فاکتور صوری آفت بازار میوه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با گشت تعزیرات در چند مغازه میوه فروشی حضور یافتیم که به مشکل همیشگی یعنی نداشتن فاکتور و یا داشتن فاکتورهای صوری و بدون مهر برخوردیم.

به علت وجود دلال‌های فراوان در میدان های مرکزی میوه و تره بار، خریداران و میوه فروشان سطح شهر در هنگام خرید هم فاکتورهای مهردار دریافت نمی کنند و هم برای آنکه بتوانند سود بیشتری از فروش میوه ها ببرند از دلالان می خواهند که نرخ خرید را در فاکتورها بالاتر مرقوم کنند.

رئیس مرکز گشت های تعزیرات حکومتی استان تهران در همین زمینه به خبرنگار ما گفت: متاسفانه همچنان سهل انگاری مسئولان بازرسی میدان مرکزی میوه و تره بار را شاهد هستیم چرا که آنان موظفند در ورودی ها و خروجی ها هر گونه ترددی را چک کنند و هیچ خریداری نباید بدون فاکتور واقعی و مهردار، میدان را ترک کند.

امید شهرآبادی افزود: ما هنوز نتوانسته ایم به مسئولان شهرداری مستقر در میدان میوه و تره بار مرکزی بفهمانیم که دلال عامل گرانی است و باید حذف شود و متاسفانه همچنان حجره داران تمایل دارند با دلالان کار کنند و پدیده زیرچوبی رواج داشته باشد.

وی میان گرانی و گران فروشی تفاوت قائل شد و گفت: تعزیرات مرجع برخورد با گران فروشی است نه گرانی چرا که برخی مواقع یک کالا به طور قانونی به صورت گران قیمت گذاری می شود که ما در این مورد نمی توانیم ورود کنیم.

رئیس شعبه 14 تعزیرات حکومتی استان تهران هم  در این مورد می گوید:‌ بارها در این باره به مسئولان مربوط متذکر شده ایم اما همچنان شاهد این تخلف هستیم.

ناصر مدیحی افزود‌: اگر صاحبان حجره ها و غرفه های میدان های مرکزی میوه و تره بار موظف شوند به کارگران خود حقوق بدهند دیگر پدیده هایی همچون زیر چوبی را شاهد نخواهیم بود.

وی گفت: زیر چوبی مثل پدیده زیرمیزی در پزشکان است که به نوعی این مسائل موجب اجحاف به مصرف کننده و گران شدن نرخ خدمات و کالا می شود.

معاون کالا و خدمات انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان هم معتقد است:‌ نبود ساز وکار نظام‌مند و متناسب با نیاز مردم موجب ترویج برخی بی‌اخلاقی‌ها در روابط فروشندگان با مشتریان در این میدان شده است زیرا مشتریان با چانه زنی بیشتر به ‌دنبال دفاع از حقوق اولیه خود هستند و بازار جر و بحث کارگران انعام‌گیر بی‌کارفرما با مشتریان داغ است.

صادق بشیری افزود‌: این دلالان در طول زمان مهارت‌های مختلفی برای دور زدن حقوق مشتریان از طریق ناخالص فروشی، دریافت زیرچوبی و صدور فاکتورهای غیر واقعی به‌دست آورده‌اند.