مطالبه نخبگان دانشگاهی برای مقابله قاطع با فساد و اخلالگران امنیتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بیش از ۲۰۰ استاد و نخبه دانشگاهی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، با برجسته کردن پیوند خطرناک مفاسد اقتصادی با فرسایش سرمایه اجتماعی و امنیت ملی، خواستار برخورد قاطع، شفاف و بازدارنده با مفسدان کلان شدند و تاکید کردند این اقدام اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.
امضاکنندگان، ضمن به‌رسمیت شناختن حق اعتراضات مدنی در چارچوب قانون اساسی، هشدار دادند که بی‌کیفرمانی در پرونده‌های خشونت‌ها و آشوب‌های سازمان‌یافته سالبِ امنیت که خسارات جبران‌ناپذیری به جان و اموال مردم وارد کرده و جمعی از جوانان این سرزمین را به طرز وحشیانه‌ای به شهادت رسانده، امنیت ملی را تضعیف می‌کند و در‌های طمع‌ورزی دشمنان را به روی سرزمین ایران می‌گشاید.
آنها در خاتمه، با محکومیت هرگونه آزادی متهمان امنیتی بدون رسیدگی قضایی و خارج از چارچوب قانون، بر ضرورت عملکرد مستقل و مقتدر قوه قضائیه برای پاسداشت عدالت، اعتماد ملی و ثبات آرامش جامعه تأکید کردند
متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام.
ما جمعی از اساتید دانشگاه و نخبگان علمی کشور، در ایفای مسئولیت علمی، اجتماعی و ملی خویش و به‌عنوان بخشی از ملت ایران، بر خود لازم می‌دانیم در شرایط حساس کنونی، نکاتی را به استحضار حضرتعالی برسانیم.
بی‌تردید، مفاسد اقتصادی و اداری، با تضعیف بنیان‌های معیشتی مردم، فرسایش اعتماد عمومی و ایجاد ناامنی روانی در جامعه، از عوامل بنیادین تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش تاب‌آوری ملی در مواجهه با بحران‌ها و تهدیدات داخلی و خارجی به‌شمار می‌روند. تجربه‌های پیشین نشان داده است که بی‌کیفرمانی یا عدم تناسب میان جرم و مجازات در این حوزه، نه‌تنها به بازتولید ساختاری فساد منجر می‌شود، بلکه در مقاطع بحرانی، زمینه‌ساز بروز نارضایتی‌های اجتماعی و سوءاستفاده جریان‌های معارض و مداخله‌گر از مطالبات مشروع مردم می‌گردد.
از این‌رو، انتظار و مطالبه جدی ما از جناب‌عالی و مجموعه قوه قضائیه آن است که در چارچوب وظایف قانونی، با اتکاء به استقلال، اقتدار و ظرفیت‌های حقوقی موجود، برخوردی قاطع، شفاف و بازدارنده با مفاسد اقتصادی و اداری در پیش گرفته شود و از طریق اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع در خصوص روند رسیدگی‌ها و احکام صادره، زمینه تقویت اعتماد عمومی و امید اجتماعی نسبت به تحقق عدالت قضایی فراهم آید؛ امری که خود نقش مؤثری در پیشگیری از انحراف اعتراضات مدنی و حفظ ثبات و امنیت اجتماعی ایفا می‌کند.
همان‌گونه که مستحضرید، اعتراضات مسالمت‌آمیز مبتنی بر مطالبات مشروع شهروندان، در چارچوب قانون اساسی، حقی به‌رسمیت‌شناخته‌شده است؛ لکن این روند در مقطعی، با ورود سازمان‌یافته‌ی عناصر مزدور و تروریست منتسب به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، عمداً از مسیر مدنی و قانونی منحرف گردید و به خشونت‌های برنامه‌ریزی‌شده و مسلحانه کشانده شد. پیامد این انحراف، خدشه‌دار شدن امنیت عمومی و ارتکاب جرائم سنگین علیه جان و امنیت شهروندان و نیرو‌های نظامی و انتظامی بود. 
علاوه بر این، تخریب گسترده‌ی اماکن عمومی و خصوصی و تعرض به نیرو‌ها و تجهیزات امدادی در جریان این وقایع، اموری بود که از منظر حقوق کیفری واجد اوصاف روشنِ جرائم سازمان‌یافته و تروریستی بوده و مستلزم مواجهه‌ای قاطع، سریع و بازدارنده در چارچوب قانون است.
بر این اساس، ضمن محکومیت قاطع اقدامات عناصر مزدور بیگانه علیه اماکن عمومی، مذهبی و زیرساخت‌های حیاتی کشور، بر ضرورتِ شناسایی، تعقیب و اعمال مجازات‌های قانونیِ شدید و متناسب نسبت به آمران و عاملان این جرائم، به‌عنوان تهدیدکنندگان مستقیمِ امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌نماییم. همچنین، هرگونه آزادی متهمان امنیتی و برانداز خارج از چارچوب قانون و بر اساس توصیه‌ها یا فشار‌های غیرقضایی را به‌شدت محکوم می‌کنیم.
از درگاه خداوند متعال، توفیق خدمت عادلانه، عزت و سربلندی برای جناب‌عالی و مجموعه قوه قضائیه، و امنیت، آرامش و پیشرفت روزافزون برای ملت بزرگ ایران مسئلت داریم.
اسامی اساتید و نخبگان را اینجا مشاهده کنید.