پوشش بیمه ای به خدمات تعویض مفاصل و برخی داروها

به گزارش واحد مرکزی خبر  ، بر این اساس، تعویض مفصل ناشی از عفونت و شکستگی و تومور نزدیک مفصل بدون محدودیت در تعهد بوده و پرداخت هزینه تعویض مفصل در استنوارتریت اولیه و ثانویه، پرتس و سایر انواع بیماریهای کلاژن منوط به 5 سال سابقه پرداخت بیمه است.

در این جلسه که به ریاست دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور تشکیل شد ، مصوب شد که مبلغ30 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح مقابله با خشکسالی و اقدامات پیشگیرانه و آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه در شهرستان فلاورجان در اختیار استانداری اصفهان قرار گیرد.

افزایش سرمایه منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از مبلغ یک هزار و 123 میلیارد ریال به سه هزار و 500 میلیارد ریال از محل آورده نقدی، از دیگر مصوبات جلسه هیات وزیران بود.

دولت به شرکت سهامی بیمه ایران اجازه داد نسبت به افزایش سرمایه آن شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از مبلغ 3 میلیارد و 896 میلیون ریال به مبلغ 34 میلیارد و 241 میلیون ریال اقدام نماید.

همچنین به وزارت امور خارجه اجازه داده شد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه مربوط به تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی از دیگر مصوبات هیات وزیران بود.

در راستای زمینه سازی به منظور جهش کشور در زمینه فناوری و تلاش برای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله در فرصت زمانی باقی مانده و همچنین ارتقا و گسترش نواوری مبتنی بر فناوری (نواوری فناورانه) در سطح کشور هیات دولت با طراحی و اجرای برنامه ملی آینده نگاری کشور موافقت کرد.

هیات وزیران با توجه به لزوم کاهش بدهی های دولت و نیز تسویه مطالبات شهرداری ها با واگذاری سهام سهم الشرکه حق بهره برداری و بهره مالکانه تا مبلغ دو هزار میلیاردریال بابت رد دیون دولت به شهرداری ها موافقت کرد.

تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی برای حوزه های علمیه ،مساجد ،دارالقران ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی در سال های 1392 و 1393 از دیگر مصوبات این جلسه بود.

دولت به منظور مدیریت مناسب منابع ارزی و استفاده از توان تولید داخل خودروها و نیز جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد سودجو با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص تفکیک سقف معافیت قابل اعمال برای واردات کالا موافقت کرد.