پخش زنده
امروز: -
بیانیه مشترک جامعه حقوقی و حرفه ای آذربایجان غربی در محکومیت جنایات آمریکایی-صهیونی
جامعه حقوقی و حرفهای آذربایجان غربی با صدور بیانیه مشترکی جنایات آمریکایی-صهیونی رانقض آشکار قواعد آمره حقوق بین الملل اعلام و به صراحت محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، متن این بیانیه به شرح زیر است:
بیانیه مشترک جامعه حقوقی و حرفه ای استان آذربایجان غربی
بِسْمِ اللَّهِ الْمُحَامِي، نَاصِرِ الْحَقِّ وَ دَافِعِ الْمَظْلُومِ، وَكِيلِ كُلِّ مَنْ لَا وَكِيلَ لَهُ
مردم شریف و شجاع و همیشه در صحنه ی شهرستان ارومیه
جامعه حقوقی و حرفه ای استان آذربایجان غربی با قلبی سرشار از اندوه و تأثر عمیق، شهادت رهبر فرزانه کشور و قائد امت حضرت ایت الله سید علی خامنه ای و جمعی از فرماندهان رشید و عالیرتبه کشوری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیرو های انتظامی و امنیتی را که در راه صیانت از عزت، امنیت و سربلندی این سرزمین جان خویش را نثار حاکمیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی و سرزمینی کردند، ارج نهاده و این ضایعه جانکاه را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج) و ملت بزرگ و سرافراز ایران اسلامی تسلیت عرض مینماید
همچنین جانباختن مظلومانه جمعی از شهروندان بیگناه، از جمله دانشآموزان معصوم مدرسه شجره طیبه میناب و مردم مظلوم که در جریان حوادث تلخ اخیر جان خود را از دست دادند، زخمی عمیق بر وجدان بیدار جامعه نهاده و قلب هر انسان آزادهای را به درد میآورد.
بیتردید یاد و نام این شهیدان والامقام و قربانیان مظلوم، در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه خواهد ماند و خون پاک آنان چراغ راه پایداری، همبستگی و عزت این سرزمین خواهد بود.
نهادهای حقوقی و حرفهای استان، ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانوادههای داغدار و آرزوی صبر و آرامش برای بازماندگان، تأکید میکنند که مسئولیت اخلاقی و حقوقی همۀ دولتها و ملتها در پیشگیری از خشونتهای غیرقانونی و پاسداشت کرامت انسانی امری جهانی و غیرقابل چشمپوشی است.
نهادهای حقوقی و حرفهای استان آذربایجان غربی شامل کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه و کانون سردفتران و دفتریاران با استناد به اصول بنیادین حقوق بینالملل عمومی، هرگونه اقدام نظامی یا عملیات خشونتبار توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه سرزمین جمهوری اسلامی ایران را نقض آشکار قواعد آمره حقوق بینالملل دانسته و بهصراحت محکوم میکنند.
طبق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، استفاده از زور در روابط بینالمللی ممنوع است و تجاوز به تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها محسوب میشود.
همچنین رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری، به ویژه در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶)، تأکید کرده است که هرگونه عملیات نظامی بدون مجوز شورای امنیت، نقض اصل حاکمیت ملی و اصل عدم دخالت در امور کشورها محسوب می شود.
مطابق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۷۴)، هرگونه استفاده از زور یا اجازهدادن به استفاده از قلمرو یک کشور برای حمله به کشور دیگر مصداق عمل تجاوز می باشد.اصلی که شالوده نظم حقوقی جهانی برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی است.
در جریان هر مخاصمه مسلحانه، رعایت قواعد آمره حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک میان غیرنظامیان و رزمندگان الزامی می باشد.
طبق مواد ۴۸ تا ۵۴ پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون ژنو، حمله علیه جمعیت غیرنظامی و اهداف غیرنظامی ممنوع بوده و حمله به منابع حیاتی چون آب، غذا، برق و تأسیسات زیرساختی که برای بقای شهروندان ضروریاند، نقض صریح این مواد محسوب میشود.
بیمارستانها و مراکز درمانی نیز بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ باید در تمامی شرایط مورد حمایت قرار گیرند و اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، حمله عمدی به این اماکن را مصداق جنایت جنگی دانسته است.
این اصول، بیانگر وجدان مشترک بشریت و ستونهای ثابت نظام حقوق بشردوستانهاند.
حمله به زیرساختهای اقتصادی، صنعتی و خدماتی از جمله شبکه انرژی، حملونقل، مخابرات، بنادر، مؤسسات مالی و تولیدی که نقش اساسی در رفاه و معیشت جمعیت غیرنظامی دارند، طبق مواد ۵۲، ۵۴ و ۵۵ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو، نقض اصل منع حمله به اهداف غیرنظامی و در حکم جنایت علیه جمعیت غیرنظامی است.
تخریب عمدی این زیرساختها موجب از بین رفتن وسایل امرار معاش مردم و ایجاد آثار ناپایدار بر امنیت انسانی میشود و جامعه جهانی باید نسبت به چنین اقدامات مغایر با حقوق بینالملل واکنش قاطع نشان دهد.
طبق طرح مسئولیت بینالمللی دولتها (کمیسیون حقوق بینالملل، ۲۰۰۱)، هر عمل متخلفانه بینالمللی منتسب به یک دولت، موجب مسئولیت حقوقی آن دولت است و جامعه جهانی نهتنها حق، بلکه تکلیف دارد برای توقف نقض و جبران خسارات ناشی از آن اقدام کند.
نقض اصول منشور ملل متحد و مقررات کنوانسیونهای ژنو، مستلزم پاسخگویی حقوقی و سیاسی در مراجع بینالمللی ذیصلاح نظیر شورای امنیت، دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان کیفری بینالمللی است.
نهادهای امضاکننده این بیانیه بر لزوم صیانت از حاکمیت ملی، امنیت غیرنظامیان و قواعد بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تأکید داشته، از مراجع مسئول بینالمللی میخواهند نسبت به پیامدهای نقض این اصول بیتفاوت نمانند و با بهرهگیری از سازوکارهای حقوقی موجود، از تکرار چنین اقدامات مغایر با عدالت، صلح و کرامت انسانی جلوگیری کنند.
ایران یکپارچه و متحد است و سمفونی امید از دماوند تا خزر و خلیج فارس طنین انداز می باشد.
این سرزمین کهن با قلبی مصمم همچون گذشته در برابر بیگانگان ایستاده و خواهد ایستاد.
حقیقت پیروز است.
ایران نماد پایداری ، ایثار و زندگی جاودان باقی خواهد ماند.
والسلام علیکم و رحمت ا.. برکاته
نظر شما