سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی در مرحله تاسیس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ذبیح الله خدائیان در نشست خبری درباره تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: دولت با این امر مخالف است و قوه قضائیه نیز نظرش این است که می‌توان با نهادهای موجود در این خصوص اقدام کرد اما مجلس شورای اسلامی برای تشکیل این سازمان اصرار دارد . 

وی گفت : در جلساتی با حضور معاونان قوه و نمایندگان مجلس، تصمیم گرفته شد طرح تأسیس سازمان تهیه و این سازمان تشکیل شود. 

معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: مقرر شد طرح تأسیس سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی که خلاف قانون اساسی نباشد تهیه و به مجلس ارسال شود که اکنون در مرحله تدوین طرح هستیم .

خدائیان گفت: پیش نویس این سازمان تهیه شده است و متشکل از دادسراها ، دادگاه‌های ویژه اقتصادی در سراسر کشور ، مرکز کشف اموال مجرمان یا به اصطلاح ضابطان جرایم خاص اقتصادی و مرکز ملی اطلاعات خواهد بود.

وی ادامه داد : اطلاعات به صورت برخط به مرکز ملی اطلاعات داده خواهد شد تا هر فعالیت مشکوکی که اتفاق افتاد دستگاهها و مراجع دیگر اقتصادی نظارت خود را انجام دهند که  با وجود این سازمان ما پلیس اقتصادی نیز خواهیم داشت.

خدائیان درباره طرح اصلاح آیین دادرسی کیفری که به شورای نگهبان ارسال شده است، افزود : این طرح بیشتر مشکلات عملی اجرای این قانون را برطرف کرده که درحال اصلاح است و در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان، ضمیمه قانون آیین دادرسی کیفری می‌شود. 

وی درباره حضور وکلا در محاکم قضایی نیز گفت: در این قانون درباره حضور وکلا در محاکم ممانعتی نشده اما در اصلاحیه پیش بینی شده است اگر حضور وکیل در جرایم سازمان یافته یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی باشد، حضورش در مراحل اولیه تحقیقات مشکلاتی را ایجاد می‌کند که مغایر محرمانه بودن تحقیقات است. 

خدائیان ادامه داد : بنابراین به تقاضای بازپرس و دادستان از حضور وکیل در مدت محدودی در مرحله تحقیقات مقدماتی ممانعت به عمل می‌آید ، البته این موضوع قابل اعتراض در دادگاه است.

معاون حقوقی قوه قضائیه درباره استفاده از ویدیو کنفرانس در محاکم قضایی نیز گفت : زیرساخت‌ها مهیا شده است که افراد بتوانند به شکل غیرحضوری طرح دعوا کنند و اگر دسترسی به اینترنت نداشتند می‌توانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی اقدام و مراتب را منعکس کنند. 

خدائیان افزود : اجرای این قانون سیستم قضایی را متحول می‌کند و با وجود بار سنگینی که برعهده قوه قضائیه گذاشته شده ولی اعتبارات لازم در اختیار این قوه قرار نگرفته است.

وی گفت: قوه ‌قضائیه با کمبود بودجه و قاضی مواجه است و اکنون که هر دادگاه با سه قاضی تشکیل می‌شود در عمل با کمبود قاضی مواجهیم و در مسائل اجرایی مشکل داریم؛ اگر کسی اعتراضی دارد در این خصوص است وگرنه قانون دادرسی کیفری قانون جامعی محسوب می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه درباره لایحه حمایت کودکان نیز گفت: برای کودکان زیر 18 سال لایحه حمایت از کودکان را داریم که در مجلس مطرح شده و در حال نهایی شدن است تا به صحن علنی مجلس برود . 

خدائیان با بیان اینکه این لایحه بعید است تا پایان سال تصویب شود، افزود : تدابیر لازم در این خصوص در نظر گرفته شده است و با رایزنی‌ های انجام شده امیدواریم در این دوره مجلس به تصویب برسد . 

وی درباره اینکه آیا هزینه‌ های اجرای این قانون تامین شده است، گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری، دولت مکلف شده است هزینه‌ها را تامین کند و امکانات لازم را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد ولی بستگی دارد که دولت تا چه میزان همکاری کند. 

خدائیان افزود : قوه‌ قضائیه اکنون با کمبود بودجه مالی مواجه است به ویژه که در اجرای قانون دادرسی کیفری بیش از یک سوم اعتبار به ما نداده‌ اند. 

وی گفت: در واقع بودجه قوه قضائیه امسال 30 درصد کاهش یافته است که این خود مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت.