هدف؛ تورم ۵ درصدی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب نیا با اشاره به سیاست های ضد تورمی دولت یادآور شد: ما به دنبال حرکت به سمت تورم تک رقمی هستیم و سیاست های ضد تورمی دولت تا تک رقمی شدن ادامه می یابد و امیدواریم به تورم 5 درصدی برسیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه متوسط تورم در دهه 40، چهار درصد و رشد اقتصادی نزدیک به 15 تا 20 درصد بوده است، افزود: اما در دهه 50 تورم به 19 درصد رسید و همزمان با آن رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد .
وی اظهار داشت: ما در تیم اقتصادی دولت، در یک سال و چند ماه برگزاری مذاکرات هسته ای ، به طور دقیق روند مذاکرات را رصد می کردیم و از آنجا که میزان موفقیت مذاکرات به طور دقیق روشن نبود، تلاش کردیم دو گزینه  اقتصادی، هم برای موفقیت احتمالی مذاکرات و هم برای نتیجه بخش نبودن مذاکرات طراحی و پیش بینی کنیم که در هر شرایطی، برای شاخص های اصلی اقتصاد کشور چه اتفاقی رخ خواهد داد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: البته شرایط مذاکرات در حال حاضر به گونه ای است که باید خودمان را برای گزینه خوش بینانه، یعنی شرایط بعد از رفع تحریم ها آماده کنیم.
طیب نیا افزود : یکی از ثمرات نفتی بودن پدیده رشد اقتصادی پایین است و دوران برنامه سوم توسعه برغم همه کاستی‌ها موفق‌تر بوده و تا حدودی این برنامه اجرا شده که آثار مثبتی نیز ایجاد کرده است اما در برنامه چهارم توسعه شاهد روند معکوس هستیم.
طیب‌نیا درباره دومین عامل موثر در وضعیت اقتصاد کنونی افزود: دومین عامل سیاست‌های نادرستی بود که اجرا شد و آنکه مشکل تولید و بیکاری و بخش واقعی اقتصاد را می‌توان با افزایش حجم پول جبران کرد. در آن دوران درآمد نفتی ما بالا رفت و این درآمد را در بودجه دولت خرج کردیم، در نتیجه وابستگی دولت به درآمد نفتی افزایش یافت و به دلیل بیماری هلندی واردات نیز افزایش یافت و عمر تولید کم شد و تولید و مصرف ما نیز به خارج وابسته‌تر شد.
وی ادامه داد: در شرایطی که می‌دانستیم با تحریم اقتصادی مواجه می‌شویم، وابستگی خود را به خارج افزایش دادیم و اینجا دشمن تحریم خود را بر ما اعمال کرد. اگر ما اقتصاد وابسته به نفت نداشتیم ، طبیعی بود که تحریم‌ها نمی‌توانست بر روی اقتصاد ما تاثیر دارد.
طیب نیا  با بیان اینکه تهدید اصلی پس از رفع تحریم‌ها ، بازگشت به همان نظام قبلی مبنی بر تزریق بی رویه درآمدهای نفتی و منابع مسدود شده به اقتصاد کشور است، اظهار داشت: تحریم ها از دو مجرای کاهش منابع درآمدی دولت و نیز بر هم زدن تراز پرداخت های خارجی کشور که قبلا بخش اصلی آن را درآمدهای نفتی تشکیل می داد بر اقتصاد ما تاثیر منفی گذاشت و حالا هم، در صورت رفع تحریم ها، دقیقا از همین نقاط می تواند برای اقتصاد کشور آسیب زا و تهدید کننده باشد.
طیب نیا اظهار داشت: در پیام نوروزی مقام معظم رهبری نیز شاهد بودیم که ایشان بسیار هوشمندانه، دو عامل "نفتی بودن" و "دولتی بودن" اقتصاد کشور را علت اصلی مشکلات اقتصادی خواندند که اشاره به همین نکته بود و نباید بگذاریم اقتصاد ما  مجددا و پس از تجربه کاهش اتکای به درآمدهای نفتی، به دام بیفتد و بخواهد رویه پیشین در تزریق تورم زای درآمدهای نفتی به بازار سرمایه را دنبال کند.
وی یادآور شد: تحریم‌ها بر شرایط کنونی اقتصاد ایران موثر بوده است ، اما عامل موثر و حتی اصلی‌ترین آن نیست و با رفع تحریم‌ها نباید انتظار داشت که کشور در مسیر رشد مناسب و فراگیر و غیرتورمی قرار گیرد.
طیب نیا افزود : قبل از تحریم ها برخی مشکلات را داشتیم و اگر از تحریم ها درس بگیریم ،مشکلات حل خواهد شد هر چند که تنها عامل بروز مشکلات تحریم نیست اما در سطح درآمد و بیکاری موثر بوده است.
وی ادامه داد: پس از توافق ژنو و فضای روانی ایجاد شده، ما با کنترل فعالیت های سوداگرانه مانع بروز التهابات در بازار شدیم اما این هرگز به آن معنا نیست که ماقصد داریم آثار مثبت توافق را چه بر بازار ارز و چه سرمایه، کم رنگ کنیم و برعکس، هدف ما این است که از شرایط احتمالی به وجود آمده به عنوان فرصتی برای یکسان سازی نرخ ارز در بازار و تامین منابع و توانمند سازی بازار سرمایه به منظور تامین منابع لازم فعالیت های تولیدی کشور استفاده مناسب را ببریم.
وی با اشاره به ریشه های تاریخی مشکلات اقتصادی کشور اظهار داشت: عوامل مؤثر در پیدایش وضع اقتصادی کنونی ساختارهای اقتصادی نامتوازن و نامتقاران در دوران بعد از انقلاب و با افزایش قیمت نفت و تزریق آن در درآمد دولت بوجود آمد.
مسکن بیشترین نقش را در خروج از رکود اقتصادی دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مسکن بیشترین نقش را برای خروج از رکود اقتصادی دارد ، گفت: در یک سال اخیر بخش های بزرگی مانند پتروشیمی، خودرو و نفت رشد داشته است  اما برای اینکه این رشد محسوس شود لازم است بازار مسکن به تحرک برسد.
 علی طیب نیا با حضور در نشست ماهانه جامعه مهندسین با اشاره به برنامه ها و سیاست های دولت برای دوران پساتحریم، اظهار کرد:اگرچه تحریم در پیدایش وضعیت اقتصادی اخیر نقش مؤثری داشته است اما عامل اصلی این وضعیت نبوده است.
طیب نیا با اشاره به اینکه با افزایش درآمدهای نفتی، بخش تولید قدرت رقابت خود را با کالاهای وارداتی افزایش داد، اظهار کرد: اقتصاددانان تحلیل های زیادی درباره تاثیرات درآمدهای نفتی در اقتصاد داشتند و همگی در یک موضوع اتفاق نظر دارند که یکی از ثمرات نفتی بودن رشد اقتصادی پایین و پر نوسان و کاهش نقش بهرهوری در اقتصاد بوده است.
وی با بیان اینکه مشکل نفتی بودن از سالهای قبل از انقلاب بزرگترین مشکل اقتصاد ایران است ،تصریح کرد: در سالهای قبل تلاشهای زیادی برای بهبود رشد اقتصادی شده است که برنامه سوم موفق ترین برنامه بوده است که تا حدودی اجرا شد و آثار مثبتی داشت اما در دوره های بعدی و برنامه چهارم به بعد این روند معکوس شد.
وزیر اقتصاد دومین مشکل اقتصاد ایران را سیاستهای غلط در زمینه تولید و بیکاری دانست و افزود: دولت تلاش کرد مشکل تولید را با افزایش حجم پول رفع کند. این تجربه ای بود که قبلا انجام شده و شکست خورده بود و اگر از این تجربه درس می گرفتیم نباید آن را تکرار می کردیم.
تزریق پول به بازار اقتصاد باعث تشدید عدم تعادل شد
وی تصریح کرد:تزریق پول به بازار اقتصاد باعث تشدید عدم تعادل شد و از سوی دیگر وابستگی بودجه را به درآمدهای نفتی افزایش داد و سهم نفت در تراز درآمدهای خارجی بالا رفت که در نهایت با افزایش واردات و کاهش تولید انجامید.
طیب نیا با اشاره به اینکه تحریم در شرایطی به ایران تحمیل شد که بیشترین وابستگی را به درآمدهای نفتی داشت، تصریح کرد: لازم است سیاستهای اقتصادی و سیاست های خارجی کشور هماهنگ باشند. وقتی به اوج وابستگی به درآمدهای نفتی رسیده بودیم، تحریمها اعمال شد و اگر وابستگی نبود، تحریمها نیز تا این حد تاثیر نداشت.
وی ادامه داد: تحریمها باعث کاهش درآمدهای نفتی و نصف شدن آن شده است. طرحهای عمرانی دولت به همین دلیل به شدت کاهش پیدا کرد و قیمت واردات به دلیل هزینه مبادلاتی بالا افزایش یافت و در نتیجه تولید ضربه دید.
طیب نیا با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته، رشد اقتصادی منفی بوده است تصریح کرد:تولید 10 درصد و درآمد ملی در مجموع در این مدت 20 درصد کاهش پیدا کرد که یکی از عوامل آن مربوط به تحریم می شد.
وی برداشتن تحریم برای بهبود ساختارهای اقتصادی را امری ضروری اما ناکافی دانست و اظهار کرد: در تمام سالهای بعد از انقلاب رشد اقتصادی 3.1 درصد بود و در سالهای اخیر اگرچه رشد اقتصادی افزایش پیدا کرد اما درآمد متوسط مردم تغییر نکرد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نباید بعد از برداشتن تحریم ها اشتباهات گذشته را تکرار کنیم، گفت: تجربه نشان داده که بارها سیاستهای غلط اقتصادی را تکرار کرده ایم اما در این دولت هم عهد شدیم که اشتباهات را تکرار نکنیم. دولت از ابتدا سعی کرده در جهت حل مشکلات خارجی بر بیاید و بنابراین مذاکرات هسته ای را با این هدف که تحریمها را حذف کند، پیش برد.
وی با بیان اینکه تردیدی در ظالمانه و غیرمنطقی بودن تحریمها علیه ایران نیست، تصریح کرد: همه می دانیم که ایران قصد ساختن بمب هستهای را ندارد و این تحریمها هزینه ها و لطمه های زیادی داشته است و اگرچه تنها عامل نبوده اما عامل موثری در وضعیت کنونی رکود و بیکاری بوده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در حال حاضر چهره ای که از ایران در دنیا نمایش داده می شود، بهبود پیدا کرده و دنیا فهمیده است که ما اهل منطق هستیم، افزود: کارشناسان سیاسی در دنیا به وضوح می گویند که تحریمها علیه ایران شکسته شده است و دیگر اجماع بین المللی علیه ایران قابل وصول نیست.
طیب نیا در ادامه با بیان اینکه همزبانی بین دولت و مجلس در کنار انضباط مالی و اداری آرامش را در بازار حاکم کرده است، گفت: مردم نیز اعتماد و اعتبار بیشتری به تصمیمهای نظام دارند که این شرایط باید حفظ شود.
وزیر اقتصاد بر لزوم تدوین برنامه برای ایجاد تحولات ساختاری در اقتصاد تاکید کرد و افزود: در طول یک سال و سه ماه اخیر در جریان مذاکرات مدام دستاوردها را رصد میکردیم و هنوز وضعیت روشن نیست که آیا تحریمها به نتیجه میرسد یا نه؟ و نمیتوان در این مورد اظهارنظر قاطعی کرد.
وی با بیان اینکه برای هر دو وضعیت ادامه و لغو تحریمها در زمینه اقتصادی برنامه ای در نظر گرفته شده است، گفت: طبق سیاستهای اقتصاد مقاومتی،دولت مکلف به رصد برنامه های تحریم و مخاطرات اقتصادی و آمادگی برای هر دو شرایط است.
طیب نیا با اشاره به نتایج اخیر مذاکرات هسته ای افزود : با توجه به اینکه امروز نتایج مثبت بیشتری در زمینه مذاکرات اعلام شده ، شرایط به گونه ای است که گزینه خوشبینانه رفع تحریم را جدی تر می گیریم و برای این شرایط برنامه ریزی میکنیم.
وی درباره شرایط بعد از رفع تحریمها علیه ایران اظهار کرد:تحریمها در دو زمینه تراز مالی و بودجه دولت از درآمدهای نفتی تامین می شد و همچنین تراز پرداختهای خارجی و سهم درآمدها از محل فروش نفت در آن موثر بوده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اقتصاد ایران از دو مشکل اصلی دولتی و نفتی بودن ضربه می خورد ،گفت: این دو مشکل ارتباط زیادی با یکدیگر دارند و اثرگذاری بالای تحریمها نیز به خاطر وجود این دو مشکل بوده است.
طیب نیا ادامه داد: برای آنکه در دوران پس از تحریم به رشد برسیم باید با این دو بیماری مبارزه کنیم. نفتی و دولتی بودن باعث شده است که لغو تحریمها فرصت و تهدید بالقوه به وجود آورد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تحریم ها آثار مثبتی نیز به جای گذاشته است، گفت: این تحریمها باعث شده است میزان وابستگی منابع دولتی به درآمدهای نفتی کاهش یابد و سهم درآمدهای نفتی را نیز در تراز تجاری کم کرده است.
وی ادامه داد: کاهش قیمت نفت از محل درآمدهای مالیاتی که به 42 درصد افزایش پیدا کرده است. درآمدهای گمرک که به 65 درصد افزایش پیدا کرده و همچنین سود سهام دولت که به 95 درصد افزایش پیدا کرده جبران شده است.
طیب نیا با اشاره به اینکه دولت در سال جاری 32 هزار میلیارد تومان را برای طرح های اقتصادی سرمایه گذاری می کند، افزود: همچنین فاصله تراز تجاری بین صادرات غیرنفتی و واردات نیز در سال گذشته به 3 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر لزوم کنترل رفتارهای سوداگرانه و هیجانی بعد از رفع تحریم که باعث ایجاد تلاطم در بازار سرمایه می شود، گفت: در این زمینه نیز برای مقابله با التهابات در کوتاه مدت و اصلاح ساختار در بلندمدت برنامه هایی داریم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه پس از انجام توافقات انتظار شکلگیری چنین رفتارهای هیجانی وجود داشت، خاطرنشان کرد: از این نظر نگرانی هایی داشتیم اما بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در بازار سرمایه برنامه ریزی کرد تا این تلاطم ایجاد نشود.
طیب نیا تصریح کرد: قصد نداریم که آثار مثبت توافقات را از بین ببریم اما لازم است از شرایط آینده برای بازار ارز و تک نرخی کردن ارز استفاده کنیم و در بازار سرمایه نیز برای تامین منابع تولید از شرایط جدید آینده بهره ببریم. نگرانی از رفتارهای هیجانی است که می تواند آثار کوتاه مدت و منفی را برای اقتصاد داشته باشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بعد از تجربه های اقتصادی دهه 50 نشان داده شده که نقش دولت به جای تثبیت فعالیتهای اقتصادی، تشدید نوسانات بوده است، گفت: سیاستها در دولت به گونه
ای است که اگر تورم باشد سیاستهای انقباضی و در شرایط رکود سیاستهای انبساطی مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که در ایران نقش دولت برعکس بوده و در تورم با واریز کردن درآمدهای نفتی به بودجه شرایط را بدتر کرده است.
وی با بیان اینکه یکی از نگرانیها بعد از برداشته شدن تحریم، افزایش درآمد نفتی است، اظهار کرد: علاوه بر آن، منابع مالی خارجی که برخلاف تصور بسیاری چندان زیاد نیست به بودجه تزریق می شود که این امر میتواند آثار منفی داشته باشد.
طیب نیا همچنین گفت : در سالهای گذشته استفاده از حساب ذخیره ارزی نیز باعث تشدید نوسانات اقتصادی شده بود، در حالی که نقش این حساب، کاهش نوسانات اقتصادی است. در گذشته دولت از حساب ذخیره ارزی برداشت و بعلاوه درآمدهای نفتی پول را وارد بودجه کرد. در این دولت باید با اختصاص سیاستهای عاقلانه و منطقی اجازه ندهیم که این اتفاق بیفتد.
 خطر افزایش تورم با حذف تحریم
 وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در طی یک سال و چند ماه گذشته نرخ تورم از 40 به نزدیک 15 درصد کاهش یافت ، گفت : این امکان وجود دارد که در دوران بعد از تحریم با سیاستهای انبساطی تورم ایجاد شود که برای تولید مفید نیست.
طیب نیا افزود : تورم مخل تولید است و با ایجاد تلاطم در بازار زمینه سرمایه گذاری را سلب می کند، چراکه سرمایه گذار به فضای امن با قدرت پیش بینی نیاز دارد.
وی با تاکید بر اینکه تا تک رقمی شدن تورم دولت از سیاستهای ضد تورمی خود دست برنمیدارد، عنوان کرد: زمانی تورم 20 درصدی موضوع حادی نبود چرا که برخی کشورها 50 و حتی 1000 درصد داشتند. اما الان دنیا تورم را مهار کرده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در زمینه مهار تورم ایران زمانی رتبه سوم را داشت گفت: اما در حال حاضر رتبه پنجم را داریم.
طیب نیا با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده است افزایش تورم به افزایش رشد منجر نمی شود ، تصریح کرد: برخی اعتقاد دارند که دولت تورم را به بهای رکود پایین آورده است اما تا زمانی که تورم مهار نشود دستیابی به رشد پایدار امکانپذیر نیست.
وی همچنین تاکید کرد: سیاستهای ضد تورمی تا زمانی که تورم در کشور به سه تا پنج درصد کاهش پیدا نکند ادامه خواهد داشت.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ایجاد تغییر در وضعیت روابط خارجی در صورت رفع تحریم علیه ایران میتواند به عنوان فرصت یا تهدید باشد گفت: از این نظر که محدودیت در واردات از بین می رود و هزینه های مبادلاتی کاهش پیدا می کند و از سوی دیگر درآمدهای نفتی افزایش می یابد و منابع مالی مسدود نیز آزاد می شود ؛ ممکن است شرایط جدید روابط خارجی برای اقتصاد تهدید باشد و واردات را افزایش دهد و موجب سرکوب تولید داخلی شود که این احتمال قوی است.
طیب نیا درباره فرصت هایی که بهبود روابط خارجی در اقتصاد ایجاد می کند ، گفت: برداشته شدن تحریم ها می تواند زمینه ای برای جذب سرمایه های خارجی باشد.
وی افزود: در حال حاضر نیز شاهد این هستیم که سرمایه گذاران خارجی تمایل دارند وارد بازار ایران شوند و ما باید از این فرصت برای جذب این سرمایه ها به خصوص در حوزه فناوری استفاده کنیم و تولیدات خود را به خارج از کشور صادر کنیم.
وزیر اقتصاد همچنین گفت : در حال حاضر حجم سرمایه های خارجی آن قدر ناچیز است که اعلام آن برای جمهوری اسلامی ایران خجالت آور است.
وی با اشاره به شرایط مناسب بازار عراق برای صادرات کالاهای غیرنفتی اظهار کرد:در حال حاضر عراق کشوری با درآمدهای بالا و طرحهای زیادی برای بازسازی است و همچنین پس از حمله داعش و کمکهای ایران به این کشور فضای مناسبی در بین عامه مردم در عراق نسبت به ایران به وجود آمده است که از این شرایط باید برای افزایش صادرات استفاده کنیم.
طیب نیا در این باره تصریح کرد: مقدمات این امر ایجاد شده و روابط بین بانکی بین دو کشور در بانک مرکزی در حال تدوین است تا شرایطی ایجاد شود که پیمانکاران و صادرکنندگان بتوانند در بازار عراق حاضر شوند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه صادرات می تواند وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد ، گفت: علاوه بر این صادرات بهترین راه برای بالابردن تقاضا برای تولیدات داخلی است که آثار تورمی نیز ندارد.
اقتصاد مقاومتی بعد از تحریم حذف نمی شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی برنامه ای نیست که برای تحریم تدوین و پس از آن حذف شود،  تصریح کرد: برنامه اقتصاد مقاومتی در زمان تنظیم یک سیاست موقت نبوده بلکه همان دو مشکل عمده اقتصاد یعنی دولتی و نفتی بودن را مورد هدف قرار داده است و پس از تحریم نیز ادامه پیدا می کند.
علی طیب نیا با حضور در نشست ماهانه جامعه مهندسین درباره طرح های وزارت اقتصاد برای سال جدید اظهار
داشت : تامین مالی پایدار برای دولت یکی از این برنامه هاست و باید وابستگی بودجه به نفت را قطع کنیم.
طیب نیا در این باره اظهار داشت : مهم ترین پروژه در این زمینه طرح جامع مالیاتی است که فکر می کنم مهم ترین پروژه در کشور است.
وزیر اقتصاد همچنین گفت : در این طرح وضعیت فعلی نظام مالیاتی و وضعیت مطلوب این نظام تدوین شده و شکاف بین این دو حالت نیز تعریف شده و قرار است با حدود 32 پروژه بتوانیم به این وضعیت مطلوب دسترسی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: برخی از این پروژه ها مربوط به شناسایی ، دریافت و سازماندهی نظام مالیاتی می شود.
طیب نیا گفت : اصل بر این است که مالیات براساس اطلاعاتی باشد که از مودیان مالیاتی جمع آوری می شود و بخشهای سختافزاری و نرم افزاری آن آماده است و همه سامانه های کشور به این سامانه مالیاتی وصل خواهند شد.
وی افزود: تمام عوامل مربوط به درآمد و هزینه مردم در این سامانه جمع آوری میشود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بحث صندوق توسعه ملی از جمله مواردی است که دولت و مجلس هر دو باید به ساماندهی آن پایبند باشند ، گفت: باید کمک کنیم که به اهداف صندوق توسعه و همچنین حساب ذخیره ارزی که هرکدام نقش متفاوتی را در اقتصاد ایفا می کنند ، دست پیدا کنیم.
طیب نیا همچنین با اشاره به اینکه یکی از پروژههای این وزارتخانه مربوط به تامین مالی پایدار می شود ، گفت: یک بخش این پروژه به نظام بانکی برمیگردد که البته نظام بانکی میخواهد بیماری اقتصاد را برطرف کند خود دچار بیماری است و این کلاف سردرگمی است که با همکاری ارکان مختلف نظام باز می شود.
وی همچنین با اشاره به سهم کم بازار سرمایه در توسعه اقتصاد کشور اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات اقتصاد این است که در بازار مالی ناظر و سیاستگذار مالی متمرکز وجود ندارد اگر بپذیریم که سیاستهای مربوط به بازار مالی به یکدیگر وابسته است ، باید به این سوال پاسخ داد که آیا این سیستم سیاستگذاری جزیره ای برای بازار مالی در ایران سیستم مناسبی است یا باید اصلاح شود.
وزیر اقتصاد افزود: بخشی از مشکلات نظام اقتصادی به وضعیت نظارت بر این نظام بازمی گردد که در این زمینه طرح گستردهای در وزارت اقتصاد مطرح است.
درآمدهای مالیاتی تا 4 برابر قابل افزایش است
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد : به اعتقاد کارشناسان درآمدهای مالیاتی ایران تا 4 برابر قابل افزایش است.
علی طیب نیا با حضور در نشست ماهانه جامعه مهندسیند با اشاره به اینکه تمام فرایند مالیاتی با ارائه اظهارنامه مالیاتی آغاز خواهد شد ، گفت : عنصر دیگر درباره پروژه طرح جامع مالیاتی این است که رابطه بین مودی و ممیز به طور کامل قطع و گرفتن مالیات از پرونده محوری به عملیات محوری تبدیل می شود.  
طیب نیا اظهار داشت : این امر باعث کاهش فساد در نظام مالیات و در مقابل بیشتر و عادلانه تر شدن درآمد مالیاتی می شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بهبود محیط کسب و کار برای وزارت اقتصاد از نان شب واجب تر است ، گفت: در سالهای اخیر ایران از رتبه 152 به رتبه 130 رسیده است.
وی افزود: وزارت اقتصاد سامانه ای درست کرده است که مجوزهای دستگاههای دولتی در آن ثبت شود و سپس به ترتیب با حذف داوطلبانه و حذف اجباری این فرآیند ، دریافت مجوز کم شود.
طیب نیا با اشاره به اینکه تاکنون 1700 مجوز در این سامانه به ثبت رسیده است ، گفت : نزدیک به دو هزار مجوز در دستگاههای دولتی وجود دارد در حالی که در هیچ جای دنیا تعداد مجوزها بیشتر از 1200 تا نیست.
وی خاطرنشان کرد: این مجوزها هزینه های زیادی را به بخش خصوصی وارد می کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه واگذاری مالکیت بنگاههای دولتی مشکل توسعه بخش خصوصی را حل می کند ،  تصریح کرد: تا زمانی که فضای کسب و کار اصلاح نشود واگذاری نتیجه معکوس می دهد.
نرخ سپرده 18 درصد، نرخ تسهیلات 20 درصد
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد : به اعتقاد کارشناسان درآمدهای مالیاتی ایران تا 4 برابر قابل افزایش است.
علی طیب نیا با اشاره به اینکه تمام فرایند مالیاتی با ارائه اظهارنامه مالیاتی آغاز خواهد شد ، گفت : عنصر دیگر درباره پروژه طرح جامع مالیاتی این است که رابطه بین مودی و ممیز به طور کامل قطع و گرفتن مالیات از پرونده محوری به عملیات محوری تبدیل می شود.  
طیب نیا اظهار داشت : این امر باعث کاهش فساد در نظام مالیات و در مقابل بیشتر و عادلانه تر شدن درآمد مالیاتی می شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بهبود محیط کسب و کار برای وزارت اقتصاد از نان شب واجب تر است ، گفت: در سالهای اخیر ایران از رتبه 152 به رتبه 130 رسیده است.
وی افزود: وزارت اقتصاد سامانه ای درست کرده است که مجوزهای دستگاههای دولتی در آن ثبت شود و سپس به ترتیب با حذف داوطلبانه و حذف اجباری این فرآیند ، دریافت مجوز کم شود.
طیب نیا با اشاره به اینکه تاکنون 1700 مجوز در این سامانه به ثبت رسیده است ، گفت : نزدیک به دو هزار مجوز در دستگاههای دولتی وجود دارد در حالی که در هیچ جای دنیا تعداد مجوزها بیشتر از 1200 تا نیست.
وی خاطرنشان کرد: این مجوزها هزینه های زیادی را به بخش خصوصی وارد می کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه واگذاری مالکیت بنگاههای دولتی مشکل توسعه بخش خصوصی را حل می کند ،  تصریح کرد: تا زمانی که فضای کسب و کار اصلاح نشود واگذاری نتیجه معکوس می دهد.