پخش زنده
امروز: -
موارد انحراف از قانون هدفمندی یارانه ها، روی میز مجلس
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درمورد چگونگی اجرای مرحله نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۳ در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
{$sepehr_old_video_57445}
به گزارش واحد مرکزی خبر، حسین آذین سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی این گزارش را قرائت کرد که در آن آمده است: دولت دو برابر مبلغ قانونی به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده و برای جبران کسری بودجه خود از منابع بانک مرکزی، خزانه‌داری کل و بودجه عمومی برداشت کرده است.
برداشت از درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت طرح های توسعه فازهای میدان پارس جنوبی، برداشت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، بخشی از منابع نقدی خوراک پتروشیمی ها، منابع حاصل از واگذاری طرح فولاد هرمزگان و بافق از جمله اقدامات غیرقانونی دولت در جبران کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی است.
در این گزارش با اشاره به اینکه تخلفات در دولت یازدهم برای جبران کسری بودجه پرداخت یارانه‌های نقدی ادامه دارد تصریح شده است: دولت در زمینه افزایش قیمت و پرداخت یارانه نقدی مصرح قانون را رعایت نکرده است.
کمیسیون اصل 90 ضمن ناعادلانه خواندن پرداخت یارانه نقدی به همه قشرهای جامعه به صورت یکسان بر لزوم شناسایی گروه های هدف در راستای اجرای قانون بودجه سال 1393 تأکید دارد.
این کمیسیون در پایان مراجع نظارتی و دیوان محاسبات را در نظارت نکردن بر اجرای قانون هدفمندی برای جلوگیری از انحرافات مقصر دانسته است.
متن گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد انحرافات دولت در اجرای قانون هدفمندی در سال 1392 به این شرح است:
موارد انحراف از قانون در سال 1392:
1- طبق تبصره (1) بند (80) قانون بودجه سال 1392، اختصاص و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون ممنوع می باشد. بنابراین استفاده از مبلغ پنجاه و چهار هزار و یکصد و شصت و هفت میلیارد (54.167.000.000.000) ریال از ردیف های بودجه ای جهت کسری پرداخت یارانه نقدی مغایر تبصره فوق بوده است.
2- برابر تبصره های بند (80) قانون بودجه سال 1392، درآمد حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه بوده و ارقام هزینه ای باید به طور ماهانه یک دوازدهم تخصیص و هزینه شود و جابه جایی ردیف ها ممنوع است و اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه و یارانه های موضوع این قانون ممنوع بوده است. بنابراین علی‌رغم اینکه در اجرای جزء (1-80) قانون بودجه 1392 و تبصره (2) آن و همچنین بند (146) قانون مزبور، موضوع درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی از محل اصلاح قیمت های مواد (1) و (3) به طور متوازن برای هر ماه به مبلغ سی و دو هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (32.333.000.000.000) ریال است، در طی فروردین تا بهمن ماه 1392 جمعا مبلغ هفتاد و سه هزار و هفتصد و بیست و دو میلیارد (73.722.000.000.000) ریال کسری درآمد و مبلغ دو هزار و نهصد و هفتاد و نه میلیارد (2.979.000.000.000) ریال افزایش درآمد در اسفند ماه نسبت به مبلغ تعیین شده در قانون بوده است.
3- درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، از محل ردیف های یارانه ای نان، انرژی و سایر کالاها و خدمات جزء (2-80) به طور متوازن برای هر ماه مبلغ نه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (9.333.000.000.000) ریال بوده است، در حالی که در دوازده ماهه سال 1392 به ترتیب مبالغ پانزده هزار و ششصد و شصت و هفت میلیارد (15.667.000.000.000) ریال در فروردین بیشتر از مبلغ متوسط هر ماه دریافت شده و برای ماه های اردیبهشت و خرداد، هر ماه مبلغ نه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (9.333.000.000.000) ریال برای درآمد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه تخصیص داده نشده است. برای تیر ماه مبلغ دو هزار و هشتصد و نود و یک میلیارد (2.891.000.000.000) ریال بیشتر از مبلغ متوسط هر ماه، در ماه های مرداد، شهریور، مهر، آبان و دی، هر ماه مبلغ بیست و هفت میلیارد (27.000.000.000) ریال کمتر از مبلغ متوسط هر ماه، و در بهمن ماه مبلغ سیصد و هفتاد و هفت میلیارد (377.000.000.000) ریال کمتر از مبلغ متوسط هر ماه، و در اسفند ماه مبلغ پنج هزار و چهارصد و سی و چهار میلیارد (5.434.000.000.000) ریال کمتر از مبلغ متوسط هر ماه دریافت شده است.
4- متوسط هزینه هر ماه برای اجرای بند (81) قانون بودجه 1392 به ترتیب جزء (1-81) مبلغ سی و چهار هزار و یکصد و شصت و شش میلیارد (34.166.000.000.000) ریال، جزء (2-81) مبلغ سه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (3.333.000.000.000) ریال، و جزء (3-81) مبلغ چهار هزار و یکصد و شصت و شش میلیارد ( 4.166.000.000.000) ریال بوده که نسبت به هزینه انجام شده در دوازده ماهه 1392 در جزء (1-81) مبلغ ده هزار و هفتاد و چهار میلیارد ( 10.074.000.000.000) ریال افزایش هزینه، در اجزاء (2-81) و (3-81) به ترتیب مبلغ سی و نه هزار و هشتصد و بیست میلیارد (39.820.000.000.000) ریال و مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000) ریال عدم هزینه بوده است.
5- به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمندسازی یارانه ها در جزء (1-81) قانون بودجه 1392 می بایستی به طور متوازن هر ماه مبلغ سی و چهار هزار و یکصد و شصت و هفت میلیارد (34.167.000.000.000) ریال به خانوارها پرداخت شود لیکن در دوره دوازده ماهه به ترتیب مبالغ 581، 629، 661، 718، 760، 811، 860، 904، 1.007، 993، 1.038 و 1.105 میلیارد ریال بیش از مبلغ تعیین شده در قانون هزینه شده است.
6- به منظور اجرای مواد (8) و (11) قانون هدفمندسازی یارانه ها در جزء (2-81) قانون بودجه 1392 می بایستی به طور متوازن برای هر ماه مبلغ سه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (3.333.000.000.000) ریال پرداخت شود لیکن در دوره دوازده ماهه به ترتیب مبالغ سه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (3.333.000.000.000) ریال برای هر یک از ماه های فروردین تا مرداد، مبلغ سه هزار و یکصد و پنجاه و سه میلیارد ( 3.153.000.000.000) ریال برای شهریور، و مبلغ سه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (3.333.000.000.000) ریال برای هر یک از ماه های مهر تا اسفند هزینه نشده است.
7- به منظور اجرای بند(ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین اجرای جزء (3-81) قانون بودجه 1392 می بایستی به طور متوازن برای هر ماه مبلغ چهار هزار و یکصد و شصت و هفت میلیارد (4.167.000.000.000) ریال پرداخت شود، لیکن در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه، مبلغی هزینه نشده، لکن در اسفند ماه مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000) ریال یعنی معادل نصف رقم مندرج پیش بینی شده در قانون هزینه شده است.
8- علی‌رغم آنکه مطابق ماده (15) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی با ماهیت شرکت دولتی تشکیل شده است، لیکن صورت های مالی منتهی به پایان سال های 1389 تا 1392 سازمان مذکور جهت رسیدگی به بازرس قانونی و حسابرس مستقل (سازمان حسابرسی) ارائه نشده، مضافا بر آن مجمع عمومی سازمان مذکور به عنوان بالاترین رکن، صورت های مالی مربوطه را تأیید ننموده است.
9- جمعیت آماری خانوارهای یارانه‌بگیر از فروردین تا اسفند 1392، به طور متوسط ماهانه یکصد هزار نفر افزایش داشته، و مطابق نامه شماره 22643/92/م مورخ 1392.9.19 معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور، اختلاف جمعیت آماری یارانه بگیران و جمعیت آماری مرکز آمار به شرح زیر بوده است:
- عدم اعلام اطلاعات برخی از وفات یافتگان به ویژه در مناطق روستایی
- چند شناسنامه ای بودن بعضی از افراد
- ایرانیان مقیم خارج از کشور
- اتباع خارجی ساکن ایران که بر اساس آراء محاکم، از سازمان ثبت احوال کشور شناسنامه ایرانی دارند.
5- عملکرد کلی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در مرحله اول اجرای قانون تا تاریخ 1392.12.29:
با توجه به گزارش های واصله از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در سال های مذکور، وضعیت منابع (درآمد) ناشی از اصلاح قیمت کالاها و خدمات نهصد و پنجاه هزار میلیارد (950.000.000.000.000) ریال و مصارف (هزینه) بابت ماده (7) قانون هدفمندسازی یارانه ها موضوع پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوار یک میلیون و سیصد و بیست هزار میلیارد (1.320.000.000.000.000) ریال به شرح زیر بوده است:
موارد کلی انحراف از قانون:
1- برابر ماده (7) قانون هدفمندسازی یارانه ها دولت مجاز بوده حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را در قالب بندهای (الف) و (ب) قانون مذکور به خانوارها پرداخت نماید. با این وصف نیمی از مبلغ نهصد و چهل و هشت هزار میلیارد (948.000.000.000.000) ریال منابع حاصل از اصلاح قیمت ها یعنی رقم چهارصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد (474.000.000.000.000) ریال در طول سال های یاد شده می بایستی به خانوارها پرداخت می شد و سی درصد (30%) آن به تولید اختصاص یافته و بیست درصد (20%) مابقی به خزانه برای اعتبارات عمرانی دولت واریز می شد. در صورتی که در طی سنوات مذکور طی 37 مرحله تا پایان سال 1392 مبلغ یک میلیون و سیصد و بیست هزار میلیارد (1.320.000.000.000.000) ریال یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است و کسری منابع از بانک مرکزی، خزانه داری کل و بودجه عمومی دولت (ردیف ها) تأمین شده است.
2- از ابتدای اجرای قانون تا 1391.6.30 هیچ مبلغی از محل بند (هـ) ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها برای حمایت از صادرات غیرنفتی پرداخت نشده است.
3- در اجرای بند (ب) ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها و با توجه به عدم تصویب بسته حمایتی بخش برق مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده مرقوم از محل هدفمندسازی یارانه ها، اعتباری برای توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر اختصاص نیافته است.
4- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص عملکرد شرکت پیرامون بندهای (8) و (9) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها اعلام نموده که به علت عدم تخصیص اعتبار بندهای مذکور، فعالیتی در این خصوص نداشته و عملکرد قابل ارائه ای نیز ندارد. حال آنکه طبق آیین نامه مذکور، کلیه دستگاه های اجرایی، صرف نظر از تخصیص یا عدم تخصیص اعتبار، مکلف به انجام تعهدات تعریف شده در قالب بندهای آیین نامه مذکور بوده اند.
5- در اجرای بند (ح) ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها مقرر گردیده، بخشی از درآمد حاصل از اجرای قانون مزبور در زمینه توسعه خدمات الکترونیک تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت و آمدهای غیرضرور هزینه شود. مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به استعلامی اعلام نموده است «از آنجایی که این سازمان هیچ گونه اعتباری از محل بند (ح) ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها اخذ ننموده است، لذا در این خصوص اقدامی نداشته است».
6- اجرا نشدن کمک های پیش بینی شده در ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها که به منظور کاهش اثرات منفی حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر گرفته شده بود، موجب شد تا ضمن کاهش آثار مثبت هدفمندسازی یارانه ها، بخش های متأثر از اجرای قانون، فشار مضاعفی را تحمل نمایند. مضافا بر آن از شروع اجرای قانون تاکنون هیچ یک از بسته های دهگانه حمایتی بخش های مختلف تولید، مصوب و اجرایی نشده اند.
7- بدون در نظر گرفتن تکالیف مقرر در مواد (7)، (8) و (11) قانون هدفمندسازی یارانه ها، سازمان هدفمندسازی یارانه ها تنها اقدام به پرداخت یارانه نقدی و نیز پرداخت حق بیمه برخی از اقشار نموده، لذا هیچ اقدام مستقیمی در زمینه کمک به اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه های حمایتی نکرده است.
8- درخصوص قسمت (2) بند (ب) ماده (7) موضوع نحوه کمک به تأمین هزینه مسکن و مقاوم سازی مسکن مبلغ دویست و سی و شش هزار میلیارد (236.000.000.000.000) ریال براساس ردیف (12-520000) قانون بودجه سال 1390 اعتبار تخصیص و در همان سال هزینه گردیده و عملا از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، پرداختی در این زمینه انجام نگرفته است.
9- علی‌رغم تصریح جزء (الف-2) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مبنی بر اینکه معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از واگذاری طرح های نیمه تمام باید برای اجرای دیگر طرح های ملی هزینه گردد متاسفانه منابع حاصل از واگذاری طرح فولاد هرمزگان و فولاد بافق به ارزش نه هزار و ششصد و ده میلیارد (9.610.000.000.000) ریال مستقیما به حساب وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز و صرفا بعد از پیگیری های مراجع نظارتی مبلغ سه هزار و هشتصد و شصت میلیارد (3.860.000.000.000) ریال آن در اجرای تکلیف قانونی تخصیص یافت و الباقی آن به مبلغ پنج هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (5.750.000.000.000) ریال در قالب قانون هدفمندی یارانه ها هزینه و مغایر قانون عمل شده است.
10- در نخستین ماه از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و در اجرای جزء (و) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مبلغ چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال از وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت مربوط به طرح های توسعه فازهای میدان پارس جنوبی به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تخصیص یافته و هزینه کردن آن از اهداف مصرح قانونی منحرف شده که متعاقبا با اخطار قانونی مراجع نظارتی، وجوه موصوف از منابع مختلف جمع آوری و عودت شده است.
11- شیب ملایم در فرایند افزایش و اصلاح قیمت حامل های انرژی رعایت نشده است.
12- استفاده و برداشت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و سایر منابع براساس مصوبات هیئت محترم وزیران و برداشت از منابع بخش نقدی خوراک پالایشگاه های داخلی مغایر قانون صورت گرفته است.
13- برخی از مفاد ماده (12) قانون هدفمندسازی یارانه ها و همچنین تبصره (3) آن مبنی بر ارائه به موقع گزارش های عملکردی شش ماهه مربوط به نحوه اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور، رعایت نگردیده است.
14- به طور کلی دولت چه در زمینه افزایش قیمت ها و چه در زمینه پرداخت یارانه های نقدی و سایر تکالیف مقرر در قانون، مفاد قانون هدفمندسازی یارانه ها را رعایت نکرده است.
جمع بندی و نظریه:
با عنایت به موارد مطروحه، بخش عمده اهداف قانونگذار از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مبنی بر تأمین اجتماعی و حمایت از گروه های آسیب پذیر، کاهش قاچاق، افزایش کارآیی انرژی، بهبود عدالت توزیعی، کمک به حل مشکلات حوزه سلامت، کمک به تأمین مسکن، کمک به ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک، حمایت از صنایع و خدمات خاص، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف، افزایش بهره وری در اقتصاد ملی، مخصوصا توزیع عادلانه یارانه میان دهک های درآمدی جامعه و توانمندسازی دهک های پایین و ... عملا نادیده گرفته شده و پرداخت یارانه مساوی به تمامی گروه های درآمدی بیش از سقف مصوب در قانون و بدون شناسایی و تعیین گروه های هدف، موجب شده است اهداف توزیع عادلانه حمایت های دولت، تأمین نشود، چراکه علاوه بر افراد نیازمند، افراد با درآمدهای بالا به یک اندازه از دریافت کمک دولت بهره مند شدند و آنچه مورد غفلت قرار گرفت هدف گیری صحیح سیاست های حمایتی قانون مذکور بوده است. توزیع یکسان یارانه ها به صورت همگانی و عمومی و بیش از میزان معین شده برخلاف صراحت قانون بوده و به ناحق به طور یکسان به تمامی اقشار پرداخت شده است.
بهره مندی همه گروه های درآمدی از کمک دولت از دو بعد ناعادلانه بودن آن به دلیل عدم یکسانی وضعیت رفاهی این دو گروه و همچنین از بین رفتن امکان جبران بیشتر برای گروه های کم‌درآمد می بایستی جدا مورد توجه قرار می گرفت که لازمه این کار، برخورداری از آمار و اطلاعات بخش های گوناگون و نیز وضعیت اقتصادی آنهاست که تاکنون به دلایلی کامیابی محسوسی حاصل نشده است، و متأسفانه دولت یازدهم نیز در ادامه اقدامات دولت گذشته، در این مسیر، اصلاحات لازم را اعمال ننموده و در سال 1392 رفتار و شیوه قبل استمرار یافته است.
انتظار می رود دولت با توجه به در اختیار داشتن قانون، به ویژه صراحت قانونی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، هرچه سریع تر با استفاده از روش های علمی و بهره‌مندی از امکانات موجود نسبت به شناسایی گروه های هدف، اقدام و از معطل ماندن قانون و یا استمرار رفتارهای گذشته پرهیز نماید. ناگفته نماند با همه ایراداتی که مطرح شد و وجود ضعف هایی که امکان برطرف کردن آن وجود
دارد، نفس اجرایی کردن چنین قانونی که بالاخره شروع شجاعانه ای برای سامان دادن مباحث کارشناسی اقتصاد سالم در قبل و بعد از انقلاب بوده است، در سایه حمایت ها و رهنمودهای مقامات ارشد نظام، قابل تحسین بوده و لازم است با رفع معایب اجرایی، روند سازنده و اجرای ناگزیر قانون موصوف را با توفیقات جامعش و کامل‌تری مواجه نمایند. بدیهی است این کمیسیون گزارش تکمیلی درخصوص اجرای مرحله دوم قانون در سال 1393 را تا پایان سال جاری به مجلس محترم ارائه خواهد نمود.
با توجه به تخلفات آشکار صورت گرفته و نادیده گرفتن قوانین و مقررات موضوعه از سوی مسئولین ذی‌ربط، مراتب به قوه قضاییه ارسال می شود و با عنایت به ماهیت مالی تخلفات و وظایف ذاتی دیوان محاسبات کشور، پرونده برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور نیز ارجاع می گردد.
چنانچه مراجع نظارتی تخصصی و حرفه ای مخصوصا دیوان محاسبات کشور در مواعد مقرر و با تکیه بر قانون و قاطعیت لازم و بدون ملاحظات معمول به وظایف قانونی خود اهتمام می ورزیدند، سرانجام اجرای قانون مزبور با مشکلات و مصائب یادشده که بعضا غیرقابل جبران می باشد مواجه نمی شد. امید است این تذکر برای اقدامات آینده و جلوگیری از مشکلات و ناهنجاری های مشابه کارساز باشد.
یک درصد از مالیات‌های مستقیم به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، معادل یک درصد کل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم را به شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرهای زیر ۲۵۰ هزار نفر جمعیت اختصاص دادند.
بر این اساس، این مبلغ پس از اختصاص ردیف مشخصی در قانون بودجه سالانه که در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد و پس از مبادله موافقتنامه، به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت می شود.
نمایندگان همچنین تصمیم گرفتند برای توانمندسازی سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها برای ادای وظایف امور عمومی، شهری و خدماتی که 100 درصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری‌هاست مالیات با نرخ صفر باشد.
ادامه بررسی اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس
ادامه بررسی اصلاح قانون مالیات های مستقیم در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی می شود .
دولت لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را در هشت بند به مجلس تقدیم کرد ، که اکنون نمایندگان به بند هشتم آن رسیده اند و در حال اصلاح تبصره های آن هستند.
همچنین قرار است لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی اعاده شده از شورای نگهبان ، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور ، لایحه اجازه مشارکت ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی و طرح حمایت از صنعت برق در این جلسه رسیدگی شود.
نمایندگان امروز گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمند سازی یارانه ها را نیز در دستور کار خود دارند.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که 246 امین جلسه مجلس نهم است به ریاست آقای لاریجانی آغاز شده است.
ارجاع دوباره یک بند مرتبط با مالیات واحدهای تولیدی به کمیسیون تخصصی
بند 33 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که پیش از این یک بار به کمیسیون تخصصی ارجاع شده بود، بار دیگر با وجود اصلاح آن در کمیسیون اقتصادی، با طرح ایرادات و ابهامات وکلای ملت در صحن، به این کمیسیون ارجاع داده شد.
این ماده به مواردی همچون مالیات بر درآمد ابرازی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی، معدنی، هتلداری، تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته و مشوق‌های مالیاتی درباره واحدهای تولیدی - معدنی در شعاع 120 کیلومتری تهران، 50 کیلومتری اصفهان و 30 کیلومتری مراکز سایر استانها و همچنین معافیت مالیاتی برخی مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک‌های صنعتی مرتبط است.
برخی از نمایندگان درباره این ماده ایرادات محتوایی مطرح کردند که با موافقت سایر نمایندگان ملت مواجه و بنابراین تصمیم گرفته شد دوباره به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و تخصصی بررسی این لایحه ارجاع داده شود.
اعلام وصول سؤال ملی از ربیعی، جنتی و ظریف
سؤال ملی شماری از نمایندگان مجلس از وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه در صحن علنی اعلام وصول شد.
سؤال ملی موسوی لارگانی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره علت لغو ممیزی در نشر کتاب، سؤال ملی شوهانی نماینده ایلام از وزیر تعاون درباره نبود نظارت کافی بر شرکت های زیرمجموعه وزارتخانه و سؤال ملی شهریاری نماینده زاهدان از وزیر امور خارجه درباره اقدامات وزارتخانه درخصوص حق آبه دریاچه هامون اعلام وصول شد.
همچنین خسروی نماینده مردم سمنان از سؤال خود از وزیر تعاون درباره اجرا نشدن بند 100 قانون بودجه و اجرایی نشدن حق بیمه کارگران ساختمانی انصراف داد.
اعلام وصول سؤال ملی از ربیعی، جنتی و ظریف
سؤال ملی شماری از نمایندگان مجلس از وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه در صحن علنی اعلام وصول شد.
سؤال ملی موسوی لارگانی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره علت لغو ممیزی در نشر کتاب، سؤال ملی شوهانی نماینده ایلام از وزیر تعاون درباره نبود نظارت کافی بر شرکت های زیرمجموعه وزارتخانه و سؤال ملی شهریاری نماینده زاهدان از وزیر امور خارجه درباره اقدامات وزارتخانه درخصوص حق آبه دریاچه هامون اعلام وصول شد.
همچنین خسروی نماینده مردم سمنان از سؤال خود از وزیر تعاون درباره اجرا نشدن بند 100 قانون بودجه و اجرایی نشدن حق بیمه کارگران ساختمانی انصراف داد.
نظر شما