مطالبات قطعه سازان به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسید

 

آقای بهزاد خسروی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها برای صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی بلکه برای سایر صنایع نیز مضر و فسادزا است، گفت: تا زمانی که صنعت خودروسازی و به‌تبع آن قطعه‌سازی از یک برنامه جامع برخوردار نباشند و شفافیت لازم هم در حوزه قوانین و سیاست‌گذاری‌ها و هم در وضعیت عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد، این آشفتگی‌ها ادامه خواهد داشت.

 

خسروی با اشاره به زیان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان افزود: این زیان‌ها فقط ناشی از قیمت‌های دستوری نیست. در سه دهه اخیر، به‌طور میانگین هر دو سال یک‌بار مدیران صنایع خودروسازی تغییر کرده‌اند و هزاران نیروی فاقد اهلیت در سطوح مختلف به این مجموعه‌ها تحمیل شده‌اند؛ مسأله‌ای که مغایر با اصل هزینه ـ فایده بوده و هر تیم مدیریتی مشکلات خود را به مجموعه بعدی منتقل کرده است، بدون آنکه پاسخگویی متناسب با مسئولیت وجود داشته باشد.

 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت‌ها با هدف کنترل تورم به قیمت‌گذاری دستوری روی آورده‌اند، اما نه‌تنها تورم کنترل نشده، بلکه زمینه دلالی و فساد فراهم و تولیدکنندگان متضرر شده‌اند.

 

وی با استناد به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: کالا‌هایی که از خدمات دولتی و یارانه‌ای از جمله ارز ترجیحی بهره‌مند می‌شوند، مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند و در غیر این موارد دولت حق مداخله در قیمت‌گذاری را ندارد.

 

خسروی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد هزینه تولید هر خودرو مربوط به قطعات است، افزود: بخشی از قطعات وارداتی بوده و با نرخ ارز تأمین می‌شود و طبیعی است با افزایش قیمت ارز، هزینه تولید قطعه‌سازان نیز افزایش یابد.

 

به گفته خسروی، اظهارات سخنگوی وزارت صمت مبنی بر دخالت نداشتن این وزارتخانه در قیمت‌گذاری خودرو با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد، زیرا به گفته قطعه‌سازان، قیمت مواد اولیه و تأمین قطعات به‌صورت دستوری تعیین می‌شود. 

 

وی این تناقض‌ها را نشانه آشفتگی در پذیرش مسئولیت دانست.

 

این کارشناس اقتصادی اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری، تأمین نقدینگی و تسهیل دسترسی به ارز و مواد اولیه را از راهکار‌های خروج از وضعیت موجود عنوان کرد و افزود: تعداد قطعه‌سازان در ایران با تیراژ تولید همخوانی ندارد و به دلیل مقیاس پایین، از صرفه‌های اقتصادی بی‌بهره‌اند؛ در حالی که تجربه کشور‌هایی مانند چین و هند نشان می‌دهد تمرکز بر شرکت‌های بزرگ می‌تواند هزینه تمام‌شده، بهره‌وری و مدیریت را بهبود بخشد.

 

خسروی در پایان با اشاره به عواملی همچون بالا بودن نرخ مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه تأمین اجتماعی، سطح پایین فناوری و بهره‌وری نیروی کار، گفت: دولت به‌جای تداوم قیمت‌گذاری دستوری باید به فکر کاهش تورم و رفع موانع تولید باشد؛ زیرا افزایش هزینه تولید، رقابت‌پذیری محصولات داخلی را کاهش داده و رغبت مردم به خرید خودرو و قطعات ایرانی را کم می‌کند.