هدف‌گیری خبرنگاران در لبنان جنایت جنگی است

وی در این بیانیه تاکید کرد:

اقدام تروریستی جدید رژیم صهیونیستی (۸ فروردین ۱۴۰۵) در منطقه جزین لبنان و شهادت سه تن از خبرنگاران (علی شعیب، خبرنگار شبکه المنار، فاطمه فتونی، خبرنگار شبکه المیادین و محمد فتونی، فیلمبردار)، نه‌فقط مصداق بارز نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد - به‌ویژه قطعنامه ۲۲۲۲ (۲۰۱۵) در خصوص حمایت از خبرنگاران در درگیری‌های مسلحانه - است،بلکه جنایتی سازمان‌یافته علیه آزادی بیان و حق مردم برای دسترسی به اطلاعات از میدان نبرد محسوب می‌شود.

بر اساس قوانین بین‌المللی، به‌ویژه مفاد کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن، خبرنگاران به‌عنوان افراد غیر نظامی در زمان درگیری‌های مسلحانه از حمایت برخوردارند و هرگونه حمله عمدی به آنان، می‌تواند مصداق «جنایت جنگی» تلقی شود. اعتراف ارتش رژیم صهیونیستی به این حمله و توجیه آن با اتهام‌زنی علیه خبرنگاران، نقض آشکار اصل تفکیک (تمایز میان غیر نظامیان و نظامیان) در حقوق بین‌الملل است.

آنچه امروز شاهد آن هستیم، یک حادثه منفرد نیست، بلکه حلقه‌ای از زنجیره‌ای مستمر از اقدامات خشونت‌آمیز علیه آزادی رسانه‌ها و حق دسترسی عموم به اطلاعات است. ارتش رژیم صهیونی سابقه‌ای طولانی در هدف‌گیری خبرنگاران دارد. در مهر ۱۴۰۲، عصام عبدالله، خبرنگار خبرگزاری رویترز و در آبان همان سال، فرح عمر، خبرنگار المیادین، به‌همراه فیلمبردارش ربیع معماری در جنوب لبنان ،به شهادت رسیدند. همچنین در ۴ آبان ۱۴۰۳، در حمله به منطقه حاصبیا، سه خبرنگار دیگر شامل غسان نجار و محمد رضا (المیادین) و وسام قاسم (المنار) هدف قرار گرفتند؛ سازمان دیده‌بان حقوق بشر این حمله را مصداقی از نقض جدی حقوق جنگ می داند و به استفاده از مهمات هدایت‌شونده اشاره کرده است. در ۲۷ و ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ نیز منزل محمد شری، از مدیران شبکه المنار، هدف حمله قرار گرفت که منجر به شهادت وی و همسرش و زخمی شدن اعضای خانواده‌اش شد. همچنین در ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، دو خبرنگار شبکه روسیا الیوم در حین پوشش خبری در لبنان زخمی شدند.
آمارها گویای عمق این فاجعه است. بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی از جمله کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ)، از آغاز جنگ غزه در مهر ۱۴۰۲ تاکنون، شمار خبرنگاران کشته‌شده بسیار بالا و بی‌سابقه بوده و در برخی برآوردها از ۱۰۰ تا بیش از ۲۰۰ نفر گزارش شده است. این ارقام و همچنین سانسور شدید اخبار جنگ در سرزمین‌های اشغالی ، نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده و کم‌سابقه در تهدید امنیت خبرنگاران و اقدامات سیستماتیک رژیم صهیونی در محدودسازی رسانه‌ها» است.

اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا در نقض حقوق بین‌الملل، به ترور خبرنگاران محدود نمی‌شود. حمله این روزهای آنان به زیرساخت‌های غیرنظامی، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و درمانی از جمله حملات به دانشگاه علم و صنعت ایران، مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت حدود ۱۷۰ دانش‌آموز دختر، بیمارستان‌های کسری و خاتم‌الانبیا و نیز حمله به ۹۳ هزار منزل مسکونی و اماکن تجاری ایرانیان، مصداق بارز نقض اصول بنیادین حقوق بشر تلقی شود.

متأسفانه، یکی از دلایل ادامه این جنایات، سکوت یا برخوردهای دوگانه برخی نهادهای رسانه‌ای بین‌المللی و دولت‌های غربی است.

تجربه نشان داده است «مصونیت از مجازات» از مهم‌ترین عوامل ادامه نقض سیستماتیک حقوق بین‌الملل است و اگر موارد پیشین نقض حقوق خبرنگاران به‌طور مؤثر در مراجع بین‌المللی پیگیری و عاملان آن محاکمه و مجازات می‌شدند، احتمال تکرار چنین فجایعی کاهش می‌یافت.

دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی، ضمن ابراز همبستگی با جامعه رسانه‌ای و قدردانی از خبرنگارانی که با از خودگذشتگی، رسالت حرفه‌ای خود را انجام می‌دهند، این اقدامات را به‌شدت محکوم می‌کند و از جامعه بین‌المللی، روزنامه‌نگاران (IFJ)، یونسکو و سایر نهادهای ناظر بر حقوق بشر می‌خواهد: نسبت به تمامی حملات هدفمند به خبرنگاران و غیر نظامیان، تحقیقات مستقل، فوری و شفاف انجام دهند؛ از هرگونه استاندارد دوگانه در مواجهه با این موارد پرهیز کنند و از طریق سازوکارهای حقوقی بین‌المللی، زمینه پیگرد و مجازات عاملان این جنایات را فراهم آورند.

ما بر این باوریم که جامعه بین‌المللی و نهادهای ناظر بر حقوق بشر و رسانه نمی‌توانند در قبال این ترورهای هدفمند و تکرارشونده سکوت کنند. سکوت در برابر این اقدامات، به‌منزله تسهیل تداوم نقض حقوق رسانه‌ای و بشردوستانه است. از تمامی رسانه‌های داخلی و بین‌المللی می‌خواهیم با انعکاس دقیق و مسئولانه این جنایات، به افشای ابعاد آن پرداخته و برای احقاق حقوق حرفه‌ای خبرنگاران، پیگیر پاسخگویی و مجازات عاملان این اقدامات باشند.

بدیهی است تا زمانی که جامعه جهانی در برابر این روند رو به افزایش، واکنش مؤثر و بازدارنده نشان ندهد و عاملان آن را به‌طور جدی مورد پیگرد قرار ندهد، خبرنگاران بیشتری قربانی خواهند شد.