سرمایه علمی دانشگاه‌ها، کلید حل تعارضات زیست محیطی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مشاور عالی ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست در کنفرانس ملی «دانشگاه، حقوق عامه، انفال و مسئولیت اجتماعی» بر ضرورت ارتقای جایگاه محیط‌زیست به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین حقوق عامه تأکید کرد و نقش دانشگاه‌ها را در این مسیر، تعیین‌کننده دانست.

 آقایی، مشاور عالی ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست،در این کنفرانس، با اشاره به تحولات مفهومی در حوزه حقوق عمومی اظهار کرد: حق بر محیط‌زیست سالم، در حکمرانی نوین، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان شناخته می‌شود و صیانت از آن، مسئولیتی عمومی و بین‌نسلی است.

وی با استناد به اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع طبیعی از جمله جنگل‌ها، مراتع، دریا‌ها و معادن را از مصادیق روشن انفال و ثروت‌های عمومی برشمرد و افزود: حکومت مالک این منابع نیست، بلکه امانت‌دار آنها برای نسل حاضر و نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

مشاور عالی ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر نقش کلیدی دانشگاه‌ها تصریح کرد: دانشگاه‌ها علاوه بر مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی، دارای مسئولیت اجتماعی‌اند و در مواجهه با چالش‌هایی نظیر تغییر کاربری اراضی، تعارضات اجتماعی ـ محیط‌زیستی، آلودگی هوا و بحران منابع آب، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کنند.

وی دانشگاه‌ها را مرجع تفسیر علمی و حقوقی مفاهیمی، چون حقوق عامه، منافع عمومی و مسئولیت اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: تولید ادبیات علمی، گزارش‌های تحلیلی و ارزیابی‌های مستقل می‌تواند به شفاف‌سازی مفاهیم و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در سطوح مدیریتی و قضایی کمک کند.

آقایی همچنین به نقش میانجی‌گرانه دانشگاه در حل تعارضات محیط‌زیستی اشاره کرد و گفت: دانشگاه با اتکا به سرمایه علمی و اجتماعی خود می‌تواند بستر گفت‌وگوی عقلانی میان مردم محلی، سرمایه‌گذاران و نهاد‌های اجرایی را فراهم کرده و زمینه کاهش تنش‌ها و افزایش اعتماد عمومی را فراهم آورد.

وی در پایان، تربیت متخصصان میان‌رشته‌ای در حوزه حقوق محیط‌زیست و انفال، تولید داده‌های شفاف، تقویت پاسخ‌گویی عمومی و ایفای نقش دانشگاه به‌عنوان حافظه تاریخی منابع طبیعی را از کارکرد‌های مهم دانشگاه‌ها برشمرد و تأکید کرد: مسئولیت اجتماعی دانشگاه از درون آن آغاز می‌شود و اصلاح الگو‌های مصرف انرژی، مدیریت پسماند، توسعه فضای سبز و تعامل فعال با جامعه محلی، جلوه‌های عملی این مسئولیت در مسیر تحقق توسعه پایدار است.