آمادگی مجلس برای تصویب قوانین مورد نیاز حوزه امنیت سایبری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم رضایی که به همراه دیگر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری بازدید کردند، در گفت‌وگویی اعلام کرد: مجلس حتماً با افرادی که در حوزه امنیت سایبری ترک فعل داشته یا همکاری لازم را انجام نداده‌اند، با استفاده از ظرفیت‌هایی همچون ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی، ماده ۴۵ و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ برخورد خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه امنیت فضای مجازی گفت: بی‌توجهی برخی سازمان‌ها به ضرورت اجرای الزامات امنیتی، ناهماهنگی میان دستگاه‌های متولی، مشکلات جذب و نگهداری نیرو‌های متخصص و بهره‌برداری حداقلی از ظرفیت‌های بخش خصوصی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه است.

رضایی همچنین اعلام کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد برای حمایت بیشتر از بخش خصوصی و محصولات داخلی، رفع تداخلات و موازی‌کاری‌ها و نیز تخصیص اعتبارات ویژه به حوزه امنیت سایبری، قوانین لازم را تصویب کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر نقش مرکز مدیریت راهبردی افتا، از این مرکز خواست با استفاده از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود، برای ارتقای امنیت سایبری دستگاه‌ها و سازمان‌های دارای زیرساخت حیاتی اقدام کند و طرح‌ها، پیشنهاد‌ها و مشاوره‌های تخصصی خود را برای تدوین قوانین مورد نیاز در اختیار کمیسیون امنیت ملی قرار دهد.

او اقدام قاطع و فوری مرکز افتا در زمان بروز حوادث سایبری را برای جلوگیری از تداوم خساراتی مانند افشای اطلاعات در دستگاه‌ها ضروری دانست و افزود: مجلس شورای اسلامی نیز آماده است هم‌زمان با اقدامات مرکز افتا در داخل کشور، برای فعال‌سازی دیپلماسی سایبری و دفاع از حقوق بین‌المللی سایبری ایران، قوانین لازم را وضع کند و از وزارت امور خارجه بخواهد فعالیت مؤثرتر و گسترده‌تری در این زمینه داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به پراکندگی در تخصیص و هزینه‌کرد بودجه‌هایی مانند بند «پ» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: باید تلاش شود تا بر اساس راهکار پیشنهادی مرکز مدیریت راهبردی افتا، تجمیع و تخصیص هدفمند بودجه‌های سایبری بر اساس اولویت‌هایی انجام شود که دستگاه‌های فعال در این حوزه اعلام می‌کنند.