درآمد سهام دولتی برای بانک ها

به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه و در بخش درآمدی به دولت اجازه دادند تا سقف 5 هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری را مطابق دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصاد و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد ، با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد.
حساب های صندوق توسعه فقط نزد بانک مرکزی
طبق مصوبه مجلس، حساب های صندوق توسعه ملی در سال 94 فقط نزد بانک مرکزی و حساب های مورد تأیید این بانک در خارج از کشور نگهداری می شود.  
صندوق توسعه ملی، مجاز به اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی را مجاز به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران خصوصی کردند.
به صندوق توسعه ملی در سال 1394 اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کنند.
تسهیلات ارزی برای طرح‌های نفتی و گازی
نمایندگان، صندوق توسعه ملی را مجاز به ارائه تسهیلات ارزی به بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های نفتی و گازی کردند.   
نمایندگان در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 94 بند ک تبصره 5 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس آن صندوق توسعه ملی مجاز به ارائه تسهیلات ارزی به بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های نفتی و گازی شد.
تعیین سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه مقرر کردند: در سال 94 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سال های قبل ، معادل ریالی 35 میلیارد دلار تعیین می شود.
همچنین نمایندگان با تصویب بند (ع) لایحه بودجه سال 94 مقرر کردند در اجرای ماده 17 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایری ایران اجازه داده می شود کلیه فروشگاه ها ، جایگاه های سوخت سنگواره ای (فسیلی) ، انبارهای ذخیره علوفه و کالا ، اراضی  و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکت های تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت 10 درصد قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط 5 ساله به شرکت ها و اتحادیه های بهره بردار واگذار کند.
همچنین وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
نمایندگان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز اجازه دادند با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیلات ریالی و ارزی در قالب تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) ، بیع متقابل (بای بک) ، خرید محصول (بای پروداکت) و سایر روش های تأمین مالی نسبت به سرمایه گذاری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع 3 میلیون تن در مناطق کمتر توسعه یافته کشور اقدام کند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده زمینه سرمایه گذاری های پایین دستی توسط بخش خصوصی فراهم شود.
مجوز انتشار اوراق سهام جایگزین
با مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاریهای قبلی اقدام کند.  
براساس تصویب نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه ،وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاه های مشمول واگذاری حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از درخواست سازمان خصوصی سازی با تصویب هیئت وزیران نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی اقدام کند.
منع واگذاری طرحهای نیمه تمام
طرح های سرمایه‌گذاری نیمه تمام سازمان های توسعه‌ای مشمول واگذاری به بخش خصوصی نمی شود.  
براساس مصوبه نمایندگان طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان های توسعه ای موضوع تبصره سه بند الف ماده سه قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها پایان نیافته است از شمول این تبصره مستثنی است.
اعتبارات برای طرح‌های نیمه تمام بخش خصوصی 
نمایندگان مردم در مجلس، با تامین اعتبارات طرح های نیمه تمام بخش خصوصی و تعاونی از صندوق توسعه ملی موافقت کردند.   
نمایندگان در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 94 با بند ی تبصره 5 لایحه مذکور موافقت کردند که براسان آن تامین اعتبارات طرح‌های نیمه تمام بخش خصوصی و تعاونی از صندوق توسعه ملی صورت خواهد گرفت. 
تصمیم درباره معادن و هلدینگ خلیج فارس
مجلس در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۴، درخصوص واگذاری معادن در شرکت مادر تخصصی هلدینگ خلیج فارس تصمیم‌گیری کرد که واگذاری به بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی از طریق بورس، فرابورس و مزایده باشد.
 واگذاری تهاتری با رعایت اصل 53 قانون اساسی
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل 53 قانون اساسی انجام شود.
 نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 94 کل کشور مقرر کردند واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده  نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.
وکلای ملت در مجلس، دیروز در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 94 کل کشور در بندهای درآمدی ضمن تعیین سقف عوارض گاز طبیعی، افزایش درآمد دولت از سهم صادرات نفت و میعانات گازی و نیز اختصاص هزار میلیارد تومان از محل باز توزیع سوخت قاچاق به شبکه برای تقویت بنیه‌ی دفاعی و امنیتی را نیز مصوب کردند.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور ، جلسه نوبت عصر را از ساعت 14 آغاز کردند.
سقف کل بودجه 94 از سوی دولت 837 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.