پخش زنده
امروز: -
دیوان عدالت اداری و راهکارهای پیشگیری از پروندههای قضائی
معاونان دیوان عدالت اداری با دستگاههای اجرایی برای پیشگیری از شکایات و حفظ حقوق مردم نشست برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست هماندیشی معاونین توسعه منابع انسانی و معاونین حقوقی دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح در دیوان عدالت اداری با حضور عباس محدث معاون قضائی حفظ حقوق عامه و جواد سپهری کیا معاون قضایی، حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری و جمعی از معاونان حقوقی و منابع انسانی دستگاههای اجرایی برگزار شد.
عباس محدث، معاون قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری در این نشست، گفت: به منظور پیشگیری از طرح شکایات در دیوان عدالت اداری، سالانه جلساتی با حضور معاونتهای حقوقی دستگاههای اجرایی برگزار میشد و به دلیل اینکه بخش عمدهای از شکایات با موضوع پرداختیها، تبدیل وضعیتها، ارتقا و تقلیل موقعیتها، گزینشها و اجرای احکام قطعی دیوان مربوط به معاونتهای مدیریت و منابع انسانی هست این معاونین را نیز به نشست امسال دعوت کردیم.
معاون قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری افزود: در حوزه حقوق عامه، متاسفانه بخشی از این حقوق توسط دستگاههای اجرایی نادیده گرفته میشود و از این نظر قانونگذار خلایی را احساس کرده است که در راستای آن لازم دید که دادستان اداری کشور تعیین شود تا میزان اجرای قانون و حفظ حقوق مردم را رصد کند.
محدث گفت: در سال ۱۴۰۲ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری این جایگاه را ایجاد کرد. در همین راستا معاونت قضایی حفظ حقوق عامه به عنوان دادستان اداری کشور عهدهدار صیانت از حقوق عامه از دستگاههای اجرایی است. از جمله وظایف این معاونت طرح شکایات از اقدامات و تصمیمات مقامات دولتی که موجب تضییع حقوق عامه میشوند، است. مسئولان اجرایی گاهی تصمیماتی میگیرند که موجب تضییع حقوق عامه میشود، که این موضوع موجب طرح شکایت در دیوان میشود.
معاون حقوق عامه دیوان عدالت اداری افزود: هر مدیری که موجب تضییع حقوق عامه شود، میزان خسارت باید از اموال شخصی آن مدیر متخلف پرداخت شود. موضوع دیگر شناسایی نظامات حقوقی مغایر با حقوق عامه است که این اقدام نیز توسط دادستان اداری انجام میشود.
محدث گفت: همچنین بر اساس ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری همه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان، باید یک نسخه از مقررهها، دستورالعملها و بخشنامههای صادره خود را پس از مدت یک ماه در سامانه ۱۲۰ دیوان عدالت اداری بارگذاری کنند. با توجه به اینکه هر مقرره یا دستورالعمل بخش زیادی از افراد جامعه را تحتالشعاع قرار میدهد بنابراین در جلسه امروز تببین کردیم که دستگاههای اجرایی در تنظیم و ابلاغ این مقرراها نهایت دقت را به کار گیرند تا حق مردم تضییع نشود.
وی با اشاره به اینکه همه ارکان نظام برای حفظ نظام تلاش میکنند،افزود: بزرگترین پشتوانه نظام مردم هستند لذا باید تلاش کنیم با اقدامات و دستورالعملهای صادره امور زندگی مردم را تسهیل کنیم. گاهی صدور یک بخشنامه یا مقرره خلاف قانون موجب ایجاد فاصله بین مردم و دستگاهها میشود که دشمن نیز گاهی از این شکافها استفاده میکند و جامعه را از آرامش خارج میکند.
معاون حقوق عامه دیوان عدالت اداری گفت: وقتی مقررهای در دیوان خلاف قانون یا شرع دانسته شد، دستگاهها نباید مجدداً مقرره یا دستورالعملی مشابه آن صادر کنند.
محدث افزود: تلاش داریم این نشستها همچنان با نظم و در فصول مختلف برگزار شود تا دستگاههای اجرایی علاوه بر اشراف بر حقوق و تکالیف خود از ایجاد و تشکیل پروندههای متعدد در دیوان نیز پیشگیری کنند.
تشکیل ۲۴ کارگروه مشترک با دستگاههای پربسامد و پرشکایت در دیوان عدالت اداری
جواد سپهری کیا، معاون قضائی، حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری نیز در این نشست، گفت: دیوان عدالت اداری در راستای اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی نظارت پسینی دارد، اما دیوان در کنار این نظارت پسینی و در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی از همکاریهای پیشینی خود غافل نبوده است.
معاون قضائی، حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری افزود: در همین راستا دیوان عدالت اداری در حال حاضر ۲۴ کارگروه مشترک با دستگاههای پربسامد و پرشکایت دارد که با آسیبشناسی علل طرح پروندهها در دیوان، نسبت به ارائه راهکاری قانونی در این حوزه اقدام میکند.
سپهری کیا گفت: یکی از آسیبهای مهم در این حوزه، عدم تمکینپذیری دستگاههای اجرایی نسبت به آرای هیئت عمومی است. بر اساس ماده ۱۹۳ قانون دیوان عدالت اداری آرای هیئت عمومی لازمالاجراست و دستگاههای اجرایی باید از این آرا تمکین کنند.
وی با اشاره به اینکه تکثر نظام مقررات قضایی در سیستم اداری یکی دیگر از علل مهم تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری است، افزود: در نظام اداری برخی مدیران با تصمیمات غلط و اشتباه مشکلاتی را برای مردم ایجاد میکنتد و این امر موجب افزایش تعداد پروندهها در دیوان میشود؛ بنابراین کارکرد دیوان متمایز از محاکم است، چون هر تصمیم دیوان وصف ملی دارد و روی سرنوشت بخش زیادی از مردم اثر میگذارد.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری گفت: بر همین اساس این نشست با محوریت نگاه دیوان در حوزه آسیبشناسی و علل طرح دعوی و همفکری و همافزایی با دستگاههای اجرایی برگزار شد. معیار ما در دیوان عدالت اداری قانون است و برای اجرای دقیق آن تمام تلاش خود را به کار میگیریم.
سپهری کیا با اشاره به اینکه لزوم استفاده از ظرفیت معاونتهای حقوقی دستگاهها، ضرورت آموزش حقوقی به نهادهای شبه قضائی، تولید ادبیات حقوقی بر اساس نیازسنجیهای سازمانی و درون سازمانی، افزود: در همین راستا بیش از ۷۰۰ نمونه رای صحیح دیوان عدالت اداری در ۱۴ هزار عنوان در سامانه ساعد دیوان عدالت اداری بارگذاری شده است که مرجعی جامع و کامل است.
در پایان این نشست معاونین حقوقی و منابع انسانی دستگاههای اجرایی به بیان نقطه نظرات و مشکلات خود در حوزه قوانین و مقررات اداری پرداختند و معاونان دیوان به این موارد پاسخ دادند.
نظر شما