شرایط جنگی بهانه کاهش مسئولیت و قصور در اجرای وظایف نیست

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در شرایط کنونی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، لازم است همه دستگاه‌ها به‌ویژه مجموعه قضایی استان با انگیزه و تلاشی مضاعف در مسیر کاهش جرائم و ارتقای احساس امنیت در جامعه گام بردارند.

حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در سال ۱۴۰۵ ضمن تقدیر از اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم، افزود: مسائل باید به‌صورت دقیق بررسی شود و از تجربیات قبلی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کنیم تا شاهد کاهش وقوع جرایم باشیم.

وی ادامه داد: استفاده از تجربه‌ها و اقدامات انجام‌شده می‌تواند در مسیر پیشگیری از جرائم به دستگاه قضایی کمک کند و هم‌افزایی تجربیات دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از جمله ظرفیت‌های مؤثر برای موفقیت در این زمینه است.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: لازم است دستگاه‌ها تجربیات خود را در این معاونت به اشتراک بگذارند تا بتوان در حوزه پیشگیری نتایج بهتری کسب کرد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ضمن بیان این مطلب که طی سال گذشته تلاش‌های خوبی در این حوزه انجام شده است، اما باید این تلاش‌ها مضاعف شود، ادامه داد: در شرایط کنونی که در وضعیت جنگی قرار داریم، باید انگیزه‌ها و کوشش‌ها دوچندان شود؛ همان‌گونه که نیرو‌های مسلح شبانه‌روزی برای تامین امنیت تلاش می‌کنند و مردم نیز قریب دو ماه است در صحنه‌ها حاضرند، ما نیز به عنوان مسئولان استان باید همراه با مردم، مسئولان ارشد نظام و نیرو‌های مسلح، تلاش و کار مضاعف انجام دهیم.

وی با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه، اظهارداشت: در شرایط جنگی توقع این است که دستگاه قضایی کشور کار مضاعفی انجام دهد؛ زیرا شرایط خاص جنگی محدودیت‌هایی را بر کشور تحمیل کرده است و باید با وجود این محدودیت‌ها، خروجی کار‌ها افزایش یابد و یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها در این زمینه، پیشگیری از وقوع جرم است تا با کاهش جرائمی از جمله سرقت و تصادفات، احساس امنیت و آرامش در جامعه ارتقا یابد.

 تشریح اولویت‌های سال ۱۴۰۵ در دادگستری کرمان

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه به اولویت‌های کاری در سال جاری اشاره کرد و گفت: کنترل حضور و تردد اتباع خارجی همچنان یکی از موضوعات محوری است، زیرا در سال‌های گذشته در اثر سهل‌انگاری در این زمینه، آسیب‌های متعددی در حوزه‌های امنیتی، تروریستی، بازار و معیشت در استان به وجود آمده است.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی افزود: نمی‌گوییم اتباع نباشند؛ آنان ظرفیتی برای کشور هستند، اما باید حضورشان به‌صورت مدیریت‌شده و در چارچوب مصالح عمومی سامان یابد تا از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی همچنین ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی را از دیگر محور‌های مهم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دانست و تأکید کرد: این موضوع در سال‌های اخیر روند خوبی داشته و باید در سال جاری نیز با جدیت دنبال شود، زیرا برخی از این مراکز در زمینه سرقت، خرید و فروش اموال مسروقه، توزیع مواد مخدر و ... نقش دارند و باید با برنامه‌ریزی دقیق این مشکل برطرف شود.

وی ادامه داد: ادامه فعالیت مراکز درمانی ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر از ضروریات استان کرمان است و این مراکز نقش مهمی در درمان، بازتوانی و ساماندهی معتادان دارند.