جنایت جنگی عمدی بر مدارس، نقض فاحش منشور ملل متحد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پژوهشکده مطالعات اسلامی حقوق و قضا پژوهشگاه قوه قضائیه در یادداشتی نوشت: در تاریخ روابط بین‌الملل، نهم اسفند و بعد از آن را می‌توان به عنوان روز تجلی عریان نقض فاحش منشور ملل متحد، اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی و قواعد آمره حقوق بین‌الملل نام برد؛ روزی که در آن دو رژیم حامی تروریسم دولتی با هماهنگی اطلاعاتی و عملیاتی، مرتکب جنایاتی شدند که هر یک به تنهایی برای محکومیت ابدی آنان در وجدان بشریت کافی است و می‌تواند موضوع دست‌کم سه جرم بین‌المللی باشد: تجاوز، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت.

در این یادداشت، ضمن بررسی مصادیق این جرائم در جنگ اخیر به این موضوع نیز پرداخته می‌شود که در قوانین داخلی ایران که عناوین مجرمانه فوق شناخته شده نیست، تحت چه عناوین(به ویژه عناوین فقهی) می‌توان در دادگاه‌های داخلی به آنها رسیدگی کرد؟

جنایت جنگی عمدی بر مدارس؛ تحلیل حقوقی حمله به مدرسه میناب و نقض کنوانسیون‌های ژنو

جرایم بین‌المللی از نظر ماهوی سه ویژگی گستردگی، شدت و فجیع‌بودن دارند و همین امر باعث می‌شود نظم و امنیت بین‌المللی و وجدان جمعی بشر را تحت‌تأثیر قرار دهند. در میان این جرایم، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت از قدیمی‌ترین و پذیرفته‌شده‌ترین مصادیق‌اند و در اسناد متعدد بین‌المللی، از جمله اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رم، به‌طور صریح ذکر شده‌اند.

بر اساس ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی(ICC)، جنایت علیه بشریت علیه جمعیت غیرنظامی و در قالب «حمله‌ای گسترده یا سازمان‌یافته» رخ می‌دهد؛ بنابراین اگر چنین حمله‌ای در بستر جنگ نیز اتفاق افتد، همچنان این عنوان صدق می‌کند. ماده ۸ اساسنامه نیز مصادیق جنایات جنگی را برمی‌شمارد؛ از جمله حمله عمدی به اهداف غیرنظامی مانند مراکز آموزشی که علاوه بر نقض اصل تفکیک و تناسب در حقوق بشردوستانه، با تعهدات بین‌المللی نسبت به حمایت از کودکان در مخاصمات نیز در تعارض است. هدف قرار دادن مدرسه شجره طیبه میناب و به شهادت رساندن دانش‌آموزان را می‌توان مصداق بارز «جنایت جنگی عمدی» برشمرد. همچنین این جنایت، موجب نقض اصل تفکیک (مواد ۴۸ و ۵۲ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو)، نقض اصل تناسب (بند ۵ ماده ۵۱) و نقض ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک بوده که حمایت ویژه از کودکان را در مخاصمات مسلحانه الزامی می‌داند.

به‌طور کلی در تحلیل جنایات جنگی، شرط «عمدی و غیرموجه بودن» حمله از مهم‌ترین معیارهاست. بر اساس همین معیار، رفتار‌های مختلف در یک مخاصمه می‌تواند به‌عنوان جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، یا حتی تجاوز دسته‌بندی شود:

نخست: حمله به اهداف نظامی مانند انبار‌های تسلیحاتی، سایت‌های موشکی، پادگان‌ها و.

دوم: حمله به اهداف سیاسی و غیرنظامی، مانند ترور رهبری که تجاوز آشکار به حاکمیت (مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور) و مصداق «تجاوز مسلحانه» است. همچنین با توجه به اینکه مقامات عالی‌رتبه از مصونیت مطلق برخوردارند، این رفتار به لحاظ حقوقی، نقض مصونیت مقامات عالی‌رتبه (رأی دیوان لاهه در پرونده یورش به کنگو ۲۰۰۲) محسوب می‌شود و با استناد به (ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) شهادت اعضای خانواده که هیچ نقش نظامی نداشتند، سلب خودسرانه حق حیات و ترور فراقضایی می‌باشد و مقامات ارشد آمریکایی و اسرائیلی به عنوان آمران اصلی، مسئولیت کیفری دارند و می‌بایست مورد محاکمه قرار گیرند؛ این مطلب به لحاظ مسئولیت کیفری فردی مقامات آنها می‌باشد چرا که آمران و عاملان، مرتکب «جنایت جنگی» (ماده ۸ اساسنامه) و «جنایت علیه بشریت» (ماده ۷ اساسنامه) شده‌اند.

سوم: حمله به زیرساخت‌های شهری و بمباران شهر‌های ایران، از جمله اماکن فرهنگی و تاریخی، به تخریب گسترده میراث فرهنگی انجامیده است. آنچه این جنایت را در تاریخ ماندگار می‌کند، هدف قرار دادن عامدانه میراث تمدنی ایران است؛ چهل‌ستون و مسجد جامع اصفهان، کاخ گلستان تهران، قلعه فلک‌الافلاک خرم‌آباد و حریم تخت‌جمشید و... همگی آسیب‌های جدی دیده‌اند. این اقدامات نقض صریح ماده ۴ کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه است که هرگونه اقدام خصمانه علیه اموال فرهنگی را ممنوع می‌کند. افزون بر آن، تعرض به این بناها، نقض کنوانسیون میراث جهانی نیز محسوب می‌شود؛ کنوانسیونی که بر ضرورت حفاظت از «میراث مشترک بشریت» تأکید دارد.

بر اساس پاراگراف یک بند (e) اساسنامه رم، حملات عمدی علیه جمعیت و اماکن غیرنظامی، از جمله مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، و همچنین تأسیسات امدادرسانی بشردوستانه، مصداق جنایت جنگی و در برخی موارد جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. بر همین اساس، حملات به مدرسه میناب، بیمارستان گاندی، مراکز هلال احمر و ورزشگاه آزادی و بسیاری موارد مشابه در تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، قابل پیگرد و اثبات است.

همچنین کشتار‌های مرتبط با غیرنظامیان و حمله به اماکن نظامی نیز به استناد ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مصداق جنایت علیه بشریت به حساب می‌آید و آمریکا و رژیم صهیونیستی طبق قوانین و مقررات بین‌المللی در خصوص مسئولیت بین‌المللی خود باید پاسخگو باشند، اما از آنجا که هیچ‌کدام عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیستند، از این رو به صورت مستقیم امکان طرح دعوا علیه آنها در این دادگاه وجود ندارد، اما به نظر از مجرای ارجاع شورای امنیت و نیز از طریق شکایت یکی از اعضا امکان تعقیب آنها وجود دارد. نظیر آنچه در قضیه غزه در مورد نخست‌وزیر (نتانیاهو) و وزیر دفاع سابق اسرائیل اجرا گردید.

پیگرد جرایم بین‌المللی در نظام حقوقی داخلی

در مواجهه با جرایم بین‌المللی، نظام حقوقی داخلی با اتکا به دو رکن اساسی، عرف بین‌الملل و فقه اسلامی می‌تواند مرتکبین را تحت پیگرد قرار دهد. در دادگاه‌های داخلی، ارجاع به عرف بین‌الملل به عنوان مبنایی برای تعقیب و مجازات جرایم بین‌المللی، امری پذیرفته شده است. در خصوص مبانی فقه اسلامی، با وجود اینکه جرایم بین‌المللی همچون "جنایت جنگی" یا "جرایم علیه بشریت" به صورت صریح در تقسیم‌بندی فقهی (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات) تعریف نشده‌اند، اما منابع غنی فقه اسلامی، از جمله آیات قرآن کریم و روایات، ظرفیت لازم برای جرم‌انگاری این دسته از جرایم را فراهم می‌آورند. به عنوان نمونه، آیه شریفه «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا» (مائده: ۳۴)، مبنای ارزشمندی برای جرم‌انگاری قتل، به ویژه در ابعاد گسترده آن است. با استفاده از قیاس اولویت، می‌توان استنباط کرد که قتل جمعی، عملی به مراتب شنیع‌تر بوده و مستحق مجازاتی سنگین‌تر است. این آیه می‌تواند به ویژه در جرم‌انگاری قتل‌های غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه کاربرد داشته باشد. علاوه بر این، بر اساس برخی تفاسیر و با در نظر گرفتن قرائت‌های مختلف از مفهوم "افساد فی الارض"، جرایم بین‌المللی را می‌توان ذیل این عنوان کلی مندرج دانست. قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، در ماده ۲۸۶، به جرم‌انگاری افساد فی الارض و مصادیق آن پرداخته است که این امر می‌تواند راه را برای پیگرد جرایم بین‌المللی تسهیل کند. هرچند در برخی موارد، ممکن است میان جرایم بین‌المللی و عناوین مجرمانه مصرح در فقه (مانند قصاص یا حدود) تداخل ایجاد شود، اما با رویکردی تفسیری و حقوقی، می‌توان به راهکار‌هایی برای جرم‌انگاری و پیگرد این جرایم دست یافت.

بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، ایران صاحب حق ذاتی و قانونی برای دفاع مشروع است.

در خاتمه می‌بایست بر حق دفاع مشروع و اقتدار ملی تاکید و صراحتا اعلام کرد که مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این تجاسر آشکار، صاحب حق ذاتی و قانونی برای "دفاع مشروع" و هرگونه اقدام بازدارنده در برابر این جنایتکاران برای بازگرداندن ثبات به منطقه و صیانت از جان انسان‌های مظلوم و بی‌گناه است.