افزایش نرخ ارز مبنای گمرکی تا تعرفه‌های جدید واردات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت در بخش تجارت خارجی و فعالیت‌های گمرکی، احکام و ارقام جدیدی را پیشنهاد کرده که می‌تواند بر هزینه واردات، قیمت تمام‌شده کالاها و تأمین مالی طرح‌های اقتصادی اثرگذار باشد.

تعرفه ۱۵ درصدی واردات تلفن همراه 

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و مطابق بند ۷ ماده یک قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی، حقوق ورودی تلفن‌های همراه با ارزش بیش از ۶۰۰ یورو، ۱۵ درصد تعیین شده است.

افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی بر اساس هر یورو ۱۰۳ هزار تومان پیشنهاد شده است؛ رقمی که در مقایسه با نرخ ۷۵ هزار تومانی قانون بودجه سال جاری، افزایش حدود ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

نرخ ارز مبنای گمرکی؛ هر دلار حدود ۸۵ هزار تومان

بررسی مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی برای هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و معادل دلاری آن حدود ۸۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. این نرخ عملاً معادل نرخ ارز تالار اول بوده و به گفته کارشناسان، نزدیک شدن ارز مبنای گمرکی به نرخ‌های رسمی بازار می‌تواند آثار مستقیمی بر قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی داشته باشد.

تعرفه‌های جدید واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دامنه حقوق ورودی خودروهای وارداتی از ۴ درصد تا ۱۶۵ درصد تعیین شده است. بر این اساس، حقوق گمرکی خودروهای برقی و بردافزا ۴ درصد، خودروهای هیبریدی پلاگین ۱۵ درصد، خودروهای هیبریدی ۴۰ درصد و خودروهای بنزینی تا حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد خواهد بود.

همچنین حقوق گمرکی خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد، ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۲۰ درصد، ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۴۵ درصد و بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۵ درصد تعیین شده است.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرده است تعرفه گمرکی خودروهای هیبریدی و خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۲۰۰۰ سی‌سی نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است. این تصمیم با هدف تنظیم بازار خودرو، کاهش فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان، ارتقای بهره‌وری مصرف سوخت و حرکت تدریجی به سمت خودروهای کم‌مصرف و پاک اتخاذ شده است.

۵۷۲ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی

بر اساس جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، منابع حاصل از اصلاح و حذف ارز ترجیحی ۵۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم در جداول یارانه‌ای لحاظ شده و نشان می‌دهد ارز ترجیحی در سال آینده حذف خواهد شد.

سقف ۲۰ میلیارد یورویی تسهیلات مالی خارجی

در بخش دیگری از لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای اجرای طرح‌های دولتی و غیردولتی ۲۰ میلیارد یورو تعیین شده است. این تسهیلات با رعایت قوانین و مقررات مربوط، برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی قابل استفاده خواهد بود. همچنین امکان دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از مؤسسات و سازمان‌های خارجی برای اجرای طرح‌های مصوب پیش‌بینی شده است.