تقویت حمل‌ونقل هوایی مناطق کشور با تکیه بر ایرلاین‌های بومی و منطقه‌ای

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین پورفرزانه اعلام کرد:سیاست توسعه کسب‌وکار هوایی منطقه‌ای با هدف تحقق توسعه متوازن، ارتقای عدالت دسترسی مردم مناطق مختلف به حمل‌ونقل هوایی و حمایت از شکل‌گیری شرکت‌های هواپیمایی بومی و منطقه‌ای تدوین و در دستور کار قرار گرفته است.

پورفرزانه با تشریح ابعاد این سیاست گفت: راهبردهای اصلی شامل عدالت در حمل‌ونقل هوایی، تقویت خوداتکایی شبکه پروازی استان‌ها، توسعه اقتصادی مناطق و ایجاد اشتغال محلی، افزایش تاب‌آوری و امنیت شبکه ملی، گسترش هاب‌های محلی و اتصال مناطق کم‌برخوردار، جذب سرمایه‌های خرد استانی و رشد اقتصاد فرودگاهی است.

وی تأکید کرد که این سیاست ضمن کاهش تمرکزگرایی در صنعت هوایی کشور، رقابت سالم میان شرکت‌ها را افزایش داده و بهره‌وری فرودگاه‌های کم‌ترافیک را ارتقا خواهد داد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به تعریف مدل «ایرلاین منطقه‌ای»، افزود: این الگو مبتنی بر ناوگان کوچک‌تر از ۱۰۰ صندلی و با وزن برخاست حداکثر ۵۳ تن است و به استان‌ها امکان می‌دهد تا با استفاده از ظرفیت فرودگاه‌های کم‌ترافیک، شرکت‌های هواپیمایی بومی خود را بر اساس نیازهای محلی ایجاد کنند.

به گفته وی، فرودگاه‌هایی با کمتر از ۲۰۰ هزار مسافر در سال برای استقرار پایگاه‌های اصلی منطقه‌ای مناسب هستند و این امر در جهت افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها طراحی شده است.

پورفرزانه همچنین از برنامه‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران بومی خبر داد و گفت: بر اساس سیاست تفکیک مالکیت از بهره‌برداری ناوگان، سرمایه‌گذاران استانی می‌توانند از طریق تشکیل صندوق، کنسرسیوم یا شرکت‌های لیزینگ تخصصی نسبت به تملک و تأمین هواپیما اقدام کنند. هواپیماها در مالکیت استان باقی می‌ماند اما بهره‌برداری عملیاتی آنها توسط شرکت‌های دارنده گواهینامه بهره‌برداری هوایی (AOC) صورت می‌گیرد؛ سازوکاری که تجربه موفق استان مرکزی نیز آن را تأیید کرده است.

وی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری در راستای ایفای نقش حاکمیتی خود، موظف است با رویکرد تسهیل‌گری، موانع شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوین هوایی به‌ویژه ایرلاین‌های منطقه‌ای را برطرف کند و در این مسیر، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و رفع محدودیت‌های غیرضروری مرتبط با تحریم‌ها و مدل‌های مالکیت در اولویت قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تبصره (۴) ماده (۷) مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تأکید کرد: مراجع صادرکننده مجوز حق اعمال محدودیت‌هایی مانند اشباع بازار، ظرفیت محدود یا الزام فاصله جغرافیایی ندارند؛ در نتیجه تمامی سرمایه‌گذاران واجد شرایط می‌توانند آزادانه در این حوزه اقدام کنند.

وی ادامه داد: برای تضمین رشد پایدار شبکه هوایی کشور، سازمان موظف است در کنار فرآیندهای تسهیل‌گری، اقدامات پشتیبان در زمینه ارتقای زیرساخت‌های زمینی و فرودگاهی، بهره‌برداری مشترک از تجهیزات و ایجاد چارچوب‌های نظارتی مؤثر را اجرایی کند. این نظارت‌ها با هدف حفظ ایمنی، کیفیت خدمات و جلوگیری از رقابت‌های ناسالم طراحی شده‌اند.

پورفرزانه در پایان با اشاره به توسعه اخیر ناوگان هوایی کشور گفت: در نتیجه تلاش‌های گسترده همکاران سازمان و فعالان صنعت هوایی، شاهد افزایش ۱۸ درصدی ناوگان با اضافه شدن ۳۲ فروند هواپیمای مسافربری هستیم و اکنون ۲۰۹ فروند هواپیما در خدمت مردم سراسر کشور قرار دارند.

وی تأکید کرد: سازمان هواپیمایی کشوری با تمام توان در مسیر توسعه ایمن، پایدار و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی گام برمی‌دارد تا این مسیر، آینده‌ای روشن‌تر برای نسل‌های آتی در صنعت حمل‌ونقل هوایی رقم بزند.