پورمحمدی افزود: با وجود این شرایط، اجازه ندادیم از ناحیه بودجه آسیبی به حوزه اجتماعی وارد شود و پرداختها در بخشهای مختلف بهصورت منظم انجام شد.
وی با اشاره به تغییرات ساختاری در لایحه بودجه اظهار داشت: بهدلیل اصلاح قانون، بودجه سال آینده بهصورت یکمرحلهای و بدون احکام، صرفاً در قالب جداول ارائه شده و ارقام نیز بر اساس ریال جدید تنظیم شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر محدودیت منابع مالی کشور تصریح کرد: در سالهای گذشته، پیشبینی درآمدهای غیرواقعی باعث افزایش تورم میشد؛ به همین دلیل، اصل اساسی در بودجه جدید، واقعبینی و پرهیز از درج درآمدهای خوشبینانه است.
پورمحمدی با اشاره به هزینههای اجتنابناپذیر دولت گفت: بخشی از هزینهها از جمله تأمین انرژی و نیازهای اساسی کشور قابل حذف نیست، اما در مقابل تلاش کردیم هزینههایی را که مانع بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان میشود، شناسایی و کنترل کنیم.
وی از افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت به ۴۰ میلیون تومان خبر داد و افزود: با این تصمیم، بخش قابل توجهی از کارکنان از پرداخت مالیات بر حقوق معاف خواهند شد.
معاون رئیسجمهور با اشاره به سیاست حذف واسطهها در تخصیص اعتبارات گفت: دولت باید بداند پول را دقیقاً به چه کسی و بابت چه خدمت یا کالایی پرداخت میکند؛ از این رو، پرداخت منابع به ذینفع نهایی و بدون واسطه در دستور کار قرار گرفته است.
پورمحمدی با تأکید بر شفافیت در حوزه فرهنگ تصریح کرد: برخی نهادها و دستگاهها همچنان بودجه دریافت میکنند، بدون آنکه خروجی مشخصی ارائه دهند؛ بنابراین نهادهای فرهنگی باید بهطور شفاف اعلام کنند این اعتبارات صرف چه فعالیت یا اثری شده است.
وی ادامه داد: در همین راستا، ۱۳۶ ردیف اعتباری یا بهطور کامل حذف شده یا ذیل دستگاههای اصلی قرار گرفته تا ضرورت ادامه فعالیت آنها مشخص شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت گفت: افزایش بیشتر حقوق امکانپذیر بود، اما آثار تورمی آن میتوانست فشار مضاعفی بر مردم وارد کند.
پورمحمدی تأکید کرد: در تدوین بودجه ۱۴۰۵، سناریوی صادرات نفتی صفر مبنا قرار نگرفته و پیشبینیها بر اساس شرایط واقعی اقتصاد کشور انجام شده است.
وی در پایان با اشاره به احتمال اصلاح برخی ارقام بودجه گفت: بودجه با سناریوهای مختلف و با در نظر گرفتن تهدیدهای احتمالی تنظیم شده و ممکن است در ادامه بررسیها، برخی اعداد و ارقام تغییر کند، اما هدف اصلی، حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از معیشت مردم است.