طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای،در راه مجلس

سیدحسین نقوی حسینی درمصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما گفت: عهدشکنی و رفتارهای دوگانه امریکایی‌ها به‌ویژه در مذاکرات  و عمل نکردن به برخی مواد توافق ژنو موجب بدبینی ملت ایران به‌ویژه نمایندگان به اقدامات، مواضع و زیاده‌خواهی‌های امریکایی‌ها شده است.

وی افزود: به همین علت نمایندگان مجلس درصدد هستند طرحی تهیه کنند تا نقش خودشان را در طول مذاکرات، در پشتیبانی از تیم مذاکره‌کننده و مراقبت از مذاکرات ایفا کنند.

نقوی حسینی گفت: در صحن علنی مجلس چهار طرح ارائه شد، یک طرح بنا بود با سه فوریت ارائه شود که ما مذاکرات را در شرایط تهدید قطع کنیم.

وی افزود: طرح دیگر را خود بنده تهیه کردم با 80 امضا مبنی بر اینکه توافق حتما به مجلس بیاید و در مجلس تصویب شود، طرح دیگر هم این بود که خطوط قرمز مذاکرات را ترسیم کرده بودند.

نقوی حسینی گفت: طرح چهارم هم به نام الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای قبل از عید تهیه شده بود که یک فوریت بررسی آن رأی آورد.

وی افزود: رئیس مجلس این طرح ها را مدیریت کرد و به کمیسیون امنیت ملی مأموریت داد تمام این طرح‌ها را جمع‌آوری و نظرها و پیشنهادهای نمایندگان را جمع‌آوری کند و این طرح‌ها در هم ادغام و یک طرح جامع به صحن مجلس ارائه شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: این طرح در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در جلسه دیروز (سه‌شنبه) کلیات و جزئیات آن تصویب شد.

نقوی حسینی در تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: این طرح دارای سه بخش عمده است و در بخش اول گفته شده که توافقی از نظر مجلس معتبر است که خطوط قرمز نظام را رعایت کرده باشد و این توافق باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی ادامه داد: در قسمت دوم، بر سه خط قرمز اصلی نظام تأکید شده است، از جمله لغو یکجای تحریم‌ها در روز توافق، دوم عدم پذیرش بازرسی‌های غیرمتعارف به‌ویژه از امکان نظامی و دفاعی کشور و سوم عدم پذیرش محدودیت در کسب علم و دانش هسته‌ای.

نقوی حسینی گفت: در بخش سوم این طرح تصریح شده است بعد از توافق و تصویب در مجلس یک هیئت هفت نفره بر اجرای توافق نظارت کند تا اگر جایی عهدشکنی صورت گرفت بتواند نقش خود را به‌خوبی ایفا کند.

وی افزود: گزارش کمیسیون امنیت ملی به‌زودی تقدیم هیئت رئیسه مجلس قرار داده خواهد شد تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.

نقوی حسینی گفت: این طرح یک فوریتی است و به امضای 80 تن از نمایندگان رسیده است و نمایندگان بنا دارند با تقاضای تغییر دستور مجلس، رسیدگی آن را در اولویت قرار دهند.