رسیدگی به موارد صدور رای اشتباه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، رئیس دیوان عدالت اداری کشور، درباره تفکیک انواع صلاحیت در این دیوان گفت: در دیوان عدالت اداری، یک صلاحیت رئیس دیوان عدالت اداری ، بعدی هیئت عمومی و بعد هیئت‌های تخصصی است.

عابدی افزود: طبق قانون، در مواردی که به تشخیص دیوان، در مواردی که دادخواست شاکی، مشمول عنوان آئین نامه‌ها نباشد، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می کند.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در مواردی که شاکی شکایت خود را مسترد کند یا به قانون شکایت کند، رسیدگی طبق ماده ۸۵، در صلاحیت رئیس دیوان عدالت اداری است.

حجت الاسلام عابدی درباره ابطال یا عدم ابطال مصوبات، قرار جلب دادرسی در دیوان عدالت اداری گفت: این امور، همانند دادگاه بر عهده هیئت تخصصی است بجز موارد خاصی که بر عهده هیئت عمومی است.

وی افزود: هیئت تخصصی ۱۵ نفر عضو دارد انجا تصمیم میگیرند که مصوبه‌ای مطابق قانون هست یا خیر.

رئیس دیوان عدالت اداری، تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که ما مراجعه ابتدایی برای الزام دستگاهی به انجام یک مصوبه نداریم بلکه فرد ظرف ۳ ماه بعد از ابلاغ به دستگاه‌ها مبنی بر ترک فعل، شکایت شاکی یا شکات در دیوان عدالت اداری قابل طرح و پیگیری است.

عابدی درباره شکایت به مصوبات خلاف شرع گفت: این شکایات به هیئت عمومی ارسال می‌شود و پس از اخذ نظر شورای نگهبان، اعلام رای می‌کند و اثر ابطال مصوبات از تاریخ صدور مصوبه واجد اثر است نه از زمان صدور رای هیئت عمومی.

حجت الاسلام عابدی، درباره موارد اشتباه قضات، مساله را اینطور تبیین کرد که ما یک خلاف بین شرع داریم و یک خلاف شرع بین که با هم متفاوت هستند و در قانون دیوان عدالت اداری، قانونگذار ۳ ماده را پیش بینی میکند و قاضی را درصورت صدور رای اشتباه ملزم به انجام تکلیف میکند.

ماده ۷۴، ناظر به دادگاه شعبه بدوی است که پرونده از طریق رئیس دیوان باید به دادگاه تجدید نظر ارجاع و مجدد رسیدگی و منجر به صدور رای شود

در ماده دیگری، چنانچه اشتباه شکلی و ماهوی در شعبد تجدید نظر رخ بدهد، رئیس دیوان مجدد مکلف به ارجاع و رسیدگی است.

در ماده ۷۹، ذکر می‌شود در صورتی که رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری تشخیص بدهند به اینکه رای خلاف بین شرع یا قانون است، دیوان عدالت اداری مکلف به ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض است که رای نهایی این دادگاه قطعی خواهد بود.

جنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری یا ۲۰ نفر از اعضای هیئت عمومی رایی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، رئیس دیوان مجدد موضوع را به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌دهد.