تفاوت صادرات و واردات؛فقط۱۰%

صادرات 50 میلیارد دلاری در شرایط تحریم
به گزارش واحد مرکزی خبر، اسدالله عسگراولادی در چهل و دومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: اول انقلاب حجم صادرات ما 300 میلیون دلار بود و در مقابل 25 میلیون دلار واردات داشتیم، اما اکنون تفاوت صادرات و واردات تنها 10 درصد است.
وی گفت: در هشت ماه سال گذشته میزان صادرات ما 53 میلیون تن و ارزش آن 26 میلیارد دلار بود، اما امسال توانستیم آن را به 63 میلیون تن به ارزش 33 میلیارد دلار برسانیم که افزایش 26 درصدی دارد و تا پایان سال به مرز صادرات 50 میلیارد دلار می‌رسیم.
عسگراولادی نبود ثبات نرخ ارز را یکی از دو چالش بزرگ پیش ‌روی صادرات دانست و گفت: ما افزایش نرخ ارز را نمی‌خواهیم بلکه خواستار ثبات آن هستیم، زیرا صادرکننده نمی‌تواند روی ارز حساب کند.
وی افزود: چالش دوم مسئله بانکی است که باید حل شود زیرا ما هنوز نمی‌توانیم به راحتی پول حاصل از صادرات را به کشور بیاوریم و اگر کالایی به آمریکای جنوبی صادر کنیم، برای رساندن پول آن به کشور باید سه چهار دور بچرخیم.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به چشم انداز صادراتی کشور در برنامه ششم توسعه گفت: بنا داریم در این برنامه 2 هزار واحد بازرگانی خود را تقویت کنیم و صادرات را به مرز 70 میلیارد دلار برسانیم.
وی همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا همان گونه که مهلت اعتبار کارت بازرگانی واحدهای تولیدی را پنج ساله کرده، این تمهید را هم برای صادرکننده و واردکننده نیز درنظر بگیرد، زیرا فقط دو ماه طول می‌کشد تا برای یک کارت یک‌ساله، مراحل تمدید به ویژه در تهران طی شود و افراد گرفتار مالیات، دارایی و بیمه می‌شوند که زمان بر است. 
عسگراولادی همچنین خطاب به رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ‌شرایط برخی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به گونه‌ای است که توان پرداخت یک در هزار فروش را ندارند، در حالی که ذخیره مالی در برخی از اتاق‌های بازرگانی به ده ها میلیارد تومان می‌رسد که پیشنهاد می‌کنیم به جای دریافت یک در هزار از فروش، یک در هزار از سود دریافت شود.  
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این خواسته عسگراولادی گفت: این موضوع دو ماه پیش به نتیجه رسیده و پیشنهاد شده است به جای دریافت یک در هزار فروش، سه در هزار سود خالص را دریافت کنیم که به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور نیز موضوع ارسال شده و همچنین تصمیم گرفته شده است از واحدهای زیان‌ده دریافت نشود.