ادامه رابطه مالی تولیدکننده و شرکتهای ارزیابی کیفیت
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: قطع رابطه مالی بین تولیدکنندهها با آزمایشگاهها و مراکز ارزیابی کیفیت در شورای عالی استاندارد مصوب شده است، اما اجرای آن نیاز به مسائل اداری دارد.
آقای محمودرضا طاهری در گفت و گو با خبرنگار تحریریه صنعت
خبرگزاری صدا و سیما افزود: آزمایشگاهها و مراکز تایید صلاحیت خصوصی، پیمانکار سازمان ملی استاندارد هستند و نمونهها را ارزیابی میکنند، در حال حاضر تولیدکنندهها باید هزینه ارزیابیها و اعطای تاییدیه را به طور مستقیم به این مراکز پرداخت کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با گذشت بیش از ۲ سال، مصوبه شورای عالی استاندارد اجرا نشده است؛ گفت: این رابطه مالی مستقیم باید قطع شود و اگر موضوعات اداری آن را حل کنیم میتوان مصوبه را اجرا کرد، یکسری مشکلات اداری در میان است و باید یک حساب واسط ایجاد شود، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات هم در این موضوع نقش دارند، امیدواریم به زودی به نتیجه برسد.
پیشتر رئیس وقت سازمان ملی استاندارد گفته بود: با اجرای طرح درگاه امن پرداخت، رابطه مالی تولیدکنندگان و شرکتهای ارزیابی کیفیت تا قبل از بهار ۱۴۰۳ قطع خواهد شد.
آقای مهدی اسلام پناه افزود: این طرح در همه استانها اجرا میشود و براساس آن رابطه تولیدکننده و واردکننده با نهادهای ارزیابی کیفیت قطع میشود، به طوری که مشخص نباشد محصولی را که کیفیت آن ارزیابی میشود، کدام تولیدکننده ارسال کرده است، همچنین هزینههای ارزیابی محصولات از درگاه سازمان ملی استاندارد پرداخت میشود.