بیانیه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در محکومیت حمله به مراکز علمی و آموزشی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای حمله موشکی به یکی از مراکز علمی و آموزشی کشور، دانشگاه علم و صنعت ایران، را به‌شدّت محکوم کرد و آن را مصداق بارز نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بشر دانست.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران حمله موشکی به یکی از مراکز علمی و آموزشی کشور، دانشگاه علم و صنعت ایران، را به‌شدّت محکوم می‌نماید و آن را مصداق بارز نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بشر می‌داند.

مراکز علمی و آموزشی، به‌عنوان نهاد‌هایی غیرنظامی و مأمن تولید علم، آموزش و توسعه انسانی، تحت حمایت ویژه قواعد حقوق بین‌الملل قرار دارند. بر اساس اصول مسلّم حقوق بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و ممنوعیّت حمله به اشیاء و اماکن غیرنظامی، هرگونه هدف قرار دادن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، نقض آشکار این قواعد و در تعارض جدّی با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها است.

چنین اقداماتی علاوه بر تهدید مستقیم جان اساتید، دانشجویان و کارکنان، حق بنیادین آموزش، حق حیات، حق امنیّت فردی و حق برخورداری از محیطی امن برای رشد علمی را به‌شدّت نقض می‌نماید.

همچنین حمله به زیرساخت‌های علمی، لطمه‌ای جبران‌ناپذیر به توسعه پایدار و پیشرفت علمی کشور‌ها وارد می‌سازد که آثار آن محدود به یک جامعه نبوده و جامعه جهانی را نیز متأثر می‌سازد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در این راستا، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) را به‌عنوان نهاد مسؤول در صیانت از آموزش، علم و فرهنگ، مخاطب قرار داده و از آن سازمان انتظار دارد در چارچوب مأموریت‌های خود، با اتخاذ موضعی صریح و مسؤولانه، این اقدام غیرقانونی را محکوم نموده و نسبت به پیشگیری از تکرار چنین حملاتی علیه مراکز علمی و آموزشی اقدام نماید. بدیهی است سکوت یا بی‌تفاوتی در قبال این‌گونه اقدامات، به تضعیف جایگاه علم، آموزش و ارزش‌های انسانی در سطح بین‌المللی می‌انجامد و زمینه‌ساز گسترش ناامنی و بی‌ثباتی می‌گردد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر مسؤولیت عاملان این اقدام، حق خود را برای پیگیری حقوقی این نقض آشکار از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی محفوظ می‌دارد.