تشدید نظارت و برخورد قانونی بانک مرکزی با متخلفان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تشدید نظارت و مقابله با تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی کشور گفت: رصد دقیق تراکنش‌های مشکوک و برخورد اولیه با آنها باید در اولویت بانک‌ها قرار گیرد و پیش از ورود بانک مرکزی، خود بانک‌ها موظف به اقدام قانونی هستند. همچنین شبکه بانکی باید طی یک ماه آینده تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی را مورد بازرسی قرار دهند و عملکرد آنها به‌صورت هفتگی در بانک مرکزی ارزیابی می‌شود. شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، افراد مظنون به پولشویی و عوامل ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا از محور‌های اصلی این بازرسی‌هاست و بانک مرکزی هشدار می‌دهد در صورت ضعف عملکرد از ابزار‌های قانونی برای برخورد با بانک‌های متخلف استفاده خواهد کرد.

 فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیئت مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، گفت: هدف از برگزاری این جلسه در شرایط خاص ارزی تاکید بر حساسیت موضوع مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی است. یکی از مهمترین وظایف هیئت مدیره بانک‌ها و ادارات مبارزه با پولشویی، نظارت و رصد دقیق تراکنش‌های مشکوک است. با ابلاغ بانک مرکزی، شبکه بانکی باید تمرکز ویژه‌ای بر تراکنش‌های انجام شده داشته باشد و تراکنش‌ها نباید ظن به پولشویی به همراه داشته باشند. در این صورت خود بانک‌ها باید در لایحه اول با چنین تراکنش‌هایی برخورد کنند.

 محمدپور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی طبق قانون، ابزار‌های لازم برای برخورد با تراکنش‌های با ماهیت پولشویی را دارد، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی این بانک می‌تواند با ابزار‌هایی که در اختیار دارد با چنین تراکنش‌های مشکوکی برخورد کند ولی تأکید بر این است که قبل از ورود بانک مرکزی به این موارد، خود بانک‌ها برخورد‌های لازم را داشته باشند.

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به مأموریتی که بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است، تأکيد کرد: به عنوان یک ماموریت مهم به شبکه بانکی تأکيد می‌شود که شناسایی افراد مظنون دارای تراکنش‌هایی که ماهیت پولشویی دارند به طور ویژه در دستور کار شبکه بانکی قرار گیرد. همچنین شبکه بانکی موظف شده است که در بازه زمانی که برای آنها مشخص شده است بازرسی‌های حضوری از شعب داشته باشند.

عضو هیئت عامل بانک مرکزی با اشاره به اینکه باید طی یک ماه آینده همه ۲۴ هزار شعب بانک‌ها در سراسر کشور در زمینه مبارزه با پولشویی و برخورد با تراکنش‌های مشکوک بازرسی شوند، گفت: در این بازرسی‌ها، عملکرد شعب در خصوص شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، شناسایی افراد مظنون به پولشویی، شناسایی افرادی که بازار ارز و طلا را دچار التهاب می‌کنند و دیگر اقدامات مرتبط با این زمینه بررسی خواهد شد. همچنین علاوه بر رؤسای هیئت مدیره بانک ها، بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد پشتیبان، نظاره‌گر خواهد بود و بررسی‌های لازم را انجام خواهد داد.

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه نتایج این بررسی‌ها در جلساتی که به طور منظم به صورت هفتگی در بانک مرکزی برگزار می‌شود، بررسی خواهد شد، تصریح کرد: عملکرد بانک‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی و تراکنش‌های مشکوک به صورت هفتگی بررسی می‌شود و چنانچه بانکی در این زمینه عملکرد خوبی نداشته باشد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی حتماً بانک مرکزی برخورد‌های لازم را خواهد داشت. در این زمینه طی یک سال گذشته با دو بانک به طور مشخص برخورد شده است.

محمدپور با تاکید بر اینکه از شبکه بانکی انتظار می‌رود تا وظایف و مسئولیت‌هایی که در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی به آنها محول شده را به نحو احسن انجام دهند، بیان داشت: در این دوره خاص، مبارزه با پولشویی موضوع بسیار مهم و ویژه‌ای برای بانک مرکزی است به همین دلیل عملکرد بانک‌ها در این زمینه به طور ویژه سنجیده و بررسی خواهد شد.

این مقام مسئول بانک مرکزی، افزود: علاوه بر بازرسی‌هایی که توسط شبکه بانکی از شعب انجام خواهد شد، بانک مرکزی نیز با استفاده از ظرفیت‌های بازرسی که دارد به صورت ویژه در زمینه شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، افراد مظنون به پولشویی و تراکنش‌های مشکوک فعال خواهد بود و بازرسی‌های لازم را انجام خواهد داد.

وی در پایان با اشاره به مصداق‌های پولشویی و تراکنش‌های مشکوک، گفت: این مصداق‌ها هم در قانون بانک مرکزی و هم بر اساس دستورالعمل‌هایی که توسط واحد اطلاعات مالی (FIU) از طریق بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها کاملاً از معیار‌ها و مصداق‌های پولشویی، تراکنش‌های مشکوک و حساب‌های اجاره‌ای آگاهی دارند و در چارچوب این معیار‌ها باید برخورد‌های قانونی لازم را داشته باشند.