مجلس؛ مجوز فروش 335 هزار میلیارد ریال دارایی های دولتی

به گزارش واحد مرکزی خبر، بر این اساس، نمایندگان در فرع (1) جزء 3 بند 8 بخش درآمدی لایحه بودجه به دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی اجازه دادند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تا سقف 335 هزار میلیارد ریال با فروش سهام سهم الشرکه اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته، منابع حاصل را به حساب خاصی نزد خزانه واریز کند.
همچنین با تصویب این بند به دولت و دستگاه های یاد شده اجازه داده شد علاوه بر فروش، به واگذاری موارد اشاره شده در سقف مشخص شده اقدام کنند.
در بررسی این بند، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه آن را مغایر با اصل 44 قانون اساسی دانست و پیشنهاد حذف آن را داد و گفت: نمی توان در یک سال باقیمانده از عمر دولت، تا این میزان دارایی های دولتی را به فروش رساند بلکه باید امکاناتی را نیز در اختیار دولت بعدی قرار دهیم که آن نیز خدمتگزار و منتخب مردم خواهد بود.
کمیسیون تلفیق و دولت با پیشنهاد وی مخالفت کردند.
حمیدرضا فولادگر در اخطاری اجرای این بند را مغایر با اصل 44 دانست و گفت: در این بند مصارفی خارج از سیاست های اصل 44 اضافه شده و با مصارف تصریح شده در اصل 44 مغایر است.
محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت این اخطار را وارد ندانست و گفت: این موضوع در سال گذشته نیز به تصویب نمایندگان رسید.
مصطفی کواکبیان در اخطاری با تأکید بر مغایر بودن این بند با اصل 44 قانون اساسی گفت: دولت می خواهد همه اموال و دارایی ها را به فروش برساند تا بتواند بدهی های خود را بپردازد در حالی که با این کار، بخش خصوصی رونق نمی گیرد و این بر خلاف تقویت بخش خصوصی است.
نماینده مردم سمنان افزود: هم اکنون واحدهای تولیدی در سرمایه در گردش با مشکلات بسیاری مواجهند و باید فکری به حال آنان کرد.
باهنر این اخطار را نیز وارد ندانست.
همچنین احمد توکلی نماینده مردم تهران در اخطاری بر اساس اصل 55 قانون اساسی،  اجرای این بند را مغایر با این اصل دانست و گفت: با اجرای این قانون مشخص نیست که هر دستگاه یا شرکت زیرمجموعه دولتی قرار است چه میزان به فروش برسد و چقدر و چگونه بازپرداخت شود.
باهنر اخطار وی را نیز وارد ندانست و گفت: اصل 55 مربوط به دریافتی ها و هزینه های دولتی است و این بودجه سال قبل هم با وجود قانون اجرای اصل 44 در بودجه سال گذشته گنجانده شده بود.
وی افزود: مبنای اصل 44 همان فروش اموال و دارایی های دولت است اما مهم این است که این فروش یا واگذاری ها مغایر با آن اصل نباشد.
سپس فولادگر پیشنهاد اصلاح این بند را از جانب کمیسیون اصل 44 مطرح کرد که با مخالفت نماینده دولت و کمیسیون تلفیق مواجه و در نهایت رأی گیری شد که اصلاح آن نیز رأی نیاورد و اصل بند به تصویب نمایندگان رسید.