پخش زنده
امروز: -
وزارت دادگستری آمریکا پس از فشارهای وارد شده از سوی کنگره و حتی هم حزبیهای رئیس جمهور آمریکا، بیش از ۱۰۰ هزار صفحه اسناد تازه از پرونده جفری اپستین را منتشر کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد این اسناد در چارچوب اجرای «قانون شفافیت پروندههای اپستین» و پیش از ضربالاجل تعیینشده در این قانون منتشر شده است، هرچند مقامهای این وزارتخانه اذعان کردند که افشای اسناد هنوز کامل نیست.
اسناد منتشرشده شامل حجم زیادی از تصاویر، عکسها، فهرست پروازها، سوابق نیروهای انتظامی و مدارکی است که سالها از دید عموم پنهان مانده بود، اما بسیاری از آنها بهطور گسترده سانسور شده و بخشی از اطلاعات حساس بهویژه هویت قربانیان حذف شده است.
معاون دادستان کل آمریکا اعلام کرده بررسی و پالایش اسناد برای جلوگیری از افشای اطلاعات مربوط به قربانیان همچنان ادامه دارد و قرار است طی دو هفته آینده اسناد بیشتری منتشر شود. به گفته وی، بیش از ۲۰۰ وکیل وزارت دادگستری در روند بازبینی این پروندهها مشارکت داشتهاند.
واشنگتن پست در این باره نوشت: در میان اسناد فعلی، نام دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا بهطور محدود دیده میشود، در حالی که تصاویر و نام بیل کلینتون رئیسجمهور اسبق آمریکا چندین بار در اسناد منتشرشده به چشم میخورد؛ موضوعی که واکنشهای سیاسی و رسانهای گستردهای را در پی داشته است. اطرافیان کلینتون هرگونه تخلف را رد کردهاند.
به نوشته واشنگتنپست، برخی نمایندگان کنگره از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، انتشار ناقص اسناد را مغایر با روح قانون دانسته و وزارت دادگستری را به پنهانکاری متهم کردهاند. آنها هشدار دادهاند که در صورت ادامه این روند، گزینههای نظارتی و حقوقی بیشتری را بررسی خواهند کرد.
این گزارش خاطرنشان کرد: جفری اپستین سرمایهدار آمریکایی و مجرم جنسی محکوم، در سال ۲۰۱۹ در زندان فدرال جان باخت؛ مرگی که رسماً خودکشی اعلام شد، اما همچنان با تردیدها و نظریههای مختلف همراه است. پرونده او به دلیل ارتباطات گسترده با چهرههای سیاسی، اقتصادی و رسانهای آمریکا، یکی از حساسترین پروندههای قضایی این کشور محسوب میشود.
در پایان آمده است که طبق قانون جدید، اسناد مرتبط با اپستین نباید به بهانه «شرمساری، آسیب حیثیتی یا ملاحظات سیاسی» مخفی بماند، هرچند امکان سانسور اطلاعات شخصی قربانیان و اسناد پزشکی همچنان برای وزارت دادگستری محفوظ است.