کاهش وابستگي بودجه امسال به درآمدهاي نفتي

به گزارش واحد مرکزي خبر ، ابراهيم عزيزي در بررسي کليات لايحه بودجه درجلسه علني عصر امروز مجلس به عنوان نماينده دولت گفت: موضوع بسيارمهم در سياست هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري و نيز ماده 117 قانون برنامه پنجم ، کاهش وابستگي بودجه و اعتبارات هزينه اي به نفت است به نحوي که اين وابستگي پس از پنج سال بايد به صفر برسد.
وي تاکيد کرد: اين رويکردي است که به فرموده مقام معظم رهبري دولت و مجلس بايد با همکاري و همدلي که به نحو بسيار مطلوبي برقرار است پيش ببرند.
عزيزي گفت: در تنظيم لايحه بودجه ، سند چشم انداز و سياست هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري اعم از اهداف کمي و کيفي ، رشد 8 درصدي ، نرخ بيکاري 7 درصدي ، ضريب جيني 35 صدم و سهم يک سومي بهره وري در رشد و20 درصد در تسهيلات تکميلي مدنظر بوده و به آن توجه شده است.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: همچنين سهم پژوهش از اعتبارات نيم تا 3 درصد مدنظر بوده است که تا پايان برنامه بايد به 3 درصد توليد ناخالص ملي برسد.
وي گفت: در لايحه بودجه ، 45 حکم مستقيم در80 رديف به احکام برنامه پنجم توسعه مربوط مي شود زيرا برنامه پنجم مهمترين سند پنج ساله کشور و مبتني بر سياست هاي کلي است که در نهايت راه صحيح وصول به چشم انداز تلقي مي شود.
عزيزي اغلب درآمدها را مربوط به نفت و ماليات دانست و افزود: نفت در لايحه هم از نظر ميزان صادرات و هم نرخ پيش بيني شده به واقعيت نزديک بود به ويژه با توجه به نرخ هايي که در منطقه وجود داشت و پيش بيني مي شد .
معاون رئيس جمهور گفت: پارسال سهم درآمد عمومي را حدود 53 ميليارد دلار پيش بيني کرديد که امسال کمي بيش از 51 ميليارد دلار است يعني وابستگي به نفت بدون در نظر گرفتن تورم در لايحه کاهش يافته است.
وي افزود: سهم ماليات نيز بسيار دقيق و واقعي با حضور کارشناسان مالياتي در دولت و با توافق و پيش بيني هاي واقعي محاسبه شد.
عزيزي اضافه کرد: در هزينه ها به نحوي عمل شده است که رشد هزينه اي و عمراني انقباضي باشد چون تحقق رشد 8 درصدي اقتضا مي کند سهم سرمايه گذاري با آن متناسب باشد.
معاون رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ويژگي هاي مهم لايحه بودجه ، کاهش رشد بودجه کل کشور از 38 درصد در سال 90 به 12 و 4 دهم درصد در سال 91 را از مهمترين اين ويژگيها دانست.
وي کاهش رشد بودجه عمومي دولت از 31 درصد در سال 90 به 12 درصد در سال 91 و کاهش رشد بودجه شرکت هاي دولتي از 41 درصد در سال 90 به 11 و 8 دهم درصد در سال 91 را از ديگر ويژگي هاي اين لايحه برشمرد.
عزيزي گفت: رويکرد انقباضي و دقيقي در برخورد با شرکت ها اعمال شده و با اين کاهش بسيار شديد رشد بودجه شرکت هاي دولتي، رشد هزينه اي حدود 4 درصد و رشد عمراني بيش از20 درصد است.
وي افزود: اين رويکرد انقباضي در اعتبارات هزينه اي و رشداعتبارات عمراني شرکت هاي دولتي با هدف تحقق رشد 8 درصدي اتخاذ شده است.
عزيزي کاهش چهار و 2 دهم درصدي اعتبارات هزينه اي شرکت هاي دولتي، محدوديت رشد هزينه هاي دولت به 13 درصد و کاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي از 53 ميليارد دلار در سال 90 به 51 و شش دهم ميليارد دلار در سال 91 را از ديگر ويژگي هاي بودجه 91 برشمرد.
معاون رئيس جمهور گفت:‌ افزايش نسبت درآمد به اعتبارات هزينه اي به نحوي است که ميزان تامين اعتبارات هزينه اي از محل درآمدهاي غيرنفتي از 71 درصد در سال90 به 76 درصد در سال 91 پيش بيني شده است.
وي اين رويکرد را بسيار مهم دانست زيرا کاهش وابستگي هزينه جاري و اعتبارات هزينه اي به نفت را نشان مي دهد.
عزيزي گفت: کاهش تراز منفي عمليات بودجه از 304 هزار ميليارد ريال در سال90 به 300 هزار ميليارد ريال درسال 91 مي رسد.
معاون رئيس جمهور ، افزايش14 و 7 دهم درصد اعتبارات تملک دارايي سرمايه اي و 20 و يک دهم درصد هزينه اي سرمايه هاي شرکت هاي دولتي را از ديگر ويژگي هاي بودجه دانست.
وي افزود: سهم اعتبارات استاني از کل اعتبارات تملک دارايي سرمايه اي از 17 و نيم درصد در سال 90 به 22 و نيم درصد در سال 91 افزايش يافته است.
عزيزي ، افزايش شمار طرح هاي ويژه استاني يعني طرح هاي ملي که استاني شده از 858 طرح در سال 90 به 1730 طرح در سال 91 را از ديگر ويژگي ها دانست.
وي گفت: به اين علت ، افزايش طرح هاي ملي استاني شده از 1890 ميليارد تومان در سال 90 به بيش از هشت هزار و 300 ميليارد تومان افزايش يافته است.
عزيزي کاهش 45 رديف از رديف هاي متفرقه با بودجه اي بيش از  12 هزار ميليارد تومان را از ديگر ويژگي هاي بودجه 91 بيان کرد.
معاون رئيس جمهور گفت: براساس ماده 34  برنامه ؟؟ بيش از دو هزار ميليارد تومان براي بخش سلامت اختصاص داده شده که اين بدون در نظر گرفتن ده درصد اعتباري است که در قانون هدفمندي براي اين بخش اختصاص يافته است.
عزيزي تمرکززدايي را از ويژگي هاي ديگر بودجه امسال دانست و افزود: اين مهم براساس حکم ماده 179 قانون برنامه است که حدود 42 درصد طرح هاي عمراني را به خود اختصاص مي دهد.
وي گفت: منابع ما درآمدهاي نفتي و مالياتي است و اين براي تحقق رشد 8 درصدي کافي نيست چون وقتي مي خواهيم به رشد 8 درصدي برسيم بايد سهمي که در منابع هست به حد قابل قبولي برسد به اين علت منابع ديگري مانند اوراق مشارکت ، سهام ، فاينانس و ديگر ساز و کارها در نظر گرفته شده است.
معاون رئيس جمهور ، اوراق مشارکت را مربوط به طرح هاي انتفاعي دانست و تاکيد کرد: همان طور که بايد تلاش کنيم منابع نفت و ماليات را افزايش دهيم بايد درآمدهاي نفتي در صندوق توسعه ذخيره و براي طرح هاي ماندگار و عمراني هزينه شود و نبايد از نفت براي هزينه ها استفاده کرد.
عزيزي با طرح اين پرسش که براي تحقق اين هدف چه بايد کرد افزود: بايد ماليات ها را افزايش دهيم اما ماليات ها خود به خود افزايش نمي يابد بلکه با رونق توليد افزوده مي شود.
وي گفت: همان طور که مقام معظم رهبري امسال را سال حمايت از توليد و کار و سرمايه ايراني ناميدند ، کميسيون تلفيق از حرکتي که در دولت صورت گرفته است سبقت گرفتند و با ايجاد کارگروهي احکام بسيار مناسبي در حمايت از اين موضوع تصويب شد که شايسته قدرداني است.
عزيزي با تاکيد بر اثبات کارآمدي نظام جمهوري اسلامي در دنيا افزود: اين بزرگترين تبليغي است که بايد با رويکرد حمايت از توليد آن را پيگيري کنيم.