همایش بررسی روش‌های نوین تأمین مالی در سمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در این همایش با تأکید بر ضرورت تبیین طرح اصلاح نظام یارانه‌ای گفت: این طرح که با انجام مطالعات علمی و کارشناسی و با هدف بهبود معیشت مردم و جلوگیری از ایجاد رانت آغاز شده، نیازمند تشریح دقیق مزایا برای اقشار مختلف جامعه است.

وی با اشاره به اجرای جراحی بزرگ اقتصادی دولت افزود: صبر و همراهی مردم، شناسایی و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت این طرح، می‌تواند به اثرگذاری بیشتر آن و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود.

استاندار سمنان همچنین از دستگاه‌ها و نهاد‌های اقتصادی استان خواست با فراهم‌کردن بستر‌های لازم، زمینه بهره‌گیری مناسب از این طرح بزرگ اقتصادی را در سطح استان مهیا کنند.

حمید دهرویه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان نیز در این همایش با اشاره به قانون تأمین مالی که در اسفند ۱۴۰۲ تصویب و در خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد، گفت: اگرچه روش‌های متنوع تأمین مالی در این قانون پیش‌بینی شده، اما به دلیل نیاز به زیرساخت‌ها و ابزار‌های اجرایی، بخش زیادی از آن تاکنون عملیاتی نشده بود.

وی افزود: با اقدام‌های اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، بسیاری از سامانه‌ها و ابزار‌های تأمین مالی در حال راه‌اندازی است و اکنون امکان استفاده از وثایق متنوع‌تری برای دریافت تسهیلات فراهم شده است؛ به‌گونه‌ای که از ۳۵ نوع وثیقه پیش‌بینی‌شده، تاکنون ۱۷ مورد در سامانه مربوطه بارگذاری شده است.

دهرویه هدف از برگزاری این همایش را افزایش آشنایی صنعتگران، مدیران اجرایی و حتی مدیران بانکی استان با این ابزار‌ها دانست و گفت: با توجه به محدودیت نقدینگی در بانک‌ها، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند بخشی از مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی را کاهش دهد.

محمدرضا کاظمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به فعالیت بیش از دو هزار واحد صنعتی در استان گفت: تاکنون اتکای اصلی صنعتگران استان به منابع بانکی بوده، در حالی که با توجه به محدودیت منابع بانک‌ها و هدف‌گذاری رشد هشت‌درصدی در قانون برنامه هفتم توسعه، استفاده از سایر روش‌های تأمین مالی امری ضروری است.

وی افزود: تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده نیازمند سالانه حدود هشت هزار همت سرمایه‌گذاری است که تأمین آن صرفاً از طریق نظام بانکی امکان‌پذیر نیست. کاظمی استفاده از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی و همچنین مولدسازی دارایی‌های دولت را راهکاری مؤثر دانست و گفت: در ماه گذشته، با مصوبه هیئت وزیران و وزارت اقتصاد، ۸۱۰ پلاک دولتی در کشور مولدسازی شده که نقش مهمی در گردش اقتصاد خواهد داشت.

سیدمصطفی موسوی سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان نیز در این همایش تأمین مالی را یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بنگاه‌های تولیدی دانست و گفت: در سال‌های گذشته، واحد‌های صنعتی به‌صورت تک‌محور و عمدتاً متکی به بانک‌ها تأمین مالی می‌شدند، اما ناترازی بانک‌ها ضرورت حرکت به سمت روش‌های جدید را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به تصویب قانون جامع نظام تأمین مالی در سال ۱۴۰۲ افزود: در قالب این قانون و بسته‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده، از جمله بسته ۷۰۰ همتی، سازوکار‌هایی برای حمایت هدفمند از واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده از افزایش هزینه‌ها و نوسانات ارزی در نظر گرفته شده است.

موسوی گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی استان با برگزاری جلسات تخصصی و هماهنگی با وزارت اقتصاد، در حال شناسایی، اولویت‌بندی و معرفی واحد‌های مشمول این بسته‌هاست تا سهم استان سمنان در حمایت از تولید و صنعت به‌صورت مؤثر محقق شود.