پخش زنده
امروز: -
«نه به مرگ جادهای!»
مرکز تست تصادف خودرو، امید تازهای برای ایمنی
با افتتاح نخستین مرکز تست تصادف خودروی کشور، وزیر راه و شهرسازی از عزم جدی دولت برای کاهش تلفات جادهای و اصلاح ۸۰۰ نقطه پرخطر در جادهها خبر داد. این اقدامات در راستای برنامه عملیاتی ایمنی راهها با رویکرد «سیستم ایمن» انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزیر با تأکید بر ابعاد چندگانه این معضل، تصریح کرد: تصادفات جادهای فراتر از یک مسئله فنی حملونقل، چالش جدی سلامت عمومی، اقتصاد ملی و ثبات اجتماعی است و هر آماری در این حوزه، نشاندهنده داغی بر دل خانوادهای ایرانی است.
اجرای برنامه عملیاتی مبتنی بر «سیستم ایمن»
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعهدات قانونی، اعلام کرد که «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور» ذیل کاهش ۱۰ درصدی تلفات سالانه پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه، تدوین و ابلاغ شده است. این برنامه برای اولین بار، پاسخی «سیستماتیک، یکپارچه و عملیاتی» با محوریت «سیستم ایمن» و «مدیریت نتیجهگرا» به این بحران ملی ارائه میدهد.
وی ایجاد مرکز تست تصادف را گامی ضروری برای پر کردن خلاء بزرگ نظارت حاکمیتی دانست؛ محدودیتی که پیش از این، فاصله میان الزامات قانونی و ایمنی واقعی خودروهای داخلی را تشدید میکرد. وزیر تأکید کرد: این مرکز، ارکانی برای استقرار نظام مؤثر آزمون برخورد و ابزاری قدرتمند برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی خواهد بود.
تقسیم مسئولیتها: راه، خودرو و خطای انسانی
وزیر صادق عوامل اصلی تصادفات را شامل خطای انسانی، نقص فنی خودرو و ایمنی راهها دانست و افزود: در کنار مسئولیت اولیه رانندگان، دو وزارتخانه «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» به عنوان دو بال اصلی تضمینکننده ایمنی عمل میکنند.
وزیر راه و شهرسازی به اقدامات جاری وزارتخانه تحت امر خود اشاره کرد و فهرست پروژههای کلیدی را برشمرد:
- اصلاح قریب به ۸۰۰ نقطه حادثهخیز.
- طراحی و ایجاد جادههای بخشنده.
- افزایش روشنایی و ترمیم خطکشیها.
- دوباندهسازی محورها و تکمیل آزادراهها.
وی با لحنی قاطع اظهار داشت: بدون بال دیگر، یعنی تولید خودروی ایمن و باکیفیت تحت نظارت وزارت صمت، اقدامات ما کافی نخواهد بود. انتظار ملی این است که صنعت خودروسازی، نماد ایمنی را محقق سازد؛ مطالبهای که با توجه به تجربه تلخ سانحه رانندگی برای ریاست محترم جمهور، عزمی مشترک را در دولت به دنبال دارد.
هماهنگی دستگاهی و زنگ خطر آمار
وزیر در ادامه بر نقش محوری سایر اعضای کمیسیون ایمنی راهها در تکمیل پازل ایمنی تأکید کرد؛ از آموزش و پرورش و صداوسیما در حوزه فرهنگسازی، تا وزارت بهداشت، هلال احمر، پلیس راهور، بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در تأمین منابع مالی (بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان).
وی با ابراز تأسف از آمار هفتماهه سال ۱۴۰۴ که نشاندهنده افزایش حدود ۳ درصدی تصادفات و جانباختن بیش از ۱۲ هزار نفر (ماهانه حدود ۲۰۰۰ نفر) است، زنگ خطری جدی را به صدا درآورد. به ویژه با توجه به سهم ۲۵ درصدی عابران پیاده و موتورسواران و رشد سوانح درونشهری، اجرای فوری و دقیق برنامه عملیاتی امری غیرقابل چشمپوشی است.
در پایان، وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس کمیسیون ایمنی راهها، حمایت کامل خود را از مرکز تست تصادف اعلام کرد و بر پیگیری موارد زیر تأکید نمود:
- تصویب الزام قانونی انجام آزمونهای برخورد فیزیکی استاندارد برای کلیه خودروهای جدید پیش از صدور مجوز تولید.
- حمایت از توسعه مرکز ملی آزمون برخورد با استانداردهای بینالمللی و استقلال فنی آن.
- تعریف سازوکار شفاف برای انتشار نتایج آزمونهای ایمنی خودروها برای سیاستگذاران و مصرفکنندگان.
- توسعه نظام درجهبندی ایمنی خودرو با استفاده از پتانسیل این مرکز جدید.
نظر شما