زمینه‌سازی برای حضور پایدار بخش خصوصی در مسکن استیجاری

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، دومین جلسه کارگروه «رفع موانع و تسهیل تولید و عرضه مسکن» به میزبانی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، سیاست‌گذار و تخصصی مرتبط با بخش مسکن و ساختمان برگزار شد.

لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی، در این نشست، با تأکید بر ضرورت گسترش مشارکت دولت و بخش خصوصی در حوزه مسکن، گفت: در حوزه مشارکت با بخش خصوصی، به‌ویژه در بخش مسکن استیجاری، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی در مراحل نهایی‌سازی قرار دارد و این دستورالعمل‌ها با هدف ایجاد جذابیت اقتصادی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه پایدار مسکن استیجاری طراحی شده است.

به گفته اسدی، در این دستورالعمل‌ها، مجموعه‌ای از مشوق‌ها از جمله مشوق‌های شهرسازی، تسهیلاتی و حمایتی پیش‌بینی شده است تا زمینه حضور مؤثر و پایدار بخش خصوصی در توسعه مسکن استیجاری فراهم شود.

وی همچنین به اقدامات در دست انجام برای اصلاح فرآیندهای اجرایی حوزه ساخت‌وساز اشاره کرد و گفت: در راستای تسهیل تولید مسکن، بازنگری و اصلاح شرایط و فرآیندهای دریافت پروانه ساختمانی در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود با کاهش بوروکراسی، شفاف‌سازی رویه‌ها و تسریع در صدور مجوزها، موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران و سازندگان کاهش یابد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی معاونت مسکن و ساختمان، همچنین با اشاره به مأموریت و اهداف تشکیل کارگروه رفع موانع و تسهیل تولید و عرضه مسکن، افزود: این کارگروه با هدف شناسایی، احصا و پیگیری موانع ساختاری، نهادی و اجرایی مؤثر بر تولید و عرضه مسکن تشکیل شده و تلاش دارد با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه مؤثر مسکن را فراهم آورد.

اسدی گفت: در این نشست، ضمن مرور دستورکارهای اصلی کارگروه، گزارش آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و ساختمان توسط دفتر اقتصاد مسکن ارائه می‌شود و در ادامه نیز چالش‌ها و مسائل مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی به‌صورت ویژه مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

در ادامه جلسه، نوید پاک‌نژاد، مشاور معاونت مسکن و ساختمان، دستورکارهای اصلی کارگروه رفع موانع و تسهیل تولید و عرضه مسکن را تشریح کرد و افزود: موضوعات مرتبط با تأمین مالی و تسهیلات بانکی، نقش و عملکرد شهرداری‌ها و فرآیند صدور پروانه و مجوزهای ساختمانی، مسائل حوزه واردات و بازرگانی نهاده‌ها و مصالح ساختمانی، بازنگری و اصلاح مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و معماری، ایجاد بسترهای مؤثر برای مشارکت دولت و بخش خصوصی، چالش‌های مرتبط با وزارت نیرو در حوزه انرژی و زیرساخت‌ها، مسائل سازمان تأمین اجتماعی و بیمه کارگران ساختمانی، موضوعات مالیاتی، مسئله نیروی کار و ساماندهی اتباع خارجی، ناترازی انرژی و تأمین پایدار مصالح ساختمانی و همچنین مسائل مرتبط با نظام مهندسی ساختمان، از محورهای اصلی مورد پیگیری این کارگروه است.

در این نشست همچنین نمایندگان بخش خصوصی فعال در صنعت ساختمان کشور بر ضرورت تسهیل مقررات مربوط با نحوه تعیین و دریافت بیمه کارگران ساختمانی از سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی تاکید کردند.