کليد شوراي پول واعتبار قفل وام هاي خرد را باز نکرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما به نقل از پيک بامدادي، حدود يک و ماه نيم پيش بود که شوراي پول و اعتبار به ميانداري بانک مرکزي مبلغ وام هاي خرد را افزايش داد.

بر اساس اين تصميم سقف وام کالا به 8 ميليون تومان و وام خودرو به 15 ميليون تومان افزايش پيدا کرد اما همچنان دست مردم کوتاه و خرما بر نخيل .

بانکها که تا پيش از اين به بهانه پايين بودن نرخ سود وام هاي خرد از نيازهاي مردم سرباز مي زنند اين بار هم دارند از اين مسئوليت شانه خالي مي کنند.

شهروندي در تماس تلفني گفت: ‌براي وام خريد خودرو شنبه اول هفته به بانک ها مراجعه کردم در جواب گفتند اصلا ابلاغيه براي ما نيامده ،اما از آن طرف مي گويند بايد سپرده گذاري کنيم تا وام براي شما پرداخت شود.

شهروند ديگري در مصاحبه تلفني گفت: به من گفته شد سود بانکي که پايين آمده فعلا وام کالا به شما نمي دهيم ، پارسال که رفتم گفتند هست هر چه بخواهيد به شما مي دهيم ،‌زيرا سود بانکي بالا بود .

جالب است بانکها منابع براي وام هاي خرد ندارند ، دست توليد کنندگان هم که معمولا توي حناست، پس اين منابع بانکي و اين همه سپرده صرف چه مي شود ؟

جواب اين سئوال در شرکت هاي اقماري بانک ها نهفته است که مثل تار عنکبوت در فعاليت بانک ها تنيده شده است و خلاصه خيلي از بانکها با پرداخت وام به اين شرکتها، منابع را از اين جيب به آن جيب مي کنند.

خب وقتي بانک مرکزي اينطوري کارهاي ديگر بانکها را توجيه مي کند بيش از اين نبايد انتظار داشت.

بگفته معاون نظارتي بانک مرکزي ، در واقع خود بانک ها از منابع خودشان و سپرده هاي مردم مصروف بخش ساختمان ، مسکن و برج سازي مي کنند.

حميد تهراني فر مي افزايد:‌ از محل سپرده هاي مردم هيچ اشکالي ندارد يعني طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا ، بانکها اجازه دارند که مشارکت مدني بکنند ، فروش اقساطي بکنند، اتفاقا براي بخش مسکن که يک قسمت خوبش هم برج سازي است.

انگار وام گرفتن از بانکها قلق دارد، هرچه مبلغ درخواستي بيشتر کار راحت تر، زيرا بانک ها به  افراد ذي نفوذ و دانه درشت که مي رسند سريع کيسه را شل مي کنند، اما براي گرفتن چندر غاز وام خرد بايد از هفت خوان رستم بگذريد .

برخي بانکها پيش شرط هاي مختلفي براي دريافت وام هاي خردي که مبلغ شان افزايش پيدا کرده است گذاشته اند؛ از پرداخت وام کالا به شرط سپرده گذاري 30 درصدي تا خوش حساب بودن وگردش خوب پول در حساب مشتري.

يكي از كارشناسان بانك درباره شرايط تسهيلات خريد خودرو و خريد لوازم منزل گفت: ‌شرايط گرفتن تسهيلات نسبت به سنوات گذشته سخت تر شده است، ‌به ما مي گويند مشتري را به خود شعبه ارجاع کنيد که بسته به اينکه معدل موجوديتان چقدر باشد ، چند برابر آن به شما وام مي دهند و شرايطش متفاوت مي شود ولي نرخ ها بين 26-27 و 28 درصد است . 

کارشناس ديگري گفت: ‌دستورالعمل بخشنامه 15 ميليون توماني هنوز نيامده است فقط در قالب طرح الماس فعلا اجرا مي شود که براي مشتريان ارزنده است که در اولويت هستند،‌ دستورالعمل نرخ سودها هم بيايد براي اين مورد حتما به شما وام مي دهند تشکيل پرونده بدهيد.

اين كارشناس درباره طرح الماس افزود: اين طرح براي مشتريان ارزنده است و مشترياني که تراکنش هاي حسابشان بالاست.

كارشناس ديگر گفت: وام خودرو که بخشنامه اش را نداريم ولي وام کالا و جعاله چرا؟‌ اگر بخواهيد مي توانيد به شعبه مراجعه کنيد و اگر شعبه بودجه داشته باشد پرداخت مي کند كه سقف مبلغ آن 10ميليون تومان ، سه ساله با 21 درصد سود و با ضامن است.

يکي نيست بگويد کسي که چند ما دنبال وام هفت هشت ميليون توماني مي گردد ، هشتش گرو نه اش است؛ وگرنه اگر گردش حسابش بالا بود يا مي توانست سي درصد وام را سپرده بگذارد ديگر اينقدر خودش را به آب و آتش  نمي زد .

بگذريم از اينکه نفس وام به شرط سپرده اشکال شرعي هم دارد.

سيد عباس موسويان عضو شوراي فقهي بانک مرکزي مي گويد:‌ بانکها فقط مي توانند به عنوان امتياز اعلام کنند که براي مشترياني که چنين سپرده هايي دارند امتيازهايي در نظر خواهد گرفت، اما اگر بيايد شرط کند مشکل ربا پيدا مي کند.

جالبتر اين که دستورالعمل پرداخت وام هاي خرد به بانکهاي دولتي رسيده است اما خيلي از بانکهاي خصوصي، منکر وجود چنين وام هايي هستند. 

خب، معلوم است وقتي دست بانکهاي خصوصي براي پرداخت وام هاي مشارکتي آن هم با سودهاي نجومي باز است ، هيچ وقت سراغ وام هاي خرد با نرخ سود 21 درصدي نمي روند.