صیانت از حقوق شهروندی با اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی صالحی گفت: این اصلاحیه در واقع گامی رو به جلو برای استانداردسازی فرایند‌های دادرسی، شفاف‌سازی عملکرد قضایی و ارتقای رفتار حرفه‌ای ضابطان و کارکنان قضایی در سراسر کشور محسوب می‌شود.

نخستین ویژگی ممتاز این اصلاحیه، تقویت رویکرد شفافیت در فرایند قضاوت است؛ از انتشار گسترده‌تر آرا در سامانه‌های رسمی و دسترسی عمومی به هیئت عمومی دیوان عالی کشور تا توسعه سامانه‌های برخط در اعلام اوقات رسیدگی.

این شفافیت نه‌فقط موجب ارتقای دقت حقوقی و وحدت رویه می‌شود، بلکه با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان حقوقی و جامعه دانشگاهی، کیفیت تصمیمات قضایی را به طور محسوس افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، این اصلاحیه با تأکید بر صیانت از شأن انسانی متهمان و اصحاب دعوا، بار دیگر بر اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری ـ از جمله منع رفتار‌های تحقیرآمیز، حفظ سلامت جسمی و روانی بازداشت‌شدگان، و ضرورت نظارت هوشمند بر رفتار ضابطان ـ مهر تأیید می‌زند. ایجاد «دفتر متهمان بازداشتی» در دادسراها، نظارت روزانه بر اوضاع سلامتی بازداشت‌شدگان و اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها، بازتابی روشن از رویکرد انسان‌محور قوه قضاییه در اجرای عدالت است.

نکته درخشان دیگر این اصلاحیه، پیش‌بینی سازوکار‌های نوین هوشمندسازی نظارت بر عملکرد قضات، ضابطان و کارکنان است که موجب ارتقای انضباط اداری، سلامت سیستم و جلوگیری از رفتار‌های سلیقه‌ای و مغایر حقوق شهروندی می‌شود. شفاف‌سازی زمان حضور کارکنان و فراهم شدن امکان پیگیری وضع پرونده به‌صورت الکترونیک، گامی اساسی در تسهیل خدمات‌رسانی و کاهش مراجعات حضوری است.

همچنین، توجه ویژه به پیشگیری از جرم و رصد علل و عوامل جرایم از طریق تکلیف جدید برای اداره کل عفو و سجل قضایی، امکان سیاست‌گذاری بهتر و هدفمندتر را برای دستگاه‌های حاکمیتی فراهم می‌آورد؛ امری که نقش مهمی در کاهش جرم و اصلاح ساختار‌های اجتماعی دارد.

در نهایت، اصلاحیه اخیر با ارتقای آموزش ضابطان، پالایش گزارش‌های غیرمستند، و پیش‌بینی سازوکار‌های کنترلی و انتظامی دقیق‌تر، زمینه تحقق هرچه بیشتر عدالت کیفری و صیانت از حقوق مردم را تقویت می‌کند.

این مجموعه اصلاحات، سندی روشن از تعهد قوه قضاییه به اجرای عدالت، شفافیت، سلامت اداری و رعایت کرامت مردم است؛ و دادستانی تهران خود را مکلف می‌داند که در اجرای کامل و دقیق این دستورالعمل، از همه ظرفیت‌های قانونی و نظارتی بهره گیرد.