ارتقای نظام مالی و سیاست رونق تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت: دولت در لایحه رفع موانع تولید، ارتقای نظام مالی و سیاست رونق بخش تولید را تبیین کرده است .
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدرضا نعمتزاده در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان گفت : اغلب تولیدات داخلی از کیفیت و توان خوبی برای حضور در بازارهای خارجی برخوردار است و باید از خرید کالاهای خارجی که نمونه داخلی دارد نیز جلوگیری شود.
وی افزود: بنگاههای اقتصادی باید به عنوان حامیان حقوق مصرفکننده، شاخصهای کیفی را مدنظر قرار دهند و فعالان اقتصادی نیز در رعایت مصادیق حقوق مصرفکنندگان و به دست آوردن مزیت های رقابتی تلاش کنند.
وزیر صنعت تصریح کرد : ارایه خدمات پیش از فروش، فروش و پس از فروش از مصادیق حمایت از حقوق مصرف کننده است که این موضوع در خرید کالاها و فروش آن و واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی نیز صادق است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامهریزی، مدیریت نوین و بهره وری لازمه واحدهای اقتصادی کشور است و جهت ورود به بازار است و برای همکاری صنایع با مراکز علمی و پژوهشی در جهت ارتقای فرآیندهای تولید و کیفی محصولات و مطالعات کاربردی و آینده پژوهی باید اقدام کرد.