تشدید اختلاف در اتحادیه اروپا بر سر دادن وام بیش‌تر به اوکراین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، اخبار منتشر شده در رسانه‌های اروپایی نشان می‌دهد جمعه شب قرار است فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان همراه با "اورسولا فون در لاین"، رئیس کمیسیون اروپا با " بارت دی وور"، نخست وزیر بلژیک، به صورت اضطراری گفت‌و‌گو کنند تا بتوانند دولت بلژیک را متقاعد کنند از اموال روسیه که در بلژیک ضبط شده است، برای دادن وام به اوکراین، استفاده کند.

سخنگوی دولت آلمان روز پنج شنبه گفت: در حالی که مقامات بلژیکی همچنان مخالفت شدید خود را با این طرح که شامل استفاده بی‌سابقه از دارایی‌های مسدود شده روسیه است، ابراز می‌کنند، این سه رهبر در بروکسل به صورت خصوصی شام خواهند خورد.

نشریه گاردین در این باره نوشت، با تشدید حملات روسیه به اوکراین، فشار واشنگتن برای دستیابی به توافق صلحی که به نفع مسکو و کیف است، دولت اوکراین به سرعت پول خود را از دست می‌دهد و اروپا برای نفوذ در مذاکرات تحت رهبری آمریکا، تلاش می‌کند، راه حلی بیابد تا از ضربه بزرگ به اعتبارش پیشگیری کند.

در حالی که دو هفته به نشست مهم اتحادیه اروپا در ۱۸ دسامبر زمان باقی است، فون در لاین روز چهارشنبه دو گزینه اصلی را برای اتحادیه اروپا برای جمع آوری ده‌ها میلیارد یورو مورد نیاز اوکراین برای حفظ بودجه نظامی و خدمات اساسی خود در برابر جنگ روسیه پیشنهاد کرد.

رئیس کمیسیون اروپا گفت: اتحادیه اروپا می‌تواند در برابر بودجه مشترک خود، در بازار‌های بین‌المللی وام بگیرد، یا وامی با تضمین دارایی‌های ضبط شده روسیه که عمدتاً در بلژیک نگهداری می‌شود صادر کند که کیف از غرامت‌های پس از جنگ روسیه بازپرداخت خواهد کرد.

به نوشته گاردین، موانعی برای هر دو گزینه وجود دارد: بسیاری از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، تمایلی به استقراض مشترک ندارند، زیرا باید بازپرداخت شود، همچنین این تصمیم، به اتفاق آرا نیاز دارد، که با توجه به مخالفت گذشته مجارستان با کمک مالی به اوکراین، ممکن است دشوار باشد.

روزنامه گاردین نوشت اتحادیه اروپا متعهد شده است که اوکراین را در سال آینده سرپا نگه دارد، فون در لاین گفت: هدف اتحادیه اروپا، جمع آوری ۹۰ میلیارد یورو برای برآوردن حدود دو سوم نیاز‌های کیف برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ است که به اوکراین، ابزاری برای مذاکره درباره یک توافق صلح "از موضع قدرت" می‌دهد، طرح دادن وام به اوکراین از دارایی‌های ضبط شده روسیه، که تقریباً دو ماه پیش عرضه شد، همچنان توسط بلژیک که محل ضبط حدود دو سوم از دارایی‌های تخمینی ۲۹۰ میلیارد یورویی روسیه در غرب، در یک صندوق اوراق بهادار در بروکسل است، به شدت رد می‌شود.

گاردین نوشت: یک دیپلمات از یکی از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا گفت: "این لحظه بسیار مهمی است. ما می‌دانیم که دستیابی به توافق در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، هرگز آسان نیست، اما اگر نتوانیم کاری برای کمک مالی به اوکراین صورت دهیم، هم ما و هم اوکراین واقعاً شکست خواهیم خورد.

استدلال اروپا این است که با استفاده از دارایی‌های ضبط شده روسیه در این قاره، به عنوان تضمین برای وام عظیم به اوکراین، می‌توان به مسکو نشان داد که اوکراین می‌تواند سال‌ها به جنگ ادامه دهد و "کیف" را در موقعیت بهتری برای مذاکره قرار می‌دهد.

به نوشته این روزنامه، اکثر کارشناسان بر این باورند مصادره امول ضبط شده روسیه در غرب، غیرقانونی است.

نخست وزیر بلژیک می‌گوید اگر روسیه تصمیم به اقدام قانونی تلافی جویانه بگیرد، یا به علت لغو تحریم‌ها علیه مسکو، پول خود را پس بگیرد، این خطر وجود دارد که این کشور ناچار شود فورا و به تنهایی میلیارد‌ها دلار به مسکو بپردازد.

"ماکسیم پروو"، وزیر امور خارجه بلژیک، روز چهارشنبه، با تکرار درخواست برای استقراض مشترک از اتحادیه اروپا، گفت: "احساس ناامید کننده‌ای داریم که صدای ما شنیده نمی‌شود، متن‌هایی که کمیسیون ارائه کرده است به گونه‌ای رضایت بخش به نگرانی‌های ما رسیدگی نمی‌کند. "

روزنامه گاردین نوشت " بارت دی وور"، نخست وزیر ملی‌گرای بلژیک این هفته در نشستی در بروکسل گفت: "این تصمیم خوبی بود، دزدی از آدم بد برای دادن به آدم خوب. اما سرقت دارایی‌های مسدود شده یک کشور دیگر، هرگز دیده نشده است.

گاردین نوشت صدراعظم آلمان در مقاله‌ای در روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" در روز پنجشنبه، به رهبران اتحادیه اروپا هشدار داد که تصمیم آنان در روز‌های آینده "مسئله استقلال اروپا" را تعیین می‌کند.

مرتس نوشت: "روسیه امپریالیست" "در تلاش است تا حوزه نفوذ خود را به کشور‌های اروپایی گسترش دهد" و "از نظر نظامی برای درگیری با غرب آماده می‌شود"، و افزود: "ارسال یک پیام بدون ابهام به مسکو" با استفاده از دارایی‌های ضبط شده، حیاتی است.

صدراعظم آلمان در ادامه نوشت:" باید به بلژیک اطمینان داده شود که خطر‌های این طرح به طور عادلانه توسط همه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا متحمل می‌شود و هر کشور "به‌عنوان تابعی از عملکرد اقتصادی مربوطه خود"، سهم مساوی از خطر را متحمل می‌شود. "