طرح برون رفت بورکینافاسو از بحران در شورای ملی

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر از پرتوریا، رسانه های منطقه با اعلام این خبر تصریح کردند: بر اساس جدیدترین پیشنهاد فرماندهان ارتش، شورای ملی بورکینافاسو که 60 عضو خواهد داشت، از اختیارات قانونگذاری نیز برخوردار خواهد بود.
رهبران مخالفان دولت سابق و احزاب سیاسی و نهادهای مدنی این کشور البته با این پیشنهاد ارتش مخالفت کرده و ضمن تاکید برهوشیاری مردم در برخورد با هرنوع کودتای احتمالی نظامی، خواستار انتقال قدرت به غیر نظامیان شده اند.
اتحادیه آفریقا 12 آبان 93 مهلتی دو هفته ای برای کنار رفتن ارتش بورکینافاسو از قدرت تعیین کرد تا این کشور با تحریم مواجه نشود.
فرماندهان نظامی بورکینافاسو هم از پیوستن به گفتگوهای سیاسی احزاب و مخالفان دولت سابق بورکینافاسو، خودداری کرده و در واکنش به پیوستن نظامیان به مذاکرات تشکیل دولت انتقالی اعلام کردند: این گونه مذاکرات را قبول ندارند.
اما تصمیم نهایی درباره تشکیل دولت انتقالی بورکینافاسو را امروز  «زفیرین دیابره»رهبر حزب مخالف بورکینافاسو اعلام کرد ریاست نشست دو روزه گفتگوهای سیاسی بورکینافاسو را بر عهده داشت.
وی از پایان پیش نویس«طرح برون رفت بورکینافاسو از بحران سیاسی» خبر داد که حدود 60 نفر از نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در «واگادوگو» پایتخت، بر روی آن صحه گذاشته و نهایتا، به عنوان طرح نهایی«تشکیل دولت ائتلافی بورکینافاسو» مطرح شده است.
هنوز جزییات این طرح نهایی اعلام رسانه ای نشده است.
بر اساس این گزارش، اتحادیه آفریقا همچنین هیاتی متشکل از یک مقام عالی رتبه این اتحادیه ومقاماتی ازسازمان ملل و رهبران جامعه اقتصادی منطقه کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS)  را 14 آبان 93 به پایتخت بورکینافاسو اعزام کرد تا در نشستی رسمی با میانجیگری روسای جمهور غنا، نیجریه و ساحل عاج انتقال قدرت از نظامیان به نهادهای دموکراتیک در مهلت تعیین شده دو هفته ای انجام گیرد.
پس از دو روز مذاکرات سیاسی احزاب، مخالفان دولت سابق و جامعه مدنی بورکینافاسو، 15 آبان ماه بود که این مذاکرات هم بدون توافق بر سر تعیین ریاست دولت انتقالی پایان یافت.
ضرورت برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بورکینافاسو تا پیش از نوامبر 2015 میلادی (آبان - آذر) از موضوعاتی بود که از دل این مذاکرات بیرون آمد.
رییس جمهور غنا هم در این باره گفت: باید در مهلت دو هفته ای مشخص شده به تلاش‌ها ادامه داد و شخصیتی مناسب وغیر نظامی برای ریاست دولت انتقالی این کشور غرب آفریقا تعیین شود تا زمینه های برگزاری انتخاباتی آزاد، منصفانه، عادلانه و معتبر را در این کشور فراهم کند.
ارتش بورکینافاسو 10 آبان 93 سرهنگ اسحاق زیدا معاون فرمانده نیروهای گارد ویژه ریاست جمهوری را به عنوان رییس موقت دولت منصوب کرد.
یک روز پیش از آن (روز جمعه 9 آبان 93 ) بلز کومپائوره رییس جمهور سابق ازقدرت کنار رفته و با کمک فرانسه به کشور ساحل عاج گریخت. کومپائوره درپی دو روز تظاهرات گسترده علیه تلاش او برای تمدید حکومت 27 ساله اش از طریق اصلاح قانون اساسی، مجبور به استعفا شد.
در هرج و مرج ناشی از این تحولات ، ارتش بورکینافاسو کنترل قدرت را به دست گرفت که این اقدام با انتقاد سیاستمداران مخالف و شریکان جهانی این کشور رو به رو شد.