ثابت و هدایت منابع شبکه بانکی به سمت نقش اصلی آنها یعنی واسطه‌گری وجوه اعلام شده است.

بر اساس این دستورالعمل که با استناد به الزامات قانونی ازجمله قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون پولی و بانکی کشور و قانون برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شده، حد مجاز نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی برای مؤسسات اعتباری حداکثر ۳۰ درصد تعیین شده است؛ موضوعی که نسبت به نسخه‌های قبلی دستورالعمل تغییر قابل توجهی محسوب می‌شود.

جزئیات محاسبه نسبت

طبق ماده ۴، نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی از تقسیم «خالص دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود بانکی» بر «حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی‌نشده» به دست می‌آید.

در اقلام صورت نسبت، مواردی همچون دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، دارایی‌های مرتبط، دارایی‌های در جریان تکمیل، اجاره‌های سرمایه‌ای، پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای، اقلام سرمایه‌ای در انبار و ودایع اجاره عملیاتی لحاظ می‌شود.

مخرج نسبت نیز شامل تمامی اقلام حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی‌نشده است.

لحاظ شدن دارایی‌های اشخاص وابسته

بنابر ماده ۵، آن بخش از دارایی‌های ثابت اشخاص وابسته که با تأمین مالی بانک خریداری شده یا توسط خود بانک مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، در محاسبه نسبت منظور خواهد شد؛ حکم مهمی که مانع انتقال فرعی دارایی‌های ثابت با هدف کتمان نسبت در صورت‌های مالی می‌شود.

سقف ۳۰ درصدی نسبت

ماده ۶ دستورالعمل، سقف مجاز این نسبت را حداکثر ۳۰ درصد تعیین می‌کند. پیش‌تر در نسخه پیوست‌شده مربوط به مصوبه سال ۱۴۰۴، سقف دو درصد برای نسبت خالص دارایی‌های ثابت تعریف شده بود؛ اما نسخه جدید که هیئت عالی تصویب کرده، با اصلاحات قانونی و محتوایی، سقف را ۳۰ درصد تعیین کرده است.

الزامات اجرایی و نظارتی

در بخش‌های بعدی دستورالعمل —طبق سند رسمی استخراج‌شده از فایل— بر موارد زیر تأکید شده است:

معافیت محدود سه‌ساله برای بانک‌هایی که به دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها سقف را نقض می‌کنند، مشروط به اصلاح کامل در پایان دوره.

الزام بانک‌ها به اصلاح نسبت در صورت نقض ناشی از دلایل قهری ظرف یک سال.

ممنوعیت تملک هر نوع دارایی ثابت جدید تا زمان بازگشت بانک به سقف مجاز.

شناسایی دارایی‌های مازاد بالاتر از حد مجاز به‌عنوان «اموال مازاد» طبق قانون رفع موانع تولید.

ثبت و به‌روزرسانی همه اطلاعات املاک و مستغلات در سامانه املاک شبکه بانکی حداکثر ظرف یک هفته.

ارسال ماهانه فرم‌های محاسبه نسبت به بانک مرکزی.

گفتنی است، این دستورالعمل پیش‌تر در جلسه ۱۳۵۶ شورای پول و اعتبار (۲۲ فروردین ۱۴۰۲) تصویب شده بود و اکنون با اعمال اصلاحاتی در ۱۶ ماده و ۸ تبصره، در جلسه مورخ ۲۷ آبان ۱۴۰۴ هیئت عالی بانک مرکزی نهایی شده و از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا است.