پخش زنده
امروز: -
دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای منافقین
از استاندارد دوگانه اتحادیه اروپا درباره میزبانی از رجوی تا اذعان منافقین به کشتار مردم در عملیاتها
قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین خلق گفت: پارلمانهای اروپایی مکلفند در چارچوب تعهدات بینالمللی خود، از دعوت یا میزبانی متهمان اقدامات تروریستی، بمبگذاری، شکنجه کودکان، آزار غیرنظامیان و هواپیما ربایی متهم هستند، خودداری کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران و به ریاست قاضی امیررضا دهقان آغاز شد.
جلسه دادگاه علنی رسانهای است، وکلای تسخیری متهمان، وکلای خانواده شهدای ترور و جمعی از خانوادههای شهدا در جلسه حضور دارند.
قاضی پرونده در ابتدای جلسه دادگاه با اشاره به حمایتهای کشورهای انگلیس و فرانسه از اعضای سازمان مجاهدین خلق افزود: این کشورها با حمایت از این اشخاص حقوق بشر را نقض میکنند و دعوت از فردی که متهم به انجام فراخوانهای متعدد برای قیام مسلحانه، کشتار زنان و کودکان است بر اساس پیمانهای بین المللی قابل تعقیب قانونی است.
وی گفت: دادگاه تقاضای تعقیب مقامات اروپایی را دارد که از با دعوت مجاهدین خلق در پارلمان اروپا فرصت سخنرانی به آنها دادهاند.
دهقانی افزود: بر اساس شکایت واصله، به دولتهای انگلستان و فرانسه اعلام شده است که محتوا و مبنای این شکایت ماهیت سیاسی نداشته و موضوع آن، دعوت، ترویج یا مشروعسازی خشونت از سوی افراد مورد شکایت است.
وی گفت: از این رو، ضرورت دارد این کشورها پس از دریافت شکایت، از طریق مجاری رسمی و سازوکارهای بینالمللی، نسبت به نظارت فعال و مؤثر بر این موضوع اقدام کنند.
دهقانی افزود: بخش دوم شکایت ناظر بر دعوت از متهمان این پرونده بهعنوان سخنران در پارلمانهای اروپایی است.
نکتهای بسیار مهم آن است که بر اساس تعهدات بینالمللی کشورهای اروپایی در زمینه مبارزه با تروریسم، این کشورها حق میزبانی، حمایت یا فراهمکردن تریبون رسمی برای افرادی که به اقدامات تروریستی متهم هستند را ندارند.
وی گفت: این اتهامات شامل مواردی، چون بمبگذاری، هواپیماربایی، شکنجه کودکان و آسیب به غیرنظامیان است. مطابق اسناد و تعهدات بینالمللی، بهویژه تعهدات پارلمان اتحادیه اروپا، هرگونه دعوت یا فراهمکردن امکان سخنرانی برای متهمان چنین جرائمی ممنوع بوده و مغایر با اصول مبارزه با تروریسم محسوب میشود.
قاضی پرونده رسیدگی به اتهامات اعضای مجاهدین خلق افرود: پارلمانهای اروپایی مکلفاند در چارچوب تعهدات بینالمللی خود، از دعوت یا میزبانی افرادی که به اقدامات تروریستی، بمبگذاری، شکنجه کودکان، آزار غیرنظامیان و هواپیماربایی متهم هستند، خودداری کنند.
قاضی دهقانی گفت: مریم قجر عضدانلو یا مریم رجوی از متهمین اصلی این پرونده بوده و اتهام آن مستند به کیفرخواست درباره بمبگذاری، هواپیماربایی و اقدامات خشونتبار به صورت کادر مرکزی با سازمانی در گروهی دارای سابقه عملیات مسلحانه، سابقه در لیست قرار گرفتن افراد و سازمانهای تروریستی قرار داشته لذا دعوت از مریم رجوی که در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا حتی در حال حاضر نیست، اما سابقه رهبری گروهی با عملیات مسلحانه را داشته باشد دعوت رسانهای از او بدون توجه به حقوق قربانیان مورد شکایت یعنی قربانیان ترور، کودکان، زنان و افراد غیرنظامی که در این دادگاه شکایت خود را تقدیم داشتهاند، استاندارد دوگانه اتحادیه اروپا را در عدم تعهد به تعهدات بینالمللی خود اتحادیه اروپا را نشان میدهد.
وی افزود: لذا باید میان یک دعوت قانونی و دعوت غیرقانونی بر اساس تعهدات اروپایی پارلمان اتحادیه اروپا تفاوت قائل شود و بدانند دعوت از فردی که متهم به فراخوانهای متعدد برای قیام و عملیات مسلحانه، اتهامات متعدد در هواپیماربایی و کشتار غیرنظامیان، زنان و کودکان است بر اساس پیمانها و معاهدات ضدتروریستی منعقد در اروپا قابل تعقیب قانونی حتی در اروپا است.
قاضی دهقانی گفت: آنچه که توسط شکات به دادگاه تقدیم شده تقاضای تحت تعقیب قرار دادن افرادی از کشورهای اروپایی با لیست و نام مشخص است که این افراد بر اساس معاهدات بین المللی سرزمین خود اجازه چنین اقدامی را نداشتند از اینرو دادگاه شکایت واصله را که خواستار تعقیب مقامات اروپایی در دعوت برای سخنرانی در پارلمان اروپا و عدم نظارت بر محتوای پخش شده از روی رسانه وابسته متهم ردیف اول است را به کشورهای مورد اشاره تقدیم خواهد کرد.
قاضی افزود: انسانهای آزاده به سوءظن به اقدامات کشورهایی که استاندارهای دوگانه را ملاک عمل خود قرار دادهاند مینگرند. اما این بار این اتهامات بمبگذاری، هواپیماربایی، شکنجه و کشتار کودکان و زنان و غیر نظامیان است، اقداماتی که صرف اتهام، حقوقی را برای قربانیان و شکات و دادگاههای صالح برای رسیدگی ایجاد میکند.
وی گفت: با توجه به دو لایحه واصله از وکلای شکات و متهمین که نسبت به انتشار مطالب به صورت علنی تاکید دارند، به رسانه تاکید میشود، مطالب کامل منتشر شود. انتشار کامل مطالب در دادگاه علنی یک الزام قانونی است.
حجتالاسلام مداح، وکیل شکات در جلسه دادگاه و در زمینه تبیین جنایات تروریستی گروهک منافقین، خطاب به دادگاه افزود: در این جلسه و در ارتباط با تبیین جنایات تروریستی گروهک منافقین لازم میدانم عرض کنم که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم با یک گروهک طرف هستیم که تمامی این افراد مسلح و مباشر جرم هستند و بزه افساد فیالارض، محاربه و بغی نسبت به تکتک این افراد صادق است.
وی افزود: حتی اگر هیچکدام از جنایات دیگر این گروهک از جمله جنایات تروریستی، بمبگذاریها، اقدامات انجامشده در عملیاتهای مهندسی و ترور ۱۷ هزار انسان بیگناه در این کشور را در نظر نگیریم صرفاً همین یک عملیاتی که اینها انجام دادند یعنی عملیات تروریستی موسوم به فروغ جاویدان که چند جلسه است در رابطه با آن صحبت میکنیم برای انتساب این سه عنوان اتهامی به تمامی اعضای کادر مرکزی سازمان کفایت میکند.
وکیل شکات گفت: ما با سازمانی طرف هستیم که سه عملیات انجام داده و انسانهای بیگناهی را کشته است. سازمانی که بنا به گفته خودش، در یک عملیات بیش از ۸ هزار نفر را کشته و زخمی کرده و در عملیات فروغ جاویدان نیز بنا به اذعان، اقرار و تبلیغات رسانهای خود بیش از ۵۵ هزار نفر را کشته یا زخمی کرده و با افتخار هم از این اقدامات نام میبرد و اعلام میکند که این افراد را کشته است.
حجتالاسلام مداح افزود: واقعاً محل تعجب است که در دادگاهی که بیش از ۲۰۰ شاهد حضور پیدا کرده و شهادت دادهاند، در دادگاهی که بیش از ۵۰ نظر کارشناسی ارائه شده و در دادگاهی که این تعداد از شکات برای طرح شکایت حضور یافتهاند باز هم برخی از وکلای متهمان پشت تریبون قرار میگیرند و اعلام میکنند که هیچ دلیلی ارائه نشده و چارت سازمان ارائه نشده است.
وی گفت: من در این جلسه میخواهم نسبت به تکتک این متهمان عرض کنم که این افراد مباشر جرم بودهاند و به خود سلاح بستند حتی فرمانده محور بودهاند و در عملیات شرکت داشتند، همچنین مرتکب قتل شدهاند. اینطور نبوده که این متهمان صرفاً معاونت در جرم یا فقط معاونت در کشتار گسترده داشتهاند بلکه اتفاقاً اینها مباشر جرم بودهاند.
وکیل شکات با اشاره به ارکان مادی جرایم مورد استناد افزود: اگر بخواهیم ارکان مادی این سه عنوان را مرور کنیم در جرم محاربه، حقوقدانان بر این موضوع بحث دارند که دست به سلاح بردن و آشکار کردن سلاح برای تحقق رکن مادی محاربه کافی است. اگر رکن معنوی قصد ایجاد رعب و وحشت محقق شود نتیجه در بزه محاربه اهمیت ندارد یعنی همین که شخصی سلاح بکشد، سلاح را آشکار کند و رعب و وحشت ایجاد شود و قصد آن را داشته باشد برای تحقق عنوان محاربه کفایت میکند.
وی گفت: سوال من این است افرادی که مسلح وارد خاک کشور شدند و به اسلامآباد غرب حمله کردند بهگونهای که مردم آن شهر از ترس فرار کردند و خود این افراد نیز اذعان میکنند که مردم شهر را تخلیه کرده بودند، مردم از ترس چه کسی تخلیه کردند؟ از مسلحین شما از توپ و تانک شما فرار کردند. اینها مصادیق روشن تحقق محاربه نیست؟
حجتالاسلام مداح به موضوع افساد فیالارض اشاره کرد و افزود: در بحث افساد فیالارض موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار دو ضابطه معین و مشخص تعیین کرده است یک ضابطه عینی مانند سببیت در فساد عامه، اخلال گسترده در نظم عمومی، افساد و اخلال در نظام، شکست جبهه اسلام و تسلط دشمن بر اراضی که این ضابطه عینی به ما میفهماند که اگر در خارج گستردگی جنایت محقق شد و فساد به قدری وسیع بود که دیگر امکان چشمپوشی از آن وجود نداشت، عنوان افساد فیالارض تحقق پیدا میکند.
نظر شما