تدوین برنامه اصلاح نظام اداری با ۶ محور و ۴۸ برنامه

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علاءالدین رفیع‌زاده در همایش سراسری مدیران و معاونان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با اشاره به تدوین برنامه کلان اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم اظهار کرد: روش‌های دستگاهی و سالیانه این برنامه کلان در قالب ۶ محور و ۴۸ برنامه تدوین شده و برای آن تارگت عملیاتی تعریف شده است؛ به‌گونه‌ای که اگر گفته شده مثلاً ۱۵ درصد اندازه دولت باید کاهش پیدا کند، این هدف به برش دستگاهی تبدیل شده و سهم هر دستگاه مشخص شده است. همچنین اگر هزار خدمت باید الکترونیکی شود، سهم هر دستگاه تعیین شده و این سطح از برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اتفاق افتاده است.

وی افزود: پس از این مرحله، وارد سطح پایین‌تر یعنی سطح راهبری و نظارت بر اجرای برنامه می‌شویم. در این سطح، یک بخش مربوط به دستگاه‌های اجرایی است که باید برنامه‌ها را راهبری و اجرا کنند و یک سطح نیز مربوط به شما، رؤسا و معاونان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌هاست که متناظر با سازمان برنامه و بودجه کشور در استان‌ها، تکلیف بسیار مهمی بر عهده دارید.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در چند سال گذشته در حوزه نظام اداری فاقد برنامه منسجم این‌چنینی بوده‌ایم، گفت: به زحمات مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیران سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، این برنامه تدوین و تصویب شده و توسط شورای عالی اداری ابلاغ شده است. اغلب این برنامه‌ها در سطح ملی قابل راهبری و پایش است، اما بخشی از آنها باید در استان‌ها توسط خود شما راهبری شود.

وی ادامه داد: واقعیت این است که تاکنون نتوانسته‌ایم از ظرفیت سازمان‌های مدیریت استان‌ها به‌طور کامل برای اجرای برنامه اصلاح نظام اداری استفاده کنیم. ۲۰ سال پیش برنامه «۲۰ در ۲۰» داشتیم؛ یعنی ۲۰ برنامه مشخص در ۲۰ دستگاه اولویت‌دار؛ در چند هفته گذشته از همکاران خواستم که تمرکز استان‌ها بر برنامه‌هایی باشد که هم اهمیت و ضرورت بالایی دارند و هم خروجی آنها برای مردم ملموس و فوری باشد؛ چراکه آنچه برای ما اهمیت دارد رضایتمندی مردم است.

رفیع‌زاده با اشاره به اولویت‌بندی ۶ اقدام مهم از میان ۴۸ برنامه تصریح کرد: گفته شد تعداد برنامه‌ها را محدود نکنیم و اگر سازمان‌های مدیریت استان‌ها متناسب با شرایط استان اولویت‌های دیگری دارند، اضافه کنند، اما این ۶ محور برای ما اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و انتظار داریم مدیران و معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها راهبری آنها را بر عهده بگیرید.

وی در تشریح محور نخست گفت: یکی از مسائل و مشکلاتی که هر هفته از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به من منتقل می‌شود این است که فردی از یک روستا به شهری مراجعه می‌کند که سطح اداره یا نمایندگی دارد، بخشی از کارش انجام می‌شود، اما بخش دیگر به ستاد استان یا مرکز ارجاع داده می‌شود. برای حل این مسئله دو مسیر در برنامه‌ها پیش‌بینی شده است؛ نخست اینکه با همکاری واحد‌های اجرایی دستگاه‌ها در استان‌ها، دو فهرست تهیه شود: یک فهرست از فرایند‌ها یا خدماتی که ستاد وزارتخانه‌ها باید به واحد استانی واگذار کنند و فهرست دوم خدماتی که ادارات کل استانی باید به واحد‌های شهرستانی تفویض کنند تا مراجعه‌کننده مجبور نباشد برای یک امضا یا تأیید، ۱۰۰ یا ۲۰۰ کیلومتر طی مسیر کند. این ارجاعات مردود است، زیرا هم وقت مردم تلف می‌شود و هم امکان انجام الکترونیکی تأیید‌ها وجود دارد. مقرر شده این موضوع رسماً نیز ابلاغ شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور محور سوم را نگاه به مردم و توسعه مجتمع‌های اداری دانست و گفت: فلسفه وجودی مجتمع‌های اداری این است که مردم برای دریافت خدمت به چند جا مراجعه نکنند و صفر تا صد کارشان در یک مجموعه انجام شود. فرد نباید از مجتمع خارج شود تا استعلام یا امضایی بگیرد. همه این مراحل باید در همان مجتمع انجام شود؛ مشابه یک مرکز خدماتی که همه نیاز‌ها در یک محل ارائه می‌شود. در این حوزه، مشاوری از حیث برآورد نیازمندی‌ها و فرد دیگری از حیث تخصصی و نیروی انسانی مأمور شده‌اند.

رفیع‌زاده محور چهارم را راه‌اندازی سامانه «فوریت‌های اداری» عنوان و تصریح کرد: بسیاری از استان‌ها و استانداران درخواست تسریع در راه‌اندازی این سامانه را داشتند؛ این سامانه ابتدا در قزوین، سپس در البرز و بعد در تهران اجرا شد و پس از رفع ایرادات، به این نتیجه رسیدیم که می‌توان آن را سراسری کرد. وی در همین خصوص ادامه داد: هدف سامانه این است که وقتی فردی با بدرفتاری کارمند، از کار افتادن سامانه‌ها یا نبود متولی خدمت مواجه می‌شود، با شماره «۱۲۸» تماس بگیرد، تیکت ثبت شود و بلافاصله بازرسی دستگاه مربوط در جریان قرار گیرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه هدف ما حل آنی مشکلات و رسیدگی زیر سه ساعت است، خاطرنشان کرد: این سامانه به شکایت‌هایی می‌پردازد که شاید در حد شکایت قضایی نباشد، اما مردم را ناراحت و معترض می‌کند. برآورد همکاران این است که تا دو سه هفته آینده این سامانه سراسری می‌شود.

رفیع‌زاده با اشاره به پیوند این سامانه با پرداخت مبتنی بر عملکرد گفت: یکی از ورودی‌های پرداخت مبتنی بر عملکرد این خواهد بود که کارمند چه میزان توانسته مشکل مردم را حل کند و خدمات را با رضایتمندی ارائه دهد.

وی دو برنامه بعدی را «ارتقای بهره‌وری» و «بهره‌وری انرژی» دانست و تصریح کرد: خروجی اغلب برنامه‌های اصلاح نظام اداری در مسیر بهره‌وری است. برای مثال، تجمیع ادارات در مجتمع‌های اداری به جای ده‌ها ساختمان پراکنده، باعث صرفه‌جویی در زیرساخت، نیروی انسانی، حراست، روابط عمومی و سایر هزینه‌ها می‌شود. این موضوع هم در برنامه هفتم و هم در ابلاغیه‌های متعدد مورد تأکید قرار گرفته است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر لزوم پیگیری و نظارت مستمر خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که اگر پیگیری نکنیم، برنامه‌ها به اجرا نمی‌رسد. باید بر اساس این محور‌ها دستگاه‌های اجرایی استان‌ها را ارزیابی و گزارش‌گیری کنید. مبنای ارزیابی ما از سازمان‌های مدیریت استان‌ها نیز همین برنامه‌های اولویت‌دار خواهد بود تا مطمئن شویم آنچه برنامه‌ریزی و ابلاغ شده، در مرحله اجرا به نتیجه می‌رسد و آثار آن را مردم و کارکنان نظام اداری ببینند.

رفیع‌زاده در پایان گفت: امیدوارم این جلسه آغاز حرکتی جدی برای اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در استان‌ها باشد و با تمرکز بر همین چند برنامه اصلی، بتوانیم نتایج ملموس آن را به مردم ارائه کنیم.