رد پای امضاءطلایی ها در زمین خواری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجری این برنامه گفت: آیت الله صادق آمل لاریجانی به مناسبت هفته قوه قضائیه با حضور در شبکه یک سیما  با اشاره به موضوع زمین خواری اظهار داشت جای تاسف است که میزان تصرفات واقعا گسترده است و می طلبد که همه دستگاه ها کمک کنند و از قبل مانع تخلف شوند.

رئیس دستگاه قضا اضافه کرد در بحث حریم شهرها و روستاها تصرفات زیادی صورت می گیرد و شهرداری ها ، دهداری ها و بخشداری ها مجوز می دهند و وزارت جهاد کشاورزی هم نظرش این است که این درست نیست؛ منتهی قانون مشکل دارد و یک قانونی مربوط به شهرداری هاست که آنها هم در حریم شهرها می توانند اجازه ساخت و ساز بدهند.

آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: در سال 74 قانونگذار تصریح کرده که در خارج از شهرها تغییر کاربری ممنوع است مگر در موارد خاص.

امروز این موضوع را بررسی می کنیم که اساسا مشکل زمین خواری از کجا ناشی می شود آیا ضعف قانونی است یا گاهی وقت ها مجریان قانون هم به نوعی کوتاهی می کنند.

نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در حفظ حقوق بیت المال و اراضی طبیعی در مصاحبه تلفنی با پیک بامدادی در این باره گفت:این بحثی که شما مطرح می کنید بسیار پیچیده و دارای ابعاد مختلف است. 

حسین معصوم افزود: هم می توانیم بگوییم که در برخی از جاها ضعف قانون داریم هم واقعیت این است که مجریان هم در سالهای گذشته مقداری کوتاهی کرده اند.

وی گفت: با تبدیل زمین های کشاورزی به ویلا، برج و تجاری، ارزش افزوده آن رقم های نجومی می شود.

مجری برنامه : گاهی زمین خواری به مفهوم تصرف منابع ملی نیست و تغییر کاربری هم نوعی زمین خواری مدرن محسوب می شود.

نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در حفظ حقوق بیت المال و اراضی طبیعی در این باره گفت: یکسری با داشتن امضاهای طلایی و قدرت هایی که از جایگاه های قانونی نشات می گیرد مجوزهایی می دهند که مورد تایید قانونگذار نیست، زمان که تغییر می کند افرادی می آیند و می خواهند برخورد قضایی بشود ، متاسفانه هم مشمول مرور زمان شده است و هم اینکه خیلی دیگر باید توانایی بگذاریم تا بتوانیم این آثار را رفع کنیم که اصولا هم قابلیت رفع به حال سابق را ندارد .

معصوم می افزاید:  ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری، اراده جدیدی را در این حوزه ایجاد کرده است که به عنوان نمونه در هفته گذشته در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز در استان البرز احکام خیلی خوبی صادر شد.

وی گفت: اما اینها واقعا کفایت نمی کند ما باید یک جایی این پرونده را ببندیم و اجازه ساخت و ساز غیرمجاز ندهیم و پیشگیری کنیم.

معصوم می افزاید:  فکر می کنم در پیشگیری مقداری ضعیف عمل کرده ایم و  اینکه کسانی که مجوزهای غیرقانونی را صادر می کنند، هزینه ای تاکنون برایشان نداشته است.

مجری: اینکه دارید می گویید به نحوی به مسئولان دولتی برمی گردد. 

معصوم گفت: بخشی از آن به مسئولان دولتی برمی گردد البته تلاش این است که در دوره جدید با تمهیداتی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری، شخص آقای رئیس جمهور و معاون اول دارند اینها را مهار بکنند، اما متاسفانه یک مقدار نهادینه شده است.

وی افزود: ما در دهه گذشته قوانین متعددی را در این حوزه آسیب شناسی کردیم و به تصویب مجلس رساندیم.

معصوم گفت: مثلا شما جایی که پروانه ساخت ندارد، قانونا نمی توانید آنجا خدمات، آب، برق و تلفن بدهید. متاسفانه می بینیم این اقدام می شود و اگر کسی در جایی چند میلیارد برای ساخت ویلا هزینه می کند اگر از خدمات بهره مند نباشد طبیعتا تمایلی به این کار ندارد.

وی افزود: اینجا قانون داریم، قانون اجرا نمی شود، اینجا باید سراغ کسانی برویم که مجوزهای غیرقانونی به افراد می دهند.

مجری: در خبرها آمده بود، در حاشیه رودخانه کرج به علت نشت فاضلاب در یک ویلای غیرمجاز، آنجا آلوده شده است و در سالهای گذشته روی این موضوع بسیار تاکید شد که هم حریم رودخانه ها و هم حریم دریا از املاک شخصی یا کلا دولتی عاری شود و در اختیار مردم قرار گیرد. می توانید بگویید این موضوع چقدر پیشرفت کرد؟ و یا اگر احتمالا متوقف شده است دلایل آن چه بود؟

نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در حفظ حقوق بیت المال و اراضی طبیعی گفت: در سال 1381 مصوبات شورای عالی امنیت ملی را برای حفظ آب شرب تهران داریم که باید برای رودخانه های کرج و لتیان و نظایر آن تمهیدات ویژه ای اندیشیده شود و اجازه ساخت و سازهای جدید را ندهند.

وی گفت: متاسفانه اگر نسبت به همین مصوبه وضعیت موجود را ارزیابی کنید، حقیقتا وضعیت خوبی نداریم، یعنی در نقطه بحران هستیم.

مجری: یعنی از سال 1381 تا الان که 13 - 12 سال گذشته است واقعا اتفاق خاصی نیفتاده؟ 

معصوم پاسخ داد: اتفاق هایی که منفی بوده تا دلتان بخواهد افتاده است، تا دلتان بخواهد برای تخریب محیط زیست، آب شرب تهران، آب شرب مردم، هوا و تغییر کاربری های غیرمجاز همت بسیار خوبی انجام دادیم اما برای اجرای قانون و منافع ملی اهتمام خاص نشده است.

وی گفت: واقعیتش این است اگر بخواهیم، می شود؛ مثل همه چیزهایی که تاکنون وجود داشته است و ملت ایران اراده کرده اند و تحقق پیدا کرده است، چیز دست نیافتنی نیست.

معصوم افزود: اما مبارزه با مفاسد ساز و کار خودش را می خواهد، اهتمام سه قوه را می خواهد همانطوری که آیت الله آملی لاریجانی هم گفت نباید صرفا به قوه قضاییه موضوع را مربوط کنیم.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که داریم آن است که این مجوزها از جایگاه های قانونی اما غیرقانونی صادر می شود و بعدا می خواهیم برویم در دستگاه قضایی.

معصوم می افزاید: خوب سازندگان هم می گویند ما هزینه دادیم، پول پروانه دادیم این همه منابع اتلاف شده است، ما که مجوز صادر نکردیم فلان مسئول این کار را کرده، خوب اینجا طبیعتا دستگاه قضا را هم در یک دوراهی و بلاتکلیفی می گذاریم. 

مجری: دو سوال را شنوندگان ارسال کرده اند یکی در مورد امضاءطلایی ها و سوال دیگر که به بحثی که الان داریم نزدیک تر است و گفته اند: اگر کسانی که املاک شخصی و خصوصی دارند نمی شود با آنان برخورد کرد حداقل می توان از دستگاه های دولتی خواست که حریم رودخانه ها و دریا را خالی کنند.

معصوم گفت: واقعیتش این است که برای هر امری، ابتدا شما باید اعتقاد به آن امر داشته باشید، من فکر می کنم در چند سال گذشته این اعتقاد آنگونه که باید نبود، حتی در خلاف این هم بود؛ حتی مواردی داریم که مصوبات هیات وزیران بوده، علی رغم اینکه قانون می گوید نباید شما  به کسانی که تخلف کردند و ساخت و ساز غیرمجاز انجام داده اند خدمات بدهید، می گفتند آنجا شما خدمات بدهید. 

مجری: پاسخ سوالم را نگرفتم و اینکه این اراده ای که باید وجود داشته باشد و دست کم دولت از خودش شروع بکند و این مجتمع های ظاهرا آموزشی و یا پلاژهای اقامتی را بگویند که خالی و حداقل آنها را تخریب و آزاد کنند و در اختیار مردم قرار بدهند.

نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرهازی در حفظ حقوق بیت المال و اراضی طبیعی گفت: بله این واقعا مواردی است که باید در ستاد مبارزه با مفاسد مطرح شود. من هم قبول دارم و معتقدم کار شروع شده است ؛ دولتمردان باید شروع بکنند، اگر لازم است برویم در رابطه با قوانین هم، ابزارهای لازم را در اختیار بگذاریم که من اعتقاد دارم در مرحله نخست ما زیاد فقدان قانون نداریم، این یکی از آدرس های اشتباهی است که همیشه می دهند.

معصوم افزود: در حوزه مباحث مربوط به املاک و اراضی  حداقل در 10 سال گذشته به خاطر شناسایی آسیب ها، قوانین متعددی را شناسایی کرده ایم، قوه قضاییه و مجلس کمک کردند اما اجرا نمی شود.

وی گفت: ما در سال 1388 یک قانون پیش فروش داریم که می گوید هرکس بخواهد به مردم یک واحد مسکونی یا یک واحد تجاری پیش فروش کند، باید مجوز راه و شهرسازی بگیرد. 

معصوم افزود: بعد از این قانون چندین پروژه کلان در استان های کشور بدون حداقل مجوزها شروع شده است اصلا پروانه نداشته اند که شروع کرده اند حتی مجوز شورای عالی شهرسازی نداشته اند.

در ادامه این گزارش مجری برنامه در تماس با عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: آقای معصوم معتقدند که قوانین به خودی خود در بحث مبارزه با زمین خواری مشکل ندارد و افرادی که به گفته ایشان امضاطلایی ها هستند گاهی دردسرساز هستند.

شجاعی کیاسری در پاسخ گفت: قانون در جایگاه خودش موضوع را به خوبی تبیین و تشریح کرده است.

وی افزود: تمام تخلفاتی که در ارتباط با کاربری اراضی و تصرفات غیرمجاز صورت گرفته است یک پای قضیه اش دستگاه های دولتی هستند. 

شجاعی کیاسری گفت: مگر می شود تاسیسات و ساختمانی در مکانی ساخته شود و نیازی به آب و برق و تاسیسات زیربنایی و راه نداشته باشد.

مجری گفت: آقای معصوم توضیح داد که این موضوع بر اساس قانون در حقیقت منع دارد، اما این اتفاق دارد می افتد، آیا می توان شهرداری ها را به عنوان نهادهای غیرعمومی دولتی در دسته بندی دستگاه های دولتی ارزیابی کرد؟ 

شجاعی کیاسری گفت: شهرداری نهاد عمومی است، حتما هم باید به قانون و ضوابط احترام بگذارد و رعایت کند.

وی افزود: داخل شهرها به شهرداری ها و خارج از شهرها دستگاه های ذیربطی که در ارائه صدور مجوز مدخلیت دارند مربوط می شود بنابراین آن چیزی که روشن است سهل انگاری و متفاوت عمل کردن در اجرای قانون است.

شجاعی کیاسری گفت: همین قوانین روشنی که ما الان داریم در بعضی از شهرها و برخی از استان ها متفاوت اجرا می شود. 

وی افزود: گاهی آنقدر سخت گیری می شود که فردی یک واحد تولیدی را با نیت ایجاد اشتغال و تولید راه اندازی می کند، حالا ممکن است یکی از اشکالات مبنایی و اساسی را داشته باشد آن را تخریب می کنند. 

شجاعی کیاسری گفت: در بسیاری از جاهایی که ویلاهای آنچنانی و مکان های تفریحی و توریستی ساخته شده است و فرد می خواهد فقط آن را برای یک هفته و یا یک ماه از سال  استفاده کند، به دلیل داشتن پشتوانه و یا اینکه خودش از قدرت پول و ثروت خودش استفاده می کند در خیلی از جاها کوتاهی می شود.

وی افزود: بحثمان این نیست که چرا ساخت و ساز صورت می گیرد، ما بحثمان این است که این ساخت و سازها چرا بدون مجوز و چرا از ابتدا بدون نظارت صورت می گیرد. 

شجاعی کیاسری گفت: در صحبت با وزیر کشاورزی وی گفت چنین اجازه ای را دادیم که اگر در جایی ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفت که بخشی از خدمات عمومی و تولید در کار کشاورزی، سردخانه و امکاناتی که برای رفاه مردم احداث شده است سخت گیری نکنند.

وی افزود: الان متاسفانه می بینیم که این اتفاق دارد می افتد آنجایی که باید سخت گیری بشود نمی شود و آنجایی که باید کمی با مسامحه نگاه کنیم، متاسفانه انجام نمی شود.

مجری: به نظر شما حالا الان ما نیازمند قوانینی هستیم که در آن تشدید مجازات دیده بشود یا باید دوباره از مسئولان اجرایی بخواهیم که یک قدری محکم تر به همان چه که الان وجود دارد عمل کنند.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ گفت: مشکل قانونی نداریم اگر هم داریم باید دولت لایحه ارائه کند.