حقوق دولتی معادن؛ زیرساخت توسعه نه منبع درآمد

به گزارش تحریریه معدن و صنایع معدنی خبرگزاری صدا و سیما؛ حقوق دولتی معادن که براساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ تعیین شده در واقع مالیات یا هزینه‌ای است که معدن به دولت پرداخت می‌کند. در واقع معادن به ازای هر تن ماده معدنی، معدن دار مبلغی را به دولت می‌پردازند. مطابق این حکم، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی شده و باید به‌طور کامل به خزانه‌داری کل کشور واریز شود و مصرف آن صرفاً در چارچوب مصوبات قانون بودجه امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۱۴ قانون معادن به‌طور شفاف نحوه مصرف این منابع را مشخص کرده و باید به شرح زیر تخصیص یابد:

۶۵ درصد برای توسعه زیرساخت‌های معدنی، اکتشاف، فناوری، نوآوری و تأمین ماشین‌آلات

۱۵ درصد برای توسعه و رفاه مناطق معدنی

۱۲ درصد برای بازسازی و احیای محیط‌زیست و منابع طبیعی

۵ درصد برای صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی

۳ درصد برای تقویت نیروی انسانی و سازمان نظام مهندسی معدن

وجیه الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت می‌گوید: قانون‌گذار به‌وضوح تأکید کرده که این منابع نباید خارج از بخش معدن هزینه شوند، چراکه حقوق دولتی حاصل انفال و سرمایه طبیعی کشور است و باید صرف بازتولید و توسعه همان بخش شود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران هم با بیان اینکه نگاه قانونگذار به حقوق دولتی از ابتدا نگاه درآمدی به بخش معدن نبوده می‌گوید فلسفه حقوق دولتی در قانون معادن جبران بهره‌برداری از انفال و بازگشت منابع حاصل از معدن به خود بخش معدن بوده است، در واقع این مهم به معنی توسعه زیرساخت‌ها، اکتشاف، ایمنی، محیط‌زیست و افزایش بهره‌وری است.

بهرام شکوری، تصریح می‌کند متاسفانه آنچه امروزه در عمل می‌بینیم، اما فاصله جدی با این فلسفه دارد، دولت به‌دلیل کسری مزمن بودجه، حقوق دولتی را عملا به یکی از ردیف‌های تامین هزینه‌های جاری تبدیل کرده آن‌هم در شرایطی که رشد تولید معدنی منفی شده، تعداد معادن تعطیل افزایش یافته و بازار فروش بسیاری از محصولات معدنی با رکود مواجه است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر اینکه تناقض اصلی دقیقا همین‌جاست، اظهار می‌دارد در شرایطی که تولید کاهش پیدا کرده و فعال اقتصادی با فشار هزینه، ناترازی انرژی، مشکلات تامین مالی و محدودیت بازار روبه‌رو است حقوق دولتی نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه هر سال افزایش هم می‌یابد. این رویکرد عملا به‌جای حمایت از تولید به ابزار تنبیه تولیدکننده تبدیل شده است.

او از هزینه کرد درآمد حاصل از حقوق دولتی در غیر از محل‌های پیش بینی شده در قانون انتاقد می‌کند و می‌گوید: بخش قابل‌توجهی از این منابع صرف هزینه‌های جاری دولت شده و سهم توسعه معدن، اکتشاف و نوسازی ناوگان تقریبا نادیده گرفته می‌شود. نتیجه روشن است: وقتی منابع به توسعه برنمی‌گردد سرمایه‌گذاری جدید شکل نمی‌گیرد و بخش معدن در چرخه رکود باقی می‌ماند.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به مطالبه معدنی‌ها از دولت می‌پیدازد و می‌گوید: حقوق دولتی باید برمبنای استخراج واقعی و شرایط بازار تنظیم شود و نه به‌صورت عدد ثابت و فزاینده سالانه! معدنی که به‌دلیل رکود بازار یا افت قیمت‌ها امکان تولید ندارد نباید با حقوق دولتی بالا عملا به تعطیلی سوق داده شود. درمقابل معدنی که تولید و فروش دارد و سودآور بوده طبیعی است که سهم بیشتری هم پرداخت کند بدون آنکه این پرداخت به‌عنوان جریمه تلقی شود.

شکوری تصریح می‌کند اگر هدف سیاستگذار افزایش تولید، اشتغال و درآمد پایدار بوده راه آن فشار بیشتر بر معادن نیست، اصلاح سازوکار حقوق دولتی، بازگشت منابع به خود بخش معدن و پیوند آن با تولید واقعی می‌تواند به‌نفع دولت و اقتصاد ملی باشد. درغیراین‌صورت افزایش عددی حقوق دولتی فقط به افزایش تعطیلی معادن و کاهش درآمد بلندمدت دولت منجر خواهد شد.

حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۴، معادل ۱۵ درصد از بهای فروش مواد معدنی تعیین شد، که این رقم به صورت درصدی از فروش مواد معدنی سر معدن دریافت می‌گردد و منابع حاصل از آن باید در شهرستان محل استقرار معدن هزینه شود، همچنین مقرر شد ۵۵ درصد حق انتفاع معادن بزرگ گل‌گهر و چادرملو در اختیار ایمیدرو قرار گیرد تا صرف توسعه شود. پیش‌بینی درآمد کلی از این بخش در بودجه امسال، ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که دوم دی ماه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، با فرض حذف چهار صفر از پول ملی، درآمد دولت از حقوق دولتی معادن، ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان (یا ۶۸ همت) محاسبه شده است.

این در حالی است که درآمد حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۵۵ همت تعیین شده بود که نشان‌دهنده رشد ۲۳٫۶ درصدی این ردیف درآمدی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ است. این افزایش با انتقاداتی مبنی بر درآمدی بودن نگاه دولت و فشار بیشتر بر معادن همراه بوده است.

قانون معادن به‌صراحت تأکید دارد که درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی معادن باید به توسعه اکتشاف، زیرساخت‌های معدنی، احیای محیط‌زیست و تقویت زنجیره ارزش اختصاص یابد؛ با این‌حال، نحوه تخصیص و میزان بازگشت عملی این منابع به بخش معدن، همچنان یکی از چالش‌ها و پرسش‌های اصلی فعالان این حوزه است. به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، اجرای دقیق این قانون می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در فعال‌سازی دوباره موتور توسعه معدن و صنایع معدنی کشور ایفا کند.

بررسی احکام قانون برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد رویکرد سیاست‌گذاری در بخش معدن در حال تغییر است. اگر در گذشته معیار موفقیت معدن‌کاری بیشتر با تعداد پروانه‌ها و دستیابی به آمار‌های کمی سنجیده می‌شد، امروز تمرکز سیاست‌ها بر ارزش‌افزوده، تکمیل زنجیره تولید و عبور از معدن‌کاری سنتی قرار گرفته است. در سال نخست اجرای برنامه هفتم، تمرکز اصلی بر استحصال مواد معدنی حیاتی و عناصر نادر خاکی تعریف شده است.

یکی از اصلی‌ترین موانع تحقق این راهبرد، هزینه‌های بالای اکتشاف و تهیه نقشه‌های دقیق زمین‌شناسی است که منابع مالی قابل‌توجهی می‌طلبد. در همین راستا، وزارت صمت به دنبال تغییر مدل تعامل میان دولت و بازار بوده و مقرر شده است با مشارکت شرکت‌های توانمند، سطح شناخت از ذخایر زیرزمینی کشور افزایش یابد.

در کنار این تحولات، مدیریت چالش‌هایی مانند ناترازی انرژی نیز از طریق راهکار‌های جایگزین دنبال می‌شود؛ مسیری که نشان می‌دهد نقشه‌راه جدید معدن‌کاری ایران بر پایه واقعیت‌های اقتصادی، اجرای کامل قانون بازگشت حقوق دولتی و دوری از خام‌فروشی در حال بازتعریف است.

در همین رابطه، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در پایان برنامه هفتم توسعه اظهار می‌کند در قانون، معدن محدوده‌ای است که دارای ذخیره اقتصادی باشد؛ اما اطلاق یکسان این عنوان به معادنی با ارزش چندین هزار میلیارد تومانی مانند گل‌گهر و معادن کوچک با تولید محدود، تصویر دقیقی از جایگاه واقعی بخش معدن ارائه نمی‌دهد.

وجیه‌اله جعفری می‌افزاید رویکرد فعلی وزارت صمت، حرکت به سمت طبقه‌بندی جدید معادن بر اساس شاخص‌هایی مانند میزان ذخایر، ارزش‌آفرینی، حجم تولید، نقش در زنجیره ارزش، توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی و سهم در تولید ناخالص داخلی است؛ شاخص‌هایی که بسیار فراتر از صرف تعداد معادن، اهمیت دارند.

معاون وزیر صمت هم همچون رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است نگاه صرفاً اقتصادی به معدن، ارزش واقعی آن را نادیده می‌گیرد، ارزش معدن در تکمیل زنجیره تولید از کنسانتره و گندله تا محصولات نهایی نظیر فولاد، خودرو و لوازم خانگی نمایان می‌شود؛ زنجیره‌ای که بدون معدن، کشور را ناگزیر به واردات مواد اولیه خواهد کرد.

جعفری با اشاره به الگوی توسعه چین می‌گوید: این کشور ابتدا تمرکز خود را بر توسعه زیرساخت و معادن داخلی گذاشت و امروز حدود ۵۰ درصد فولاد جهان را تولید می‌کند، معدن زمانی پیشران توسعه است که منابع آن به اکتشاف و زیرساخت بازگردد و اگر ۶۵ درصد حقوق دولتی مصوب قانونی به‌درستی تخصیص یابد، بخش اکتشاف در کشور جهش جدی خواهد داشت.

درحالی که لایحه بودجه ۱۴۰۵ از رشد ۲۳ درصدی حقوق دولتی معادن حکایت دارد، اما معدن‌کاران ایرانی در میانه مثلث «تورم تولید»، «فرسودگی ماشین‌آلات» و «قطعی برق» گرفتار شده‌اند، اما دولت سهم خود را به ۶۸ همت رسانده که نه تنها ۶۵ درصد سهم قانونی معادن را برای زیرساخت‌ها بازنمی‌گرداند، بلکه هزینه جاده‌سازی و برق‌رسانی را نیز بر دوش تولیدکننده گذاشته است.

افزایش فشار مالی بر معادن نشان‌دهنده غلبه سیاست‌های مالی کوتاه‌مدت بر راهبرد‌های صنعتی بلندمدت است و دولت برای جبران کسری بودجه، به جای تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید، سهم خود را از تولید موجود افزایش داده است که منجر به کوچک شدن سفره معدن کشور خواهد شد.

رسیدن به رشد ۱۳ درصدی هدفگذاری شده در برنامه هفتم پیشرفت و همچنین اجرایی شدن سیاست راهبردی "معدن جایگزین نفت" مستلزم توجه ویژه به توسعه معدنی است و این موضوع محقق نخواهد شد مگر با اجرای دقیق قانون و پرهیز از نگاه قلک گونه به عرصه معدنی کشور.

خبرنگار: علی اصغر آمره