دور زدن قانون حداکثری استفاده از توان داخلی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این قانون با قدمت 18 ساله در سال 76 به تصویب رسید و در دولت های مختلف مصوبه جدیدی داشته است و هرچند وزیر صنعت، معدن و تجارت از ممنوعیت ورود 218 قلم کالای تولید داخل خبر داد اما دلالان به روزنه‌های دستگاه‌های اجرایی واردتر از قانون‌گذاران هستند.
آرمان خالقی عضو هیات رئیسه خانه صنعت ،معدن و تجارت می گوید: بر اساس قانون نباید کالاهایی با مشابه داخلی وارد کشور شود اما گاه با ثبت مشخصات تغییر یافته یا برگزاری مناقصه‌هایی که از توان تولیدکنندگان داخلی خارج است مجوز واردات کالاهای مشابه داخلی صادر می شود.
به عنوان مثال در صنعت نفت، نایب رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت می‌گوید: پالایشگاه شازند اراک به صورت مستقیم کاتالیستی را از خارج کشور خریداری کرده است که در داخل تولید می شود و گویا از معافیت گمرکی هم استفاده کرده است.
سیامک صمیمی می‌افزاید: پیش از این به وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تولید داخلی این کاتالیست اطلاع‌رسانی شده بود اما مجوز خرید خارجی آن صادر شده است.
جذابیت پورسانت شرکت‌های خارجی نیز موجب شده است تا با پرداخت بخشی از پورسانت دلالان به مجوزدهندگان، مجوز به صورت غیرقانونی کسب شود.
خالقی عضو هیات رئیسه خانه صنعت ،معدن و تجارت نیز اذعان می‌کند: تمایل به خرید کالا از یک محل مشخص نشانه منافع مالی یا علاقه شخصی است که پورسانت، هدیه، رشوه یا هر وجهی در آن موثر است.
رد پای پورسانت در تجویز داروهای خارجی نیز مشاهد شده که در کنار پورسانت، برگزاری تورهای خارجی برای پزشکان را نیز شامل می شود.
یکی از مسافران این تورهای خارجی می‌گوید: شرکت‌ها دو هزار دلار خرج می کنند که 20 هزار دلار درآمد داشته باشند.
در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته و بودجه‌های عمرانی قطره چکانی شده است، صمیمی نایب رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت نیز می گوید: سالانه 20 میلیارد دلار کالا وارد کشور می شود و قانونی که از سال 76 تصویب شد و در سال 91 با افزودن تبصره ای به نام قانون حداکثری استفاده از توان داخل به صورت کامل اجرا نمی شود این پدیده  خلاف قانون و اقتصاد مقاومتی  است.