ضرورت قانون‌گذاری فوری در حوزه رمزارز‌ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مهدی طغیانی در همایش رمز ارز‌ها از آماده‌سازی قانون صرافی‌های رمزارزی خبر داد و افزود: فعالیت زیرزمینی این سکو‌ها تهدیدی جدی برای ثبات پول ملی است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: قانون‌گذاری در این حوزه باید بدون تأخیر و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد دیجیتال انجام شود.

طغیانی با اشاره به ماهیت نوآورانه کسب‌وکار‌های رمزارزی تصریح کرد: سیاست‌گذار باید رویکردی اتخاذ کند که ضمن ایجاد امنیت و شفافیت، مانع نوآوری نشود. آنچه برای اقتصاد ایران قابل اجراست «یک مدل میانه» است؛ مدلی که نه امکان نظارت مطلق دارد و نه می‌تواند فضای رمزارز را رها کند.

وی با اشاره به تجربه نظارت بر بازار‌های موازی گفت: طبق گزارش زمستان ۱۴۰۳، از مجموع شش تن طلای معامله‌شده در سکو‌های خرید و فروش طلا، تنها یک و نیم تن آن در بانک کارگشایی موجود بود. حضور طلا در بانک کارگشایی به معنای تضمین کامل نیست، اما اطمینان نسبی ایجاد می‌کند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعلام کرد: طرح «مانع‌زدایی و توسعه اقتصاد دیجیتال» روز گذشته موافقت با کلیات خود را در مجلس کسب کرده است و بر همین اساس، باید از صدور محدودیت‌های پراکنده توسط نهاد‌های مختلف جلوگیری شود.

وی افزود: بانک مرکزی مقررات اولیه رمز ارز را تدوین کرده، اما قانون جدید نباید به رمزپول یا رمزارز ملی محدود بماند؛ این قانون باید تمامی حوزه‌های بلاکچین، رمزدارایی و رمزارز را در بر بگیرد.

طغیانی با هشدار نسبت به پیامد‌های تأخیر در قانون‌گذاری اظهار داشت اصلاح قوانین بانکی کشور ۱۵ سال طول کشید و نباید اجازه داد این روند در حوزه رمزارز تکرار شود. اکنون فرصت تدوین یک قانون جامع فراهم شده و همه بازیگران باید برای تحقق آن همراه شوند.